مجد الكروم: من المسؤول عن افتتاح مركز الشرطة؟

*صليبي: المجلس المحلي وكافة الأحزاب والحركات السياسية تتحمل مسؤولية افتتاح مركز الشرطة

أثار افتتاح مركز للشرطة في قرية مجد الكروم، مؤخرا، استياء وغضب الأهالي بعدما فقدوا الثقة بالشرطة بسبب تقاعسها في محاربة العنف والجريمة بالمجتمع العربي.

وعلى صعيد مجد الكروم، شهدت البلدة في الآونة الأخيرة حوادث عنف مختلفة وانعدام الأمن والأمان وتوفي مسن متأثرًا بنوبة قلبيّة أصابته أثناء شجار.

وبهذا الصدد، حاور "عرب 48" عددا من الناشطين السياسيين بالإضافة إلى رئيس مجلس محلي مجد الكروم حول مواقفهم في أعقاب افتتاح مركز الشرطة.

وقال الناشط السياسي وعضو مجلس محلي مجد الكروم، د. حمود حمود، لـ"عرب 48" إن "أهالي مجد الكروم لا يثقون بالشرطة، مع الإشارة إلى أن إقامة مراكز لها يهدف إلى زرع ثكنات عسكرية في المجتمع العربي والسيطرة على البلدات العربية".

واعتبر أن "مراكز الشرطة عبارة عن حكم عسكري. هذه المراكز لا توفر الأمن والأمان للمواطن، والحقيقة واضحة بالأرقام فنسبة العنف أكبر بكثير في البلدات التي تحتوي على مراكز شرطة ما يثبت عدم نجاعتها والحاجة إليها. وما دامت عصابات الإجرام تعمل في المجتمع العربي فهذا لا يزعج ولا يحرك الشرطة، أما إذا حاولت هذه العصابات الدخول إلى الشارع اليهودي فعندها ستلقى تصديا وتعاملا جديا".

وأوضح أنه "كعضو مجلس محلي عن الجبهة حذرت أهالي القرية من خطورة هذه الخطوة، وأصدرنا 3 بيانات وقمنا بتوزيعها في القرية، كما تقدمت بطلب لبحث القضية في جلسة مجلس رسمية وانتزعت قرارا من رئيس المجلس وإدارته لرفض قرار إقامة مركز الشرطة".

وختم حمود بالقول: "طالبت رئيس المجلس تسليم قرار السلطة المحلية للشرطة، إلا أنه لم يقم بذلك لغاية الآن، وعلى هذا الأساس فإن مجد الكروم ستعاني وستدفع الثمن لسنوات طويلة".

وقال المحامي محمد أحمد مناع، لـ"عرب 48" إن "موقفي كمواطن في مجد الكروم ضد إقامة مركز شرطة بالقرية من منطلق تقاعس الشرطة وتقصيرها في ردع آفة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي".

وأشار إلى أن "تقرير مراقب الدولة حول أداء الشرطة في المجتمع العربي يبرهن مدى تقاعسها، ومن هذا المنطلق إذ نؤكد على أننا لا نثق بالشرطة ونحملها المسؤولية في عدم توفير الأمن والأمان لنا".

وأضاف أن "المسؤولية تقع على عاتقنا أيضا كمواطنين جميعا بدون استثناء وخصوصًا المسؤولين في بلدتنا وبينهم رئيس وأعضاء المجلس المحلي".

وختم مناع بالقول إن "النظام من مسؤوليتنا نحن كمواطنين، ومن هذا المنطلق لا أرى بأن هناك أي داع لتدخل الشرطة سوى بتوفير الأمن والأمان لنا مثلما سكان كرميئيل المجاورة".

وقال الشاب راني جابر لـ"عرب 48" إن "مشكلتنا ليست بفتح مركز الشرطة، فبلدتنا كسائر البلدات التي تخضع للقانون الإسرائيلي الذي يسمح للشرطة بافتتاح مراكز لها في كل بلدة. مشكلتنا كعرب فلسطينيين عدم الثقة بالشرطة الإسرائيلية، واليوم بعد بدء الشرطة عملها في بلدتنا ستكون في امتحان وسيتضح فيما لو حضرت فعلا لخدمة المواطنين ومحاربة العنف في كافة أشكاله".

وأضاف أنه "لم يكن هناك أي مبادرة تذكر سواء على مستوى السلطة المحلية أو الحراك الشعبي للتعبير عن رفض افتتاح مركز الشرطة، فرئيس المجلس من ناحيته قال إنه ضد افتتاح مركز الشرطة بعد ضغط بعض الأعضاء ودوّن هذا الموقف في محضر جلسة مجلس، لكن دون أن يتم إرساله لأي من الجهات المسؤولة، وبالتالي على المستوى الرسمي فإن المجلس المحلي لم يعارض إقامة مركز الشرطة، أما اللجنة الشعبية فقد أصدرت بيانا ضد افتتاح مركز الشرطة واقتصرت فعالياتها على هذا البيان، لذلك لم تكن أي خطوات فعلية للتعبير عن الرفض".

وختم جابر بالقول إن "المركز أصبح حقيقة واقعة، ومن هذا المنطلق علينا بحث ودراسة هذا الواقع وتأثيره على بلدتنا في كافة المستويات".

وعقب رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، بالقول لـ"عرب 48" إن "هناك رفض تام في مجد الكروم لمركز الشرطة، ونحن منذ البداية كان موقفنا ضد إقامة مركز شرطة في بلدتنا لأسباب كثيرة من بينها عدم وجود برنامج واضح لديها ولدى الحكومة الإسرائيلية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي عموما".

وأشار إلى أن "إقامة مركز الشرطة هو قرار حكومي بامتياز خصوصًا بعدما أقر وزير الأمن الداخلي خطة لإقامة مراكز شرطة في 12 بلدة عربية، علمًا أنهم أقاموا في البداية مركزا في كرميئيل ومن ثم استأجروا بناية في القرية دون أن يستشيرونا كسلطة محلية".

وأضاف صليبي إلى أنه "قمنا بعدة خطوات من أجل منع إقامة مركز شرطة في البلدة، من بينها عقد جلسة مجلس وإرسال المحضر للجهات المسؤولة إلى جانب إطلاع ضابط المركز والمنطقة على موقفنا، غير أن كل هذه المحاولات لم تجد نفعا أمام هذا القرار الحكومي".

وأكد أن "المجلس المحلي وكافة الأحزاب والحركات السياسية تتحمل مسؤولية افتتاح مركز الشرطة، باعتبار أنه كان من المفترض أن تكون هبة جماهيرية منذ أن اتخذ هذا القرار قبل 3 سنوات، وبدورنا أخطأنا في الاعتماد على المسار القانوني دون القيام بأي خطوة على الصعيد الشعبي".

وختم رئيس مجلس مجد الكروم المحلي بالقول إنه "في حال قدوم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لافتتاح مركز الشرطة فإن موقفنا واضح بعدم المشاركة في حفل الافتتاح، وسنقف إلى جانب المتظاهرين إذا تقرر تنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع ذلك، لأن مركز الشرطة أقيم رغم أنف المجلس المحلي وأهالي مجد الكروم".