اختتم مؤتمر مكانة الجماهير العربية أعماله في الناصرة، عصر اليوم، الجمعة، بمشاركة مؤسسات ومحاضرين وأكاديميين وشخصيات عربية ويهودية.
والمؤتمر من تنظيم مركز "مساواة" لحقوق الجماهير العربية في البلاد، وعقد في مقر نقابة المحامين في الناصرة.
وطرح المؤتمر أربعة محاور رئيسية للنقاش تمحورت في فلك المكانة القانونية للجماهير العربية، إذ يتضمن المحور الأول نقاشًا حول المشاركة السياسية للجماهير العربية في الانتخابات على خلفية "قانون القوميّة"، وكيف ستنعكس المشاركة في الأطر السياسية المختلفة،أمّا المحور الثاني فبحث في التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي وتعمق في دراسة موارد الدولة وحصة المواطنين العرب فيها، وناقش فكرة وضع برنامج عمل اقتصادي متكامل للجماهير العربية، خصوصًا بعد انتهاء العمل على تطبيق قرار 922 في العام 2020. وتناول، أيضًا، تأثير الجماهير العربية على اقتصاد الدولة ومواقف الجماهير العربية من الأجندة الاقتصادية لسوق العمل في إسرائيل.
في حين ناقش المحور الثالث دور السلطات المحلية العربية وعلاقاتها بالسكّان خصوصًا في ظل الانتخابات المحلية الأخيرة، وكيفية تأثير علاقتها بالمؤسسات المركزية في الدولة على أدائها تجاه الأهالي.
وتناول المحور الرابع الجهاز القضائي وما يوصف بأنه "ثورة تعيين القضاة"، والإصلاحات الحالية في المحاكم وتأثيرها على مكانة الجماهير العربية والقضاة العرب على وجه الخصوص.
وقد انطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتولت عرافتها مها زحالقة، التي قالت في افتتاحيتها "نقف اليوم في مفترق طرق حاسم، عشية انتخابات الكنيست وبعد القائمة المشتركة، وبعد أن أغرقنا زورق المشتركة ووأدنا حلم الوحدة. سنعالج هذه القضية، إذ لأول مرة منذ حل المشتركة يجلس ممثلو الأحزاب السياسية الأربعة لمناقشة العمل السياسي للجماهير العربية، إلى جانب نخبة من الباحثين.
وكان مدير مركز "مساواة"، جعفر فرح، أول المتحدثين في الجلسة الافتتاحية وقال "نحن كفلسطينيين، لأنه لدينا المواطنة ولأننا موجودون في هذا المكان الخاص في قلب إسرائيل، ولأننا جزء من الشعب الفلسطيني، ملقاة علينا مسؤولية تاريخية بقضيتين تجاه أبناء شعبنا وليس فقط حماية أنفسنا، بل كافة أبناء شعبنا من غزة إلى النقب إلى الضفة وحتى مخيمات اللجوء الفلسطيني، ولذلك يجب أن نكون محصّنين داخليا. يجب أن نتحمل مسؤولية عن الانهيار الأخلاقي الذي نعاني منه كمجتمع فلسطيني، عندما تقتل المرأة تلو الأخرى، ونحن نقف موقف المتفرج".
وتحدث فرح عن مشروع "يوم العطاء الوطني" الذي يهدف إلى استعادة الملكية على الوطن من خلال كوادر شبابية تجوب البلدات العربية لترسيخ فكر وروح العطاء.
من جهته، انتقد رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، خالد حسني الزعبي، بشدّة "قانون القومية" العنصري الذي يكرس التمييز وعدم المساواة بين العرب واليهود، قال: "بعد سبعين عامًا أعلنت الكنيست بهذا القانون الأساسي أن البلد للشعب اليهودي فقط لا غير وتم انتزاع حق الشعب الفلسطيني. يوجد دول تعرف ذاتها كدول قومية صرفة، ولكنها تثبّت في دستورها حقوق الأقليات والمساواة الكاملة، بينما قانون الأساس هذا شطب هذه الحقوق، الأمر الذي يتوّج مسار الانتقاص والمساس بالحق بالمساواة، ويتم التعبير عن هذا المساس منذ وقت سابق بكثير لـ’قانون القومية’، ولكن القانون أعطاه المزيد من المساس بالمجتمع العربي في البلاد. وبهذا تم انتزاع أي أساس قانوني لنضال من أجل المساواة في هذه البلاد. قانون القومية يبعث برسالة واضحة لكافة السلطات والأجهزة في الدولة، بأنّ التمييز لا يعتبر بالضرورة تجاوز صلاحيات، بل أصبح ذا شرعية قانونية ودستورية اليوم، وهذا يعني أن الاعتماد على المحاكم كخط دفاع أخير قد انتهى".
في السّياق، قال نائب سفيرة كندا، أنتوني هينتون، "نتوقع أن نسمع عن التوقعات الخاصة بالمواطنين العرب في إسرائيل في هذا اليوم وأن نكون شركاء. أعتقد أن هذه النقاشات ستكون مثرية جدا، لأن لجميعنا مصلحة في الديمقراطية، علينا أن نعمل كمواطنين لأجل الديمقراطية وأن تكون الديمقراطية لكافة مواطنيها".
في حين رأى رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية مضر في قانون "كامينتس" خطورة تفوق مخاطر قانون القومية، وقال "سنحدثكم عن الكثير من المشاكل في المجتمع العربي، والسلطات المحلية، تحدثنا عن ’قانون القوميّة’ والآن لنتحدث عن قانون ’كامينتس’، الذي يقول ’نحن عندما نفرض العقوبات على مخالفات البناء، نساعد السلطات المحلية على منع البناء’ هكذا يقولون. للأسف الحديث صحيح، نحن كرؤساء سلطات محلية نعاني من هذه المشكلة. قانون ’كامينتس’ جاء لترتيب التخطيط، لكنه يتناسى أنه بالأصل لم يكن هنالك تخطيط في البلدان العربية. بدلًا من أن تجلبوا العقاب، أعطونا الفرصة للبناء أولًا".
وعن الانتخابات البرلمانية الوشيكة قال يونس "رغم الخيبة من القائمة المشتركة، نقول كلمة واحدة باسم كل الرؤساء، ما نسمعه من العقاب لأعضاء الكنيست العرب لأنهم لم يتوحدوا هذا قرار خاطئ، ولا يمكن أن يكون. قضية المقاطعة مرفوضة برأيي وأدعو لأن لا يكون عقاب بل تفكير جدي بجدية وضرورة وجود أعضاء كنيست عرب".
من جانبه قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، إنّ "المكانة التي يخصصها لنا الكهانيون وأصحاب اليمين والمركز، تراوح بين الإقصاء داخل التمثيل السياسي إلى الإقصاء خارج التمثيل السياسي إلى إقصاء خارج الأرض والوطن وحتى أنّهم يشرّعون القتل للعرب. و’قانون القومية’ جاء ليصب سياسة الأبارتهايد الإسرائيلي في قالب قانون أساس يعرّف الدولة دون التطرق، ولو بكلمة واحدة، إلى وجود المواطنين العرب في إسرائيل أو لحقوقهم، ويجري التنكر لهم كبشر وكشعب وكأصحاب وطن".
وتابع بركة "واضح أن المنظومة السياسية الإسرائيلية لا تشعر بأي خجل، وهذا ظهر بشطب قائمة تحالف ’التجمع’ و’الإسلامية’ وشطب الصوت الديمقراطي اليهودي من المشاركة بالديمقراطية الشكلية في إسرائيل، بغض النظر عن القرار الذي ستصل إليه المحكمة العليا يوم الأحد. وتصريحات نتنياهو الأخيرة بأن الدولة لا يمكن أن تصبح دولة جميع مواطنيها، هذا يستدعي تدخل المجتمع الدولي لمنع التدهور الفاشي في إسرائيل. المجتمع الدولي الذي وقفت جزءًا من حكوماته داعمة لتدهور بعض دول المنطقة إلى حروب دامية، يقف صامتًا اليوم بوجه التدهور نحو نظام فصل عنصري".
وعن لجنة المتابعة قال "في لجنة المتابعة نحن نعكف في السنوات الأخيرة على الارتقاء بعمل لجنة المتابعة بإبداع طرق عمل جديدة تجمع بين السياسي والعلمي والجماهيري، وهذا يساهم بوضع أسس للعمل على تطوير قدرات شعبنا والنهوض بالعمل الأهلي والجماعي. مؤتمر المكانة القانونية الذي ينظمه مركز ’مساواة’، وضع لبنات هامة في هذا البنيان فالمكانة القانونية ليست ما يخططه لنا الآخرون وانما مكانة شعبنا ومجتمعنا هي ما نصنعه نحن".
وفي المحور الرئيسي الذي ناقش المشاركة السياسية للجماهير العربية في الانتخابات على خلفية "قانون القومية"، وكيف سينعكس ذلك في الأطر السياسية المختلفة، عرضت د. منار محمود نموذجا لنضالات مجموعات أصلانية بمجتمعات أخرى ركزت فيها على نضال الأصلانيين في كندا. وقالت "’قانون القومية’ مع تشريعه يعتبر أقوى القوانين ويحمل صفة دستورية، هو استمرار لسلسلة من القوانين المميزة ويعطي أفضلية دستورية للأكثرية على حساب الأقلية، لذلك يجعل من مسألة التمييز قانونية. في الدول التي تعتبر نفسها دولا ديمقراطية، للدستور أهمية خاصة لأنه ينظم شكل العلاقات بين السلطات في الدولة ويحدّد المبادئ الأساسية للنظام، وله أهمية أخرى من خلالها يحدد دور الدولة في المجتمعات المختلفة. في دول فيها نزاعات تاريخية يستطيع عبر الدستور التأثير على إنهاء صراعات تاريخية، وفي حال تم وضع دستور إقصائي يفضي ذلك إلى الإقصاء".
وأضافت أنّه "في كندا، وهي إحدى الديمقراطيات الراسخة، يعيش بها الكثير من الأقليات، المجموعة الأصلانية لا تتعدى 3% ولكنها استطاعت أن تحدث تغييرا جذريا بنوعية العلاقة بينها وبين النظام السياسي وجزء أساسي من مطالبة الأصلانيين هو الاعتراف بحقوقهم ليس على أساس أنهم مجموعة أفراد، وإنما، أيضًا، الحق الأساسي أي الحق بتقرير المصير، سواء عبر حكم ذاتي أو بأشكال أخرى. حاول النظام الكندي التعامل مع نضال الأصلانيين والنقطة المركزية كانت الإصلاح الدستوري عام 1982، الذي ذكر جزءًا من حقوق الأصلانيين دون توضيح التعريف الدقيق، الأصلانيون قاموا بعدها بسلسلة من الخطوات وهو نضال تكاملي وتراكمي، فكانوا يعتمدون على آليات متداخلة مع الإصرار بأنّ التغيير يجب أن يكون شاملا وعلى عدم الاكتفاء بتغييرات جزئية"، وتابعت "الأصلانيون يجب أن يشاركوا في التعديلات الدستورية وبكل السياسات التي لها علاقة بهم بشكل فعال. النظام الكندي كان بوسعه أن يتعامل معهم كأفراد ولكن وجهة النظر طوال الوقت كانت أن التمثيل يجب أن يتم التعامل معهم كمجموعة أصلانية. هذه الحقوق مبنية على أساس أنها قائمة قبل الدولة الكندية فتسبق مسألة مواطنتهم! الدمج بين المواطنة يجب أن يكون مواطنة مشتركة ومواطنة متباينة".
وقال الرئيس المشارك لقائمة "الجبهة" – "العربية للتغيير"، النائب أيمن عودة في مداخلته "الحقيقة هي أنني شريك بكل ألم وكل إحباط وما يعول في نفس الناس تجاه ما يقال عن القائمة المشتركة، أعتقد أن الالتزام بخوض الانتخابات بطريقة حضارية هو شيء مهم، لذلك أدعو الناس لرفع نسبة التصويت لأنه هو الشيء الأهم في هذه المرحلة. وعندما أتحدث عن ’التجمع’ و’الموحّدة’ أقول أخوة، وأقصد حرفيا أخوة، ما حدث هو أمر مؤسف للغاية".
وتابع "نلتزم بأن تكون الانتخابات حضارية ونزيهة حتى الانتخابات، وسنوقع اتفاقية فائض أصوات مع الأخوة في ’التجمع’ و’الموحدة’، ونعقد مؤتمرا صحافيًا مشتركًا ندعو من خلاله إلى ضرورة رفع نسبة التصويت. هذه الأجواء الطيبة، إنّما تترك مجالا للتعاون بعد الانتخابات وربما ترجع ’المشتركة’، من أجل المستقبل. لهذا من هذا المكان يجب أن نبقى كلنا معا. العالم لا يمكن أن يحترم الشكوى والبكاء، المناضل في وطنه يجب أن يفرض احترامه على العالم. ومن هنا يكون دور العالم مهمًا".
وقال "أقترح ألا نيأس لأنه لدينا لجنة متابعة ولجنة الرؤساء ولدينا فقط قائمتان في الكنيست، وهذا ليس بالكثير لجماهير تعد 1.7 مليون. عشرات القوائم الحزبية والعائلية والمصلحجية تخوض الانتخابات البلدية والمحلية و92% من أبناء شعبنا صوتوا لهذه القوائم، اليوم أمام قائمتين يجدون كل الذرائع. أتفق أنه يجب أن تقوم القائمة المشتركة. اليوم نحن نواجه سياسة وجودية تشكل خطرًا وجوديًا علينا، يجب أن تكون العلاقة بيننا ممتازة. لا ينفع أن يكون الخيار: إمّا أن تكون القائمة المشتركة، وإمّا الإحباط".
وقال رئيس قائمة "التجمع" و"الموحّدة"، د. منصور عباس "باعتقادي، إننا نهرب من حل إلى حل من غير أن نستنفد المطلوب من أجل إنجاح أي حل أو أي مشروع يوضع على الطاولة، ففي البداية كان مشروع الدولة الواحدة، وبعدها حل الدولتين، والآن يوجد توجه نحو حل الدولة الواحدة. كذلك يوجد إشكال في ترتيب علاقتنا بدولة إسرائيل. والغائب هو توجه عام وحدوي نتحرك من خلاله. لا أمنّي نفسي أننا يمكن أن نصل إلى حالة إجماع في كل القضايا لا في المجتمع العربي الفلسطيني ولا لدى الشعب الفلسطيني للوصل إلى حل معين".
وأضاف "من دون أن تكون كتلة وازنة سنبقى نراوح في نفس المكان. الأمر الآخر الذي لا يقل أهميّة هو أداؤنا في الأدوار المختلفة التي نقوم بها في ما يتعلق بمسألة الحل، لأنّنا أحيانا ننتقل من مشروع إلى مشروع لأننا لم نحسن استنفاد الفرصة الكامنة في أي حل مطروح. نقطة الضعف هي أننا لا زلنا نتصرف كفصائل وليس كمجتمع على مستوى هنا في الداخل. وهذا أدّى، أيضًا، إلى الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني وتراجعنا خطوة إلى الخلف في مسألة القائمة ’المشتركة’ التي ظننا أنّها بداية الطريق التي نستكمل بها الجهات الثلاث".
وتابع "لجنة الرؤساء هي بمثابة الذراع التنفيذية، لجنة المتابعة القيادة السياسية الجامعة، وكان لا بد من إطار برلماني تحت سقف لجنة المتابعة وبشراكة مع لجنة الرؤساء. رغم التراجع في هذه المسألة. أن نحصر مسألة لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء وبنيتها بمسألة خلاف كراسي هو خاطئ. ربما الصيغة الأفضل هو أن نقيم لجنة تحقيق من مختصين لتفحص سبب تفكك المشتركة. حتى لو أعطت لجنة التحقيق نتائج قاصرة ستنجح بأنّ تعطينا 70- 80 بالمئة من الحقيقة. حان الوقت لأن توضع كل هذه المؤسسات على المشرحة ولنشرّحها ونتحدث عن الإيجابيات والأهمية والسلبيات والنقص. أعتذر أننا فشلنا في تشكيل القائمة المشتركة وأعتذر أننا فشلنا ببناء مؤسسات جامعة. ولا بد أن نراجع ونخط المسار من جديد".
الباحث والمؤرخ د. إيلان بابيه، قال "’قانون القوميّة’ يعكس مصالح لحكومة اليمين، ولكنه، أيضًا، يعكس الحقيقة الجماعية للأحزاب الصهيونية أيا كانت. ويجب أن ننتبه إلى مصطلحين مهمين في قانون القومية، الأول هو دولة إسرائيل، والثاني أرض إسرائيل، والمقصود هنا فلسطين التاريخية. قانون القومية يحدد بوضوح كيف ستتحول المناطق التي ليست ضمن حدود إسرائيل إلى أراض ضمن دولة إسرائيل".
وأضاف "فكرة التقسيم كانت على الأقل يجب أن تسمح بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في 22% من الوطن وإيجاد وجود قومي في إطار الدولة اليهودية القائمة على 78% الباقية. السنوات الأخيرة حولتها إلى دولة فلسطينية عتيدة غير قابلة للوجود اليوم. القوانين الإسرائيلية وضعتنا على هاوية دستورية غير مسبوقة. المحكمة العليا ستواصل قضم المكانة القانونية للجماهير العربية في إسرائيل".
وأضاف "بديل نتنياهو اليوم هي مجموعة من الجنرالات وأساس خطتهم هو استمرار التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. لا إمكانية لأن تقام دولة واحدة ديمقراطية من النهر إلى البحر، ولا إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، هذا صحيح، أيضًا. يجب أن نعود إلى طاولة العمل وأن نقرأ الخارطة التاريخية من جديد لنفهم أن الوقائع على الأرض، تُلزم تفكير بلغة مختلفة. بل لغة نزع الاستعمار".
في حين قالت المرشحة الرابعة في تحالف "التجمع" و"الموحدة"، هبة يزبك، إنّ "إسرائيل تدافع اليوم عن صهيونيتها. مشروع دولة جميع المواطنين يطرح بجوهره النقيض لصهيونية ويهودية الدولة. ومشروع دولة جميع المواطنين هو أساسي في كل دولة ديمقراطية ومتنورة بالعالم، اقتراحي على ضوء ما بعد ’قانون القوميّة’ والممارسات الإسرائيلية نحن كفلسطينيين في داخل المناطق المحتلة 48، حان الوقت لأن نبدأ التحدث عن إسرائيل كدولة استعمار استيطاني. إسرائيل هي دولة استعمار استيطاني فلنتعامل معها على هذا الأساس. تعاملنا مع إسرائيل على أنّها دولة ديمقراطية لم يعد موضوعيا على الإطلاق، وعلينا أن لا نوهم أنفسنا بأن تكون غير ذلك".
وتحدث في جلسة الاقتصاد د. إمطانس شحادة المرشح الأول في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، قائلا "صحيح أنه عندما نتحدث عن تطوير اقتصادي يجب أن نتحدث عن دولة تهمش المجتمع العربي وتاريخيا، همّشت المجتمع العربي ولم يكن لديها أية نية حقيقية لتطوير الاقتصاد العربي بل استغلال الأيدي العاملة العربية في السوق، والسيطرة على الأرض، أيضًا. نتحدث عن نموذج يجب أن يكون مختلفا بعض الشيء عن التطوير الاقتصادي بمفهوم الاقتصاد الليبرالي والسوق الحر، لأننا لا نتحدث عن اقتصاد ليبرالي، القواعد النظرية والممارسة تفترض أولا التنقل الحر لرأس المال والأيدي العاملة بين أسواق الدولة".
وأضاف "لغاية اليوم 50% من الرجال العرب يعملون في قطاع البناء، والزراعة تقريبًا انعدمت. يوجد اقتصاد الدولة الاقتصاد المتطور والحديث، والاندماج بالاقتصادي العالمي بشكل كلي، الناتج المحلي للمواطن العربي لا يتعدى 12 ألف دولار مقارنة بـ26 ألف بالدولة عمومًا".
وقال "بالإمكان، وتوجد إمكانيات وأدوات استخدمت في مناطق أخرى بالعالم للتطوير الاقتصادي، في الصين والهند وأمثلة أخرى، لكن، أولًا، يجب أن تقتنع الدولة بأنه هناك حاجة لمحركات التنمية والتطوير الاقتصادي. التطوير الاقتصادي يتطلب أولًا تغيير رأس المال البشري على مستوى التعليم في البلدات العربي أي تغيير المناهج ووضع تخصصات تتيح للطالب العربي إمكانية دخول الأعمال الجديدة، والحديث، أيضًا، عن مواصلات عامة وتخطيط وبناء مناطق صناعية، تخطيط ودّي ملائم للبلدات العربية يتيح تطور البلدة وتطوير مناطق صناعية. لا يوجد تطوير اقتصادي دون حرية اقتصادية".
في السياق، قال رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، إنّ "نسبة الأكاديميات في النقب أكثر بكثير من الأكاديميين، من شروط الزواج الاجتماعية أن يكون هناك تكافؤ بين الزوجين، فلا تستطيع الأكاديميّة، مثلا، أن تتزوج مثلا سائق باص، ويجب أن يكون تكافؤ بين الجنسين، وذلك نحن كسلطات محلية في معضلة. نحن نعول على الأهالي وعلى زيادة مدخولات البلدية من التطوير الاقتصادي وفتح مناطق صناعية مشتركة".
من جانبه، قال مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي، علاء غنطوس، "عام 2015 طرأ تحول معين على أدائنا كمجتمع بالتكاتف بين قيادات المجتمع، المشتركة، ولجنة الرؤساء، وتوصلنا إلى صيغة مختلفة مع الحكومة الإسرائيليّة، ليس خطاب الفقير ولا خطاب المحتاج بل خطاب صاحب الحق وصاحب الأرض. توصلنا لوثيقة واضحة أمام الحكومة - بعد نحو 70 جلسة توصلنا للخطة 922، وهي ليست الحلم الوردي خاصتنا وإنما خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح. بعد 4 سنوات من الخطة، على الأقل لاستخلاص العبر من حيث أهلية اتخاذ القرار والتعامل مع الحكومة، يجب أن نكون مهنيين أكثر في أدائنا. نحن الآن بصدد تطوير خطة حديثة تكون ذات بعد اقتصادي موجهٍ أكثر من احتياجات الدولة لاحتياجات المجتمع العربي. لا يزال بعض الموظفين الذين يتعاملون معنا بروح وثيقة كينيج. هناك من يتعامل معنا بطريقة محترمة وهناك من يغلق الباب بوجهنا. ضرورة جدا المطالبة بتطوير القطاع العام كحاضنة لتطوير القطاع الخاص. لا يتم تطوير اقتصادي للقطاع الخاص بمعزل عن القطاع العام".
من جهتها، تساءلت رئيسة "نعمت" في المثلث الجنوبي، ميسم جلجولي، "هل وجود النساء في سوق العمل هو الأمر المطلوب؟ الإجابة هي كلا، لأن الإحصائيات تتحدث عن أنّ النساء تتعلمن مواضيع نسائية تقليديّة، أي معلمات ومواضيع الطب المكمل إلخ.. واليوم نعرف أن سوق العمل وصل حد الارتواء بهذا الموضوع. نتحدث عن 20 ألف معلمة عاطلة عن العمل، وهذا ينشئ مشكلة اجتماعية صعبة جدًا. النساء الأكاديميات اللواتي يعثرن على عمل أجورهن منخفضة قياسا بالرجال في سوق العمل وقياسا بالنساء اليهوديات الأكاديميات. النساء أقل 30 - 40% من الرجال، النساء العربيات أقل 20% من النساء اليهوديات، أي أن المرأة العربية تتقاضى أقل بنحو النصف من الرجل اليهودي"!.
وأضافت "تكلفة حضانة اليوم ممولة من قبل الدولة أو الوزارة تكلف نحو 1500 - 2000 شيكل، في سوق العمل بالحد الأدنى للأجور تعمل المرأة، أي أن نصف معاشها للحضانات. الشراكة مع الأمهات اليهوديات هنا بضرورة قانون التعليم المجاني من جيل الطفولة، كي تستطيع الخروج المرأة لسوق العمل. معظم النساء العربيات يشتغلن عبر مقاولين، وهذا استعباد للمرأة في سوق العمل، للأسف النساء العربيات غير منظمات في المؤسسات النقابية التي تستطيع أن تساهم بإحقاق حقوقهن. يجب أن نقاطع أي مكان عمل يشغل النساء بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور".
أمّا الباحثة والمحاضرة د. نهاية داود، فقالت "عدم التطوير استمر طوال سنوات طويلة بالبنى التحتية، 20 سنة تحت الحكم العسكري. الصحة كانت مرهونة بالحاكم العسكري، بعد الـ20 سنة هذه لم يتم تطوير الجهاز الصحي، لأنه لم يكن هناك تطوير بالبنى التحتية، وعمليًا الجهاز الصحي دوما كان صديقا للسياسات الرسميّة، إذا كان هدم بيوت تغلق وزارة الصحة العيادات ولا تجلب اخصائيين نفسيين لمساعدة أصحاب المنازل المهدودة. عدم التطوير هذا استمر حتى قانون الصحة العامة عام 1994. الوضع اليوم هو أنّنا بعيدون عن الهدف. يجب أن ننظر للجهاز الصحي العام بالدولة وهو يعاني أزمة اقتصادية كبيرة، تم تجفيف هذا الجهاز بشكل ممنهج لأنه يتم صرف الميزانيات على أمور مختلفة، في ظل سياسة الخصخصة. تراجع بالخدمات الصحية عامة. وكان هذا القانون يبشر بالمساواة في الصحة ولكن هناك بند دفع نحو الخصخصة، ويتم استغلال الخدمات الصحية الخاصة والخدمات العامة في الكثير من الشؤون لذلك يوجد تراجع بنوعية الخدمات".
وتابعت د. داود "لو تستثمر شركات التبغ والدخان فقط 1% أو 2% من مدخولاتها من البلدات العربية (التي تصل إلى نحو 7 مليارات سنويًا) في تطوير البلدات العربية لكان الوضع مختلفا، أو على الأقل لتستثمر في بناء مراكز صحية. إذا تم تمويل الخطة يكون ممتاز، بخصوص المجتمع العربي وجهاز الصحة بشكل عام، بسبب الخدمات الصحية، يجب أن يكون هناك دفع الترميم الصحي عاملا يشمل الوضع الاقتصادي للبلدة نفسها، هذا غير موجود. لم يتم بعد سن قانون الصحة العام هو تحديد مقاييس لنظام الصحة".
وفي إطار جلسة العلاقة بين الحكم المحلي والحكم المركزي، والتي أدارها المحامي نضال عثمان قال "في سياق الحديث عن الحكم المحلي العربي نحن نسأل عدة أسئلة، ما هي الوضعية الموجودة اليوم في بلداتنا؟ إنّ السلطة المحلية في قرانا العربية لا تتعدى القدرة على تغيير الوضع الراهن في البلد نفسه أكثر من 40 بالمئة، لذلك لا بد من وجود شراكات ما بين السلطة والأجسام المختلفة التي ممكن أن تشكل تغييرا حقيقيا. وعلى هذا الأساس، نحن نتطرق لأداء السلطة (الائتلاف والمعارضة داخليا، وأيضًا أدائها في الحكم المركزي وكيفية تطوير العمل)".
وفي جلسة الجهاز القضائي وثورة تعيين القضاة، تحدث النائب د. يوسف جبارين، عن محدودية قرارات المحاكم، "حتى عندما ننجح بالمحاكم ليس بالضرورة هذا يتم ترجمته على أرض الواقع. النتيجة الأساسية التي خرجت فيها أن مفهوم المساواة يختلف كما نراه نحن عمّا يراه القضاة الإسرائيليون. القاضي فقط يعطي القرار النظري والمحاكم الإسرائيلية لا ترى نفسها جهةً تقوم بالتغيير على أرض الواقع".
وأضاف "نحن نعمل امام الاحزاب اليهودية، ولكن يبقى تأثيرنا امام اليمين المتطرف هو محدود ودورنا في الوقوف بوجه اليمن المتطرف لا يقتصر فقط على العمل كنائب كنيست، أحيانًا الدور الذي يكون لعضو الكنيست خارج البرلمان هو أهم من داخل البرلمان. تم تشريع قانون طرد النواب لأول مرة في تاريخ الكنيست، حاولنا قدر الإمكان التصدي له داخل البرلمان، توجهنا للمحكمة وحتى المحكمة وافقت مع هذا القانون. للتلخيص أقول إنّ عملية التصدي في الكنيست هو ليس فقط أن نمنع القانون أو لا، بل أحيانًا نعمل على الموازنات أي أن نقلل قدر الإمكان من الأضرار في اقتراحات القوانين التي تكرس التمييز".
في حين تحدّثت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" حول صعوبة التصدي لـ"قانون القومية" في المحاكم، باعتباره قانونا دستوريا، فضلا عن التهجمات التي يتعرض لها الجهاز القضائي من قبل اليمين المتطرف. وقالت إن هنالك 14 التماسًا قدمت إلى المحكمة العليا ضد "قانون القومية"، لكن وزيرة القضاء، آييلت شاكيد، تعارض تدخل المحكمة، لا بل وتتوعد بزلزال فيما لو قامت المحكمة بشطب القانون.
وتطرقت زهر إلى شطب تحالف "التجمع" و"الموحدة"، وعدّدت الطعون التي استند إليها اليمين المتطرف من أجل شطب التجمع وأبرزها أن مشروع التجمع هو "دولة لجميع المواطنين" وهو يتناقض مع قانون العودة للشعب اليهودي، الذي هو أساس قيام الدولة اليهودية.
المحامي شحدة بن بري تحدث عن ضرورة معرفة ثقافة الآخرين من قبل القضاة قبل الحكم عليهم، واستعرض نماذج مثيرة لقرارات حكم كانت مجحفة بحق أشخاص لمجرد أن القاضي لا يفقه تقاليد أو عادات المتهم الماثل أمامه في المحكمة، واختتم مداخلته بالحديث عن تعيينات الوزيرة شاكيد للقضاة على خلفية أيديولوجية، معتبرًا هذا النوع من التعيينات بأنه الأخطر.
واختتم القاضي المتقاعد سليم جبران الجلسة بالحديث عن تجربته كأول قاضي عربي تم تثبيته في المحكمة العليا، وعن محاولاته في الدفاع عن حقوق الفئات المستضعفة كونه جاء من هذه الخلفية، وقال إنه نجح في بعض المرات وأخفق في أحيان أخرى.
وانتقد القاضي جبران بشدة وزيرة القضاء شاكيد، قائلا "إنها تسعى لإضعاف الجهاز القضائي، وتسعى إلى تعيين قضاة محافظين في المحاكم العليا، لا بل إنها تقترح إخضاع المرشح لمنصب قاض في العليا إلى جلسة استماع قبل منحه التعيين".
التعليقات