أوصت لجنة المواصلات في مجلس التخطيط القطري التي تشرف على تحديث سكة الحجاز في البلاد، بتوسيع مخطط سكة الحديد ونقل شارع 444 من مساره القديم قرب "كيبوتس مأوور" إلى باقة الغربية وجت، ما يعني مصادرة مباشرة لحوالي 600 دونم من البلدين، وفرض تقييدات على استعمال مسطحات واسعة من الأراضي التي بقيت غرب شارع "عابر إسرائيل".
ويأتي تحديث سكة الحجاز في البلاد بموجب الخارطة الهيكلية القطرية "تاما 23" لسكك الحديد، والتي صودق عليها في العام 1986. وأجريت على الخطة الكثير من التعديلات بغية تحديث وإضافة مسارات أخرى لسكك الحديد على طول مسار شارع "عابر إسرائيل" وربطها شبكة الحجاز بميناء حيفا ومطار اللد والقدس ووادي عارة والخضيرة وقاقون والعفولة وبيسان.
وفيما يخص مشروع سكة الحديد قبالة باقة الغربية وجت، فقد تم تعديل بعض المسارات بموجب الخارطة "تاما 23"، وبضمنها "تاما 23/18" في منطقة قاقون غرب باقة وجت، والتي صودق عليها في العام 2012، بيد أن لجنة المواصلات قررت في العام 2015 البحث عن مسارات بديلة للمخطط الأصلي الذي كان من المفترض أن يقام فوق أراض للاجئين من منطقة قاقون وأراض تستعملها الكيبوتسات وتابعة لما تسمى "أراضي الدولة".
وفي ظل الانشغال بأزمة كورونا، اختار المخطط الإسرائيلي بأن يكون المخطط البديل لسكة الحديد فوق أراضي باقة وجت التي تتبع لنفوذ المجلس الإقليمي "منشة"، على أن يتم نقل شارع رقم 444 إلى الأراضي الزراعية المشتركة لأهالي البلدين، كما ستكون هناك تفرعة لسكة الحديد من منطقة الأسوار قرب مفرق "بركائي" توصل إلى البلدة الاستيطانية "حريش".
وعقدت بلدية باقة الغربية جلسة للتباحث في تداعيات مخطط سكة الحديد ومخطط نقل شارع 444 على الاحتياط الأخير من الأراضي، وشارك بالاجتماع رئيس البلدية، رائد دقة، ومهندس بلدية باقة، مجدي بيادسة، ومهندس مجلس جت، فواز ناصر، والعديد من أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على رفض المخطط البديل المقترح ومواصلة النضال الجماهيري والقضائي، والإجماع على إلزام مؤسسات الدولة اعتماد المخطط الأصلي لسكة الحديد، والتوجه للأحزاب العربية والقائمة المشتركة لطرح القضية ومعالجتها من خلال الكنيست.
دوافع واعتبارات
وقال رئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة، إن البلدية بكافة طواقمها الهندسية والقضائية سترافق نضال أصحاب الأراضي، إذ أن موقفنا الواضح وغير القابل للتأويل هو إرجاع مسار سكة الحديد إلى مساره الأصلي بعيدا عن آخر ما تبقى للمواطنين من أراض التي نخطط لتطويرها لمشاريع زراعية وتجارية وصناعية".
وأوضح دقة أن "البلدات العربية وباقة وجت عانت من سلسلة مصادرة لأراضيها تحت ذريعة مشاريع البنى التحتية القطرية دون حتى أن تستفيد السلطة العربية من هذه المشاريع ومردود ضرائب المُسقفات (الأرنونا)"، مؤكدا أن "باقة الغربية ما عادت تطوق وتتحمل المزيد من المصادرة والمخططات التي تحاصرها من كافة الجهات، وهي ليست مضطرة لإيجاد مخططات بديلة ما دامت هناك مخططات أصلية مصدق عليها".
وانتقد رئيس البلدية الدوافع من وراء نقل مخطط سكة الحديد ونقل شارع 444 إلى أراضي باقة الغربية، مبينا أن الدوافع للمجلس الإقليمي "منشة" ورئيسه إيلان سديه، من وراء الضغط لإحداث تغييرات على المخططات وإزاحته، هي "انتقامية من المواطنين العرب ومصادرة الأراضي العربية".
لم يصادر المسار الأصلي لسكة الحديد أراض من باقة الغربية وجت، وعليه، قال مهندس بلدية باقة الغربية، مجدي بيادسة، إن "البدائل المقترحة الهادفة لربط سكة الحديد بالمدينة الاستيطانية ‘حريش’ تهدد بمصادرة مئات الدونمات من أراضي المزارعين العرب في المنطقة، التي هي الاحتياط الأخير من الأراضي لتطور البلدين".
ومن جانبه، أكد المهندس محمد ناصر، على أهمية الاستعانة بطواقم مهنية من المخططين والمهندسين ورجال القانون لتحضير موقف وورقة عمل من قبل البلدية وأصحاب الأراضي، والتوجه إلى مجلس التخطيط القطري، والالتماس للعليا لتجميد إجراءات المصادقة على مخطط سكة الحديد في باقة وجت، وأيضا التوجه للقائمة المشتركة، علما أن نقل المخطط لدوافع سياسية وليست مهنية، كما يزعمون في مجلس التخطيط.
مواجهة ونضال
وقال رجل الأعمال، سامر أبو مخ، الذي يملك محطة وقود مرخصة في تخوم شارع 444، إن المخطط يقضي بمصادرة أراضي عائلته، مؤكدا أن إزاحة المخطط الأصلي هدفه ليس إلا مصادرة الأراضي العربية.
ودعا أبو مخ إلى مواجهة المخطط على مختلف الأصعدة القانونية والجماهيرية، مبينا بأن الاعتبارات لنقل المخطط لباقة جاء بدوافع سياسية وليس مهنية، وعليه رأى ضرورة بإشراك النواب العرب بغية التوجه للجهات المسؤولة ومواصلة النضال حتى إعادة سكة الحديد إلى مخطط المسار الأصلي.
وبدوره، أكد الحاج زكي لبناوي، رفضه للمخطط، مبينا أن "الأراضي المستهدفة والمهددة بالمصادرة هي الاحتياط الأخير من الأراضي، وأن أهالي باقة وجت وقرى المنطقة صودرت منهم عشرات آلاف الدونمات منذ النكبة، مشددا على ضرورة خوض النضال الجماهيري وتحريك القضية أمام القضاء، والمطالبة بتجميد إجراءات المخطط البديل وإلغائه".
وأوضح لبناوي أنه "خلال العقدين الأخيرين صودرت مساحات واسعة من أراضي المواطنين العرب في المنطقة لمخططات ومشاريع البنى التحتية القطرية، أبرزها مشروع المياه القطري، شارع ‘عابر إسرائيل’ وجدار الفصل العنصري وخط الغاز وخط الكهرباء القطري، واليوم جاء مخطط سكة الحديد وشارع 444 ليفرض الإعدام على الأراضي وأصحابها".
مصادرة وتقييدات
واستعرض المزارع إبراهيم مواسي، الناشط في اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، الذي يملك وعائلته 18 دونما، تداعيات مخطط سكة الحديد ونقل الشارع على أراضي المواطنين، مبينا أن "ذلك سيؤدي إلى مصادرة 600 دونم، على الأقل، عدا عن مئات الدونمات في مناطق الارتداد بعرض 100 متر التي لن يكون بالإمكان استعمالها من قبل أصحابها وفرض التقييدات عليها".
وضمن إطار مخطط الخرائط المفصلة للبنى التحتية والمخططات اللوائية، قال مواسي لـ"عرب 48" إنه "تم تجميد العمل بالمسار الأصلي في المنطقة المحاذية لقرية قاقون المهجرة، رغم أنه صودق عليه وكان بعيدا عن أراضي البلدات العربية، وتم نقله لتخوم مدينة باقة الغربية وقرية جت ليستهدف أراضي المواطنين التي بقيت غرب شارع ‘عابر إسرائيل’ علما أنه كان بالإمكان بحث المسار البديل غربي شارع 581/444، دون المساس بأراضي المزارعين العرب".
وأوضح أن "60 عائلة من باقة ستضرر من جراء مصادرة مئات الدونمات من أراضيها التي تستعمل وتستغل لمشاريع زراعية وتجارية"، مبينا أن "المجلس الإقليمي ‘منشة’ يستغل وجود مئات الدونمات من الأراضي بملكية أهالي باقة وجت ضمن نفوذه، ويمارس ضغوطات على مجلس التخطيط القطري بإزاحة كل المخططات إلى أراضي المواطنين العرب بدلا من إقامة مشاريع البنى التحتية فوق ما تسمى ‘أراضي الدولة’ التي صودرت أصلا من المواطنين العرب".
اقرأ/ي أيضًا | باقة الغربية: رفع نسب البناء ليس حلا لأزمة السكن
التعليقات