تزايدت جرائم العنف في النقب خلال الأسابيع الأخيرة، وأدت إلى إصابة 4 شبّان بالرصاص إثر خلاف على ملكيّة أرض قرب مدينة الظاهريّة، جنوبي الضفة الغربيّة، وسط خشية من أن يتصاعد العنف أكثر.
تقول عائلة أبو عصا التي تسكن "خربة الوطن" مسلوبة الاعتراف في النقب إنها اشترت أرضًا واسعة بين الظاهرية والبرج عام 2015 من مالكها الذي يسكن في دورا، وإن قيمة هذه الأرض وصلت الآن إلى الملايين.
سجّل أحمد سلمان أبو عصا الأرض التي اشتراها في الظاهرية باسم زوجته. ولاحقًا دخلت التخطيط البلديّ وتقرر بناء إستاد كرة قدم بلدي مجاورٍ لها ما أدى إلى ارتفاع سعرها من 10000 دينار أردني إلى قرابة 35000 دينار للدونم، وقال أبو عصا "بعد الارتفاع في سعر الأرض لم يمر الأمر بسهولة، فقد بدأت الاعتراضات تنهال على ملكيّتها، والاعتراضات جاءت من أشخاص مقرّبين من بلدية الظاهرية، بهدف الدفع بالأرض لتتحول إلى أرض خزينة دولة".
وتحدّث أبو عصا لـ"عرب ٤٨" عن تفاصيل ما يسميها "محاولة سلب ملكيته على أرضه"، واتهم "عناصر في بلدية الظاهرية" بالاشتراك في المحاولة.
وأضاف أبو عصا "طمع الكثيرون عندما دخلت الأرض في التخطيط. وأحد الأمثلة: استطاع موظف في بلدية الظاهرية تحصيل طابو بـ5 دونمات تقع في منتصف قطعة الأرض خلال أيام معدودة فقط، ومن ثم تنازل عنه في المحكمة بعد الضغط القانوني عليه، ونحن اشترينا الأرض منذ 2015 ولم نحصل على ذلك".
وتابع أبو عصا "حتى الحارس الذي أوكلناه بحماية الأرض مقابل مبلغ 2000 شيكل شهريا، رفع اعتراض ملكية على جزء من الأرض، ومن ثمّ شهد مع طرف آخر في المحكمة، وعند اختلافه معه، اتضح أنه وعده بمبلغ 30000 ألف شيكل مقابل شهادته وتشهد المحاكم الفلسطينية جولات بينهما".
وأنهى أبو عصا بالقول "وافقت في النهاية على مبلغ رمزي بعد تثمين الأرض من قبل السلطة الفلسطينية، والذي وصل إلى أقل من 40% من الثمن الحالي للأرض وذلك فقط لدرء الفتنة ومن أجل وجوه شيوه النقب".
بلدية الظاهرية تردّ
وتواصل "عرب ٤٨" مع رئيس بلدية الظاهرية، راتب الصبار، الذي قال إنّ الأرض "بيعت لاكثر من شخص واحد سابقًا، يستطيع أبو عصا أن يقول ما يريد. لم تكن هنالك لجنة تحقيق ولم يتم تثمين الأرض أو لم تعرض على أبو عصا نقود لشراء الأرض منه، والموظف الذي اشترى أرضًا اشتراها بعرق جبينه، وأبو عصا مثله كغيره من المعترضين الاثنين الآخرين".
تناقض في حديث رئيس البلدية
ورغم تأكيد الصبّار عدم وجود لجنة تقصي حقائق سابقة، إلا أن الفحص تبيّن أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمّد إشتيّة، أوصى بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة لمن تعود ملكية الأرض نهاية العام 2018. تتكوّن اللجنة من 9 أعضاء منهم عنصر من المخابرات الفلسطينية، عنصر من الأمن الوقائي الفلسطيني، نائب رئيس بلدية الخليل وآخرون، تباحثوا في ملكية الأرض والتسوية الأكثر موضوعية بين الأطراف وحسب تحقيق الأمن الوقائي الفلسطيني، الذي كلف بتقصي لمن تعود ملكية الأرض، فإن تقرير الأمن الفلسطيني استنتج بأن لأبو عصا حقوق ملكية في الأرض.
وعن قيام لجنة التحقيق، أكّد نائب رئيس بلديّة الخليل وعضو اللجنة، خالد دودين، لـ"عرب ٤٨" أنّ اللجنة "اجتمعت بالفعل وأن تحقيق الأمن الوقائي أوصى بأن أبو عصا له حقوق ملكية في الأرض".
وأكّد نائب رئيس مجلس تل السبع المحلي، مصلح أبو عصا، والشيخ العشائري، جدعون أبو سبيت، اللذان لعبا دور الوسيط بين الأطراف مع النائب السابق طلب الصانع لـ"عرب ٤٨" أنّ "مبلغ مليون ومائتي ألف دينار أردني عرضت على أبو عصا من طرف السلطة الفلسطينية، بعد إحضارها مخمّنا من السلطة"، وأضاف أنه قَبِلَ بها "لدرء الفتنة وهي أقل من 30% من ثمن الأرض الحالي، ولكن السلطة تراجعت عنها لاحقًا وطالبت بلجنة جديدة".
حياة عمال الضفة في النقب مهددة
وأدّى هذا التوتّر إلى أعمال عنف واعتداءات ضد عدد عمال الضفّة الغربية في النقب، وقال إبراهيم أبو شرخ، وهو والد الشاب أسير أبو شرخ من قلقيلية الذي أصيب في إطلاق نار في النقب على خلفية الخلاف، لـ"عرب ٤٨"، حياتنا "توقّفت بشكل كبير بعد قضية أرض أبو عصا، العنف أصبح كثيرًا ونخاف من استمرار أعمالنا الطبيعية، هناك خوف جدي على حياة أبنائنا بسبب قضية لم نتدخل فيها، ابني تعرض لإطلاق نار ولا أصعب من التفكير بخسارة ابن. نطالب السلطات الفلسطينية بحل الأزمة وإعطاء كل أصحاب الحق حقهم وأولهم أبو عصا، لا نرضى أن يسلب حق أحد ونستنكر العنف".
اقرأ/ي أيضًا | اللقية: قسائم الدم
التعليقات