استضاف موقع "عرب 48" الشيخ رائد صلاح، في حوار خاصّ، أجراه الزميل، أنس موسى، وذلك قبل دخول صلاح للسجن، في 16 آب/ أغسطس المُقبل، عقِب قرارٍ أصدرته المحكمة المركزية في مدينة حيفا، وقضى بردّ استئنافٍ تقدّم به طاقم الدفاع عن صلاح، ضدّ قرار سجنه.
وتناول الحوار، مواضيعَ عدّة، تتعلق بأبعاد ودلالات الملفات التي حوكم عليها صلاح، كنشاطه في القدس المُحتلةّ، والمسجد الأقصى، ونشاط الحركة الإسلامية، وغيرها.
وتطرّق الحوار إلى جُملة من المواضيع التي تهمّ المجتمع العربيّ، كلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ونشاط بعض الأحزاب السياسيّة في البلاد.
كانت المحكمة المركزية، قد ردّت، يوم الخميس الماضي، الاستئناف الذي تقدّم به طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، على قرار محكمة الصلح بحيفا، والقاضي بإدانته وسجنه 28 شهرا في الملف المعروف إعلاميا "ملف الثوابت".
وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أدانت محكمة الصلح، الشيخ صلاح، بتهمة "التحريض على الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها إسرائيليا في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، في حين فرضت تلك المحكمة يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرا في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهرا قضاها الشيخ صلاح بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.
وكان من المزمع أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميّته، الصادر عن محكمة الصلح في شهر آذار/ مارس الماضي، بيد أن جائحة كورونا حالت دون دخوله إلى السجن بعدما قدّمت هيئة الدفاع استئنافا على قرار محكمة الصلح.
اقرأ/ي أيضًا | تجريم العمل السياسي تمهيدا لنزع الشرعية عن العرب
وخضع الشيخ صلاح، منذ تحويله إلى الحبس المنزلي في "ملف الثوابت"، لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني، ومُنع عن التواصُل مع الجمهور، باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة، الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة، شرط أن يرافقه أحد الكفلاء.
وقضى صلاح، أحكامًا مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، وكانت الثالثة عام 2010، فيما اعتُقِل بعدها بعام في بريطانيا، ثمّ أعيد اعتقاله في عام 2016 في إسرائيل، ومنذ عام 2017 وهو مُلاحق ضمن ما يُعرف بملف الثوابت.
التعليقات