* المصادقة على عشرات آلاف الوحدات السكنية، لكن غالبيتها العظمى مشيدة.
* العائلة العربية تعجز عن توفير 500 متر للبناء.
* بالعام 2019 رصدت وزارة الإسكان مليار و200 مليون شيكل للبلدات العربية، استغلت السلطات المحلية 200 مليون فقط.
* انتقادات شديدة اللهجة للسلطات المحلية العربية، واتهام بعضها بالتقاعس في قضايا التخطيط والبناء.
في الوقت الذي تتباهى مؤسسات التخطيط في البلاد بالمصادقة على خرائط تفصيلية وإضافة عشرات آلاف وحدات البناء لنفوذ البلدات العربية، يستدل من المعطيات أن الغالبية العظمى من وحدات البناء المذكورة قائمة ومشيدة ضمن نفوذ الخرائط الهيكلية المعدة للمصادقة، دون أن تهتم لجان التنظيم والبناء على توسيع نفوذ ومسطحات البناء لخارج الخرائط الهيكلية المصادقة عليها منذ عشرات السنوات.
ومع استمرار المؤسسة الإسرائيلية بسياسة مصادرة الاحتياط الأخير من مسطح الأراضي العربية بذريعة تطوير وإقامة مشاريع بنى تحتية قومية، تفاقمت معاناة المواطنين العرب، فيما تقلصت بشكل كبير الأراضي التي بملكيتهم، وتركزت الأراضي بملكية شريحة محددة من العائلات وقطاعات من رجال الأعمال والتجار، بحيث يتضح أن الغالبية العظمى من المواطنين العرب لا يملكون مترا واحدا من الأرض للبناء.
وتسببت مصادرة الأراضي من البلدات العربية ومحاصرتها بمشاريع البنى التحتية ومخططات التحريش والمناطق الخضراء، باكتظاظ وأزمة سكنية خانقة، حالت دون قدرة العائلة على بناء منزل بسبب الأرض، بحيث أن المجتمع العربي بحاجة فورية إلى 150 ألف وحدة سكنية لسد العجز والنقص وتوفير احتياجات الأزواج الشابة.
ووسط هذا النقص بالوحدات السكنية وعدم توسيع مسطحات البناء والمماطلة حتى في المصادقة على الخرائط الهيكلية، تباهت لجان التنظيم والبناء اللوائية، بالمصادقة بالأشهر الأخيرة على عشرات آلاف وحدات البناء في القرى والمدن العربية، أبرزها في عرابة 6000 وحدة، وسخنين 7000، وباقة الغربية 5600 وحدة، كما سيتم المصادقة قريبا على 5500 وحدة بأم الفحم، بحيث أن الغالبية العظمى من الوحدات التي صودق عليها قائمة ومشيدة.
واقع وتضليل
وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، في منطقة وادي عارة أحمد ملحم، إن "هذه الأرقام والمعطيات بشأن المصادقة على وحدات بناء وإضافتها للبلدات العربية مضللة وغير واقعية، فالغالبية العظمى من الوحدات المصادق عليها قائمة أصلا، وعليها المنازل والعمارات والمباني، وسيكون بإمكان أصحابها تقديم الطلبات لترخيصها ليس إلا".
وأكد ملحم لـ"عرب 48" أن 70% من المواطنين العرب لا يملكون ولا حتى مترا واحدا من الأرض للبناء، كما أن ما تبقى من أراضي بملكية خاصة للعرب تستحوذ عليها بعض العائلات الثرية ورجال الأعمال، وعليه الطلب على مسطحات البناء بارتفاع مستمر فيما يلاحظ ارتفاعا بأسعار الأراضي، إذ يتراوح سعر الدونم الواحد لأرض البناء ما بين مليون إلى 2 مليون شيكل.
وفي ظل هذا الواقع وامتناع لجان التنظيم والبناء عن توسيع مسطحات الأراضي ونفوذ البناء والمصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية، يقول رئيس اللجنة الشعبية "باتت العائلة العربية بأكملها عاجزة عن توفير 500 متر للبناء، ولذا نلاحظ ظاهرة العزوف عن الزواج، بحيث ينقص القرى والمدن العربية 150 ألف وحدة سكنية للأزواج الشابة، وهذه مسؤولية الحكومة لتوفيرها كما تقوم بتسويق مشاريع بالبلدات اليهودية".
انتقادات وأزمات
إلى جانب سياسات الإقصاء والتهميش والتمييز العنصري الممنهج من قبل المؤسسة الإسرائيلية بقضايا الأرض والمسكن تجاه المواطنين العرب، وجه رئيس اللجنة الشعبية انتقادات شديدة اللهجة إلى السلطات المحلية العربية، واتهم بعضها بالتقاعس في قضايا التخطيط والبناء، وهو ما يساهم في تعميق الأزمة السكنية ومشاكل الأرض والنفوذ والحدود التي تسببت بها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وأوضح أن العديد من السلطات المحلية العربية لم تستغل الميزانيات المدرجة بالخطة الحكومية رقم 922 لقضايا التنظيم والبناء وحل إشكاليات التخطيط وإيجاد الحلول لأزمة السكن بالبلدات العربية.
ويعتقد أن ما تم إنجازه هو المصادقة على العشرات من الخرائط التفصيلية لبعض البلدات العربية، علما أنه دون المصادقة على خرائط هيكلية شاملة ستبقى البلدات العربية تعيش الأزمات والاكتظاظ السكاني، فالخرائط التفصيلية أشبه بإطفاء حرائق وحلول مؤقته دون أن تشكل حلولا جذرية.
عنصرية وتقاعس
وعلى سبيل المثال بكل ما يتعلق بتعامل السلطات المحلية مع الخطة الحكومية بشأن التنظيم والبناء، استعرض رئيس اللجنة الشعبية للأرض والمسكن ما تم استغلالها من ميزانيات بالعام 2018، مبينا أنه تم تخصيص 76 مليون شيكل للتخطيط في البلدات العربية استغل منها 16 مليونا.
بينما في العام 2019، يقول ملحم "رصدت وزارة الإسكان مليار و200 مليون شيكل للبلدات العربية، السلطات المحلية استغلت منها 200 مليون فقط، وهذا يعني تقاعس وخسارة مليار شيكل من الميزانيات التي كان يمكن استثمار بقضايا الإسكان وإيجاد الحلول الأولية لأزمة السكن لدى الأزواج الشابة".
وتساءل ملحم، يجمع المواطنون العرب أن الدولة عنصرية ونواجه تمييز وتهميش، لكن أين المؤسسات والمجالس والبلديات العربية عن رصد واستغلال الميزانيات؟
ولفت إلى أن الكثير من السلطات المحلية تعمل بموجب مصالح شخصية وفئوية ضيقة ودوافع وتعهدات انتخابية، بحيث يدفع المواطن أثمان نتائج الانتخابات، ويبقى سكان القرية خلال دورة المجلس المنتخب رهينة لضريبة الانتخابات المستقبلية للسلطة المحلية.
اقرأ/ي أيضًا | بلدات المثلث الشمالي تلتمس لشملها بمناطق أفضلية في الإسكان
التعليقات