"أسكن في هذا المنزل منذ 16 عامًا. حين استلمته كان مدمّرًا متهالكًا، وصرفتُ عليه أموالا طائلة حتى يكون صالحًا للعيش"، بهذه الكلمات أشارت روضة عايش، إلى الفترة التي قضتها في منزلها المُهدّد بالإخلاء في يافا حتّى الآن، لصالح شركة "عميدار" الحكوميّة الماضية في ترحيل السكان العرب من المدينة.
وتتطلّع الشركة، وبخاصّة في الآونة الأخيرة، للسيطرة على عشرات البيوت التي يسكنها مواطنون عرب. كما يؤكد السكّان العرب، والقوى الوطنية والشعبية في المدينة، أن الشركة، ووزارة الإسكان تعملان وفق مخطط تهجيري ممنهج من أجل ترحيل العرب.
ويهدّد الترحيل في الآونة الأخيرة، بإخلاء فوريٍّ بحقّ عايش، من منزلها، لتمثّل عايش بذلك، قضيّةَ عائلات عربيّة أخرى، أُرسلت إليها أوامر إخلاء، خلال الشهور الأخيرة.
وتزيدُ مطالبة الشركة، بإخلاء المنزل المتواجد في شارع غزة بالمدينة، الحملَ على عايش التي تعاني من أوضاع صحيّة واقتصادية صعبة.
وفي حديث مع موقع "عرب 48"، ذكرت عايش أنه "كان من المتوقّع أن يتمّ إخلاء المنزل في الثاني من أيار/ مايو الماضي، ولكن استطاعت المحامية إيقاف الإجراءات مؤقتا".
وقالت عايش: "نأمل أن يكون القرار نهائيًّا"، واصفةً شعورها بأنها في "حالة انهيار دائم من هذا القرار التعسفي"، مؤكدة غياب "أي شعور بالراحة والطمأنينة، هكذا حين تكون مهددا في مسكنك".
وأضافت: "قلت للمستثمر الذي يريد أن يستولي على البيت برفقة ’عميدار’، أنه بعد أن ترحِّلوني من المنزل سوف يكون الموت مصيري".
وتساءلت بحُرقة: "ماذا سيبقى بعد أن تصير مهجّرًا من منزلك الذي تسكنه من سنين طويلة؟".
وتابعت عايش: "أسكن في هذا المنزل منذ 16 عاما، حين استلمته كان مدمّرًا متهالكًا، وصرفت عليه أموالا طائلة حتى يكون صالحا للعيش. في البداية رفضت أن أستلمه بسبب وضعه، وتوقعت حينها أن يساهموا (الشركة الحكوميّة) في ترميمه، ولكن لم يكن باليد حيلة، حتى اضطررت لأخذه وإلى ترميمه بنفسي".
وأكّدت عايش أنها حاولت "شراء المنزل منهم وفق القانون، ولكنهم رفضوا ذلك مرارا"، مضيفةً: "مع أن الحقّ القانونيّ يمنحني فرصة الشّراء".
وقالت عايش، إن "مندوبي شركة ’عميدار’ جعلوها توقّع على عقد منذ سنين طويلة، هي لم تفهمه في وقتها، الأمر الذي أتاح لهم حرية التصرف في العقار".
وشدّدت على أنه "من الصعب على أي شخص أن يتأقلم في العيش في بلد آخر"، مضيفة: "نحن ولدنا هنا في يافا، وسنبقى وسنموت فيها، لا مكان آخر لنا، وفي حال تركت هذا المنزل الموت سيكون مصيري، ولكن الأمل لا يزال موجودا".
بدورها، قالت المحامية مريم كبوب الموكلة من قِبل السيدة روضة عايش لـ"عرب 48": "تقدمنا بالتماس إلى المحكمة المركزية، التي قررت منحها تعويض بقيمة 5 آلاف شيكل شهريا مقابل إخلاء المنزل، الأمر الذي نرفضه، ولن نقبل سوى ببيت مقابل الإخلاء".
وأضافت المحامية: "بعد المركزية توجهنا للمحكمة العليا، وهناك رُفض الاستئناف بشكل كامل".
وحول تفاصيل أمر الإخلاء، أوضحت كبوب أن "الحديث يدور عن مشروع سكني سيتم بناؤه في شارع غزة، وليس هناك حاجة ملحة لإخلاء السيدة خلال هذه الفترة ودون تعويض لائق".
وأشارت كبوب إلى أنه "تم استغلال عايش لأنها لم تفهم حيثيات العقد دون منحها تعويضا، ونحن لا نطلب سوى ضمان حق هذه السيدة بالعيش بكرامة في المدينة".
التعليقات