يواصل أكثر من 100 مواطن من طمرة العمل لمنع مصادرة أراضيهم لتنفيذ مخطط شارع 6 (عابر إسرائيل)، وذلك بالتنسيق مع بلدية طمرة واللجنة الشعبية.
وبحسب التخطيط المقترح فإن الشارع سيلتهم مئات الدونمات التي تعود ملكيتها لمواطنين عرب من طمرة والمنطقة، إذ سيمر من غربي المدينة ويشق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية الخاصة. وكلفت البلدية بالتنسيق مع لجنة أصحاب الأراضي المحامي د. قيس ناصر لمتابعة القضية لتقديم الاعتراض الشامل على المخطط.
وقال مسؤول ملف أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة ونائب رئيس بلدية طمرة، المحامي نضال عثمان، لـ"عرب 48" إن "المخطط يهدد آلاف الدونمات التي تعتبر احتياط الأراضي لمدينتنا. مصادرة هذه الأراضي سيؤثر على تطوير المدينة، في ظل معاناة البلدات العربية من أزمة الأرض والمسكن".
وأكد أنه "مصادرة آلاف الدونمات والاستيلاء عليها يضر بمخططات التطوير من بناء مراكز تشغيل وتطوير الجانب الزراعي بشكل أكبر، عدا عن ضرب إمكانية بناء منطقة سكنية على تلك الأراضي".
وأضاف عثمان أنه "نؤمن بأن التعاون ما بين بلدية طمرة ولجنة أصحاب الأراضي واللجنة الشعبية سيكون دافعا لنجاحنا في إفشال مخطط الاستيلاء على أرضنا. جميع هذه الأطراف مكملة، ونحن مستمرون وإذا اضطر الأمر نوصل الملف للمحكمة العليا، بل إلى الضغط السياسي على الحكومة الجديدة، وتشكيل ضغط جماهيري لنوصل رسالتنا بشكل واضح بأننا نرفض مصادرة أرضنا، وقد بيّن الاعتراض أن عملية إعداد المخطط واختيار مسار الشارع في المقطع الخاص بمدينة طمرة، غير عادلة وغير منطقية، وطالبنا بإبعاد مسار الشارع إلى خارج نطاق نفوذ بلدية طمرة وتخطيط كل المنطقة الغربية التي ستكون غرب الشارع للتجارة والأعمال الحرة كمنطقة تجارية مركزية للمدينة والمنطقة".
وختم نائب رئيس البلدية بالقول إنه "تخلل اعتراض البلدية والمواطنين بديلا تخطيطيا لمسار الشارع أعدته البلدية بالتعاون مع المهندس وليد عواد من شركة ‘غيوبوينت’ التي تقدم المعونة الهندسية للبلدية في الأمور التخطيطية".
ويساهم الأستاذ صبحي ذياب، عضو مركزي في لجنة أصحاب الأراضي بالتنسيق مع أصحاب الأراضي لمتابعة القضية، من حيث تجهيز المستندات المطلوبة من أصحاب الأراضي، وحتلتنهم بالتطورات فيما يتعلق بالقضية، كذلك تم تخويله لمتابعة الأمور المالية، من جمع رسوم تكاليف المحامي المكلف في متابعة القضية قضائيا لمنع مصادرة الأراضي لتنفيذ مخطط شارع 6.
وقال ذياب لـ"عرب 48" إن "أصحاب الأراضي يجتمعون على رأي واحد، وهو رفض تلقي أية تعويض مالي عن الأرض، إذ يضعون أمام المسؤولين عن المخطط إما نقل المخطط من أراضينا في منطقة طمرة إلى الجهة الغربية بشكل أكبر، أي الاعتماد على ‘أراضي الدولة’ في ‘مسريك’ و’أفيك’ وبهذا نمنع مصادرة الأرض، أو الحل الأخير اعتماد مبدأ ‘أرض مقابل أرض’ من خلال تحديد قيمة الأرض حسب مخمن للأراضي".
وأضاف أنه "يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن الأراضي المهددة بالمصادرة تعود لما يقارب 150 فلاحا فقط من مدينة طمرة، والبعض من أصحاب الأراضي يعتمد على الأرض كمصدر معيشة في مجال الزراعة. نحن بحاجة لضغط شعبي لإفشال المخطط، ونأمل بنجاح القضية، إذ يعتمد المحامي د. قيس ناصر في مرافعته على تجارب سابقة في قضايا مماثلة".
وأعرب عضو لجنة أصحاب الأرضي، الأستاذ وجيه ياسين، عن استيائه من الإجحاف في مخطط شارع 6 ضد أصحاب الأراضي العرب في منطقة الجليل، قال لـ"عرب 48" إنه "نعمل في لجنة أصحاب الأراضي من أجل مصلحة طمرة عموما، ذلك أن سلب ما يقارب 400 دونم من أراضي مواطنيها المسجلة بالطابو هو عقبة أساسية أمام تطوير المدينة إستراتيجيا، فقد اعتمد المخططون في شارع 6 على التخطيط الذي ينهب أراضي العرب، في حين كان بالإمكان الاعتماد على مخطط يعتمد على أراض بملكية الدولة فيما لو تقدموا غربا بشكل أكبر، لكنها العنصرية ضد العرب آلت بهم إلى اختيار المخطط الذي يهدد أراضينا".
وختم ياسين بالقول إنه "نرفض التنازل عن الأرض، وقدمنا الاعتراضات بالتنسيق مع البلدية وبالتعاون مع المحامي المختص في هذا المجال د. قيس ناصر، مؤكدين في اعتراضنا رفضنا لتحمل هذا العبء لوحدنا، وضرورة تخلي المسؤولين عن تنفيذ المخطط على أرضنا، لأننا لن نتخلى عن أرضنا. ووضع المحامي التخطيط البديل في ملف الاعتراضات على المخطط، إذ يمكن الاعتماد على المخطط البديل للشارع دون تشكيل ضرر على طمرة وأراضيها".
اقرأ/ي أيضًا | طمرة: نضال ضد مخطط شارع 6 تصديا لمصادرة مئات الدونمات
التعليقات