نشر المركز العربي للتخطيط البديل بقيادة د. عناية بنا- جريس وعنان معلوف، بالتعاون مع مؤسسة "شتيل" بحث "الإسكان المتاح في المجتمع العربي في إسرائيل: تجارب من العالم وأدوات لتقييم خطط سابقة"، وهو بحث تطبيقي- مقارن يهدف إلى مسح الوضعيات الديمغرافية، الاقتصادية- الاجتماعية والتخطيطية في المجتمع العربي.
كما يهدف البحث دراسة المخططات والخطط الحكومية التي تخص موضوع الإسكان في البلدات العربية ومقارنتها مع تدخلات حكومية وبلدية من أنحاء العالم. على أساس هذه المقارنة، هدف البحث تطوير آلية لمقياس التدخلات ونجاعتها بتوفير حلول إسكان متاح للمجتمع العربي في البلاد.
وقال القائمون على البحث إنه "من المهم الإشارة بأن الحق في المسكن والإسكان ‘الملائم’ هو حق معترف وراسخ في العديد من الاتفاقيات العالمية والأممية. بالطبع، هناك اختلافات بالتعريف الدقيق للإسكان ‘المُتاح’ ولكن في العديد من الحالات تتفق التعريفات على أن الإسكان المتاح يجب أن يوفر حلولا سكنية ملائمة وبمستوى لائق بحيث أن مجموع المصروف الشهري على الإسكان (بما يتضمن ضرائب، مصاريف خدمات وغيره) لا يتجاوز نسبة معينة (عادة 30% من المدخول الكلي). دولة إسرائيل، مثلها مثل دول عديدة من العالم وقعت على عدد من هذه المواثيق العالمية، بحيث يتجسد هذا الالتزام بالأساس عبر قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وعدة قوانين أخرى مثل قانون الإسكان العام، لكن بالرغم من ذلك، لا توجد سياسة حكومية واضحة وملزمة لتوفير حلول سكنية مُتاحة".
وأضافوا أنه "خلال البحث، تم دراسة ست نوعيات لسياسات أراض تهدف توفير حلول سكنية متاحة أو عامة من أنحاء العالم، وهي: إنشاء بنك (مخزون) أراض عامة، تعديل استخدامات الأراضي، الحصول على ارتفاع قيمة الأراضي، اتفاقيات وتعليمات تطوير ملزمة، تخطيط محلي شمولي، استئجار طويل الأمد لمبانٍ وأراضٍ. إضافةً لهذا تعرض الدراسة سياسات عينية، منها التعامل مع ‘شقق أشباح مهجورة’ أو مرافقة مبادرين غير اعتياديين، والذين بحوزتهم مساحات أراض واسعة".
وأكد القائمون على البحث أن "حلول الإسكان العامة في الدولة لا تتناسب مع الخصوصيّة الثقافية للمجتمع العربي ولا لاحتياجاته ووضعِه. فمثلا: برنامج وزير الإسكان السابق، يعقوب ليتسمان، الأخير، اعتمد على منح ميزات لمن يشتري شقة في ‘السوق الحرة’ غير الموجودة أساسًا في غالبية البلدات العربية. كما أن البرنامج لم يوفر حلولًا للمعيقات في مجال التخطيط والبناء بالرغم من اعتراف الحكومة بوجودها. هذا الإخفاق حدث أيضا مع برنامج وزير الإسكان الأسبق، موشي كحلون، من خلال برنامج ‘السعر للساكن’ والذي استفاد منه 3 بالمائة فقط، من مجمل المستفيدين، من أبناء وبنات المجتمع العربي".
وأشاروا إلى أن "الدراسة تعرض استنتاجات وأدوات لتقييم المخططات والسياسات الحكومية التي تهدف لتوفير حلول إسكان، إسكان متاح وإسكان عام، بحيث أن السياسات الناجحة عادة هي السياسات التي أولًا تعي الوضعية لملكية الأراضي (عامة أم خاصة) وبناءً على هذا تقوم بتوفير سياسات تتضمن دمج بين أدوات استثمار عام، ضرائب وتحسين عقارات، اتفاقيات، مبادرات وتخطيط. كما شملت الدراسة على استطلاع خاص وغير مسبوق أجري في خمس بلدات عربية، وهي الناصرة وأم الفحم ورهط والطيبة وشفاعمرو، حول تفضيل السكن في هذه البلدات، من ناحية سكن بالإيجار أم بدار ملك، وسكن في شقة بعمارة سكنية أم في بيت خاص، وأسئلة مختلفة حول تفضيل السكن وفهم الحاجيات الخاصة بالسكان عند قدومهم لاختيار مكان وطريقة السكن".
وأشرف على الاستطلاع د. محمد خلايلة من طاقم المركز العربي للتخطيط البديل.
وختم القائمون على البحث بالقول إنه "يجب التنويه بأن العديد من الدراسات الأكاديمية تحذر من استخدام أدوات تهدف إلى رفع أسعار العقارات، بحيث أن هذه الحلول من شأنها في نهاية المطاف أن ترفع مصاريف المعيشة في المنطقة، وبهذا تمنع السكن المتاح بدلًا من أن توفره".
اقرأ/ي أيضًا | يافا: طرح أزمة السكن أمام وفد دبلوماسي من دول أوروبية
التعليقات