صعّد أصحاب المحال التجارية في رهط خطواتهم الاحتجاجية ضد فرض البلدية رسوما على ركن السيارات أمام محالهم التجارية، وسط المدينة، وتظاهروا ضد فرض مخالفات على سائقي السيارات المركونة أمام محالهم، وهو إجراء اتخذته البلدية، حديثا، لتنظيم حركة وقوف المركبات في المكان.
ويشكو تجار رهط من أن فرض رسوم مقابل إيقاف السيارات وفرض مخالفات على أصحابها، وهم زبائن المحال التجارية، تسبب بتراجع جدي في المدخولات إلى نحو يُقٌدر بـ40%.
وقال عضو بلدية رهط، ورئيس لجنة المراقبة في البلدية، إبراهيم الجبور، لـ"عرب 48" إن "إدارة بلدية رهط اتخذت قرارا متسرعا بفرض رسوم على ركون المركبات وتحرير المخالفات، دون دراسة جدية للموضوع، علما أن البلدية ترى أنها تحقق دخلا قدره مليون شيكل من رسوم ركن السيارات، ولم تأخذ بالحسبان مراعاة ظروف المواطنين. معظم المراكز التجارية في البلاد تمنح الساعة الأولى من الوقوف مجانا لتشجيع التجارة، فيما تشترط بلدية رهط نصف ساعة مجانية بتشغيل تطبيق ‘بانغو’ للركون، وهو ما لا يلائم سكان المدينة، بسبب عدم توفر بطاقات اعتماد لدى كثيرين ولا يمكن تطبيق ذلك إلا على نحو 20% من السكان".
وأشار رئيس لجنة المراقبة إلى أن "إدارة البلدية، بهذا الإجراء، تسبب ضررا كبيرا لتجار مركز المدينة الذين يلتزمون، بأغلبيتهم الساحقة، بدفع ضريبة المسقفات (الأرنونا) التجارية، وأن التفكير فقط بمدخولات من ركون السيارات قد يسبب إغلاق محال تجارية وخسارة أموال كبيرة من الضريبة التي تدفعها المحال التجارية في مركز المدينة، علما أن المدخولات لتجار مركز المدينة تراجعت بنسبة 40%، الشهر الماضي".
وختم الجبور بالقول إن "البلدية لا تقوم بواجباتها الأساسية نحو السكان. لدينا مشكلات مستفحلة في مجال النظافة وأحوال بيئية مزرية، إذ أن الجرذان تنتشر في كل مكان، إلى جانب تدفق المياه العادمة من الصرف الصحي، وبدلا من اهتمام إدارة البلدية بتقديم الخدمات، وتحسين الوضع الصحي في المدينة، تفكر البلدية فقط بمدخولات من ركون المركبات. وبدوري سأواصل مساندة نضال التجار حتى إلغاء هذا القرار المتسرع".
وقال صاحب مقهى في رهط، ربيع الهزيل، لـ"عرب 48" أنه "بدورنا، نحن التجار، نطالب البلدية بالتراجع عن فرض المخالفات على رواد مركز المدينة، إلى حين أن تعتاد الناس، أولا، على الدفع مقابل ركن السيارة".
وأكد أن "هذه الإجراءات تشكل ضربة اقتصادية كبيرة لتجار مركز المدينة في رهط".
تعقيب رئيس بلدية رهط
وقال رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، لـ"عرب 48" إن "هذا القانون هو قانون مساعد معمول به، منذ يوم 1 تموز/ يوليو 2021، ويشمل فقط مركز المدينة الذي يشهد ازدحاما مروريا، من أجل تنظيم حركة السير في مركز المدينة، وأيضا سلاسة المرور في المنطقة، لأن تجارا كثرا يتأذون من ركن سيارات في مركز المدينة وحرمان قاصدي هذه المحال من أماكن الوقوف، ولقد منحنا فرصة للمواطنين بمنح نصف ساعة أولى مجانا، وعن كل ساعة 2 شيكل فقط، ولا أعتقد أن أي بلدية في البلاد تقدم هذه التسهيلات للمواطنين، ولكن هناك دائما من هم ضد كل ما هو جديد وضد النظام العام".
وأضاف أنه "لدينا ثلاثة مراقبين في البلدية، ومدخولات الركون في مركز المدينة لا تغطي حتى راتب أحدهم، فالهدف ليس المال بقدر ما هو تنظيم لحركة السير في مركز المدينة وتخفيف حدة الازدحام، والخطوة لاقت ارتياحا كبيرا لدى شريحة واسعة من التجار ورواد مركز المدينة ومن يتوافد على المنطقة، والمواطن يمكنه إنهاء عمله في مركز المدينة في غضون نصف ساعة دون دفع أية شيكل، وعن كل ساعة هناك التزام دفع 2 شيكل فقط، وهو نظام معمول فيه في كل البلديات".
وتطرق رئيس بلدية رهط إلى الادعاءات بعدم تقديم البلدية واجباتها، وقال إنه "مع كل أسف هناك ظاهرة عدم الالتزام بإلقاء النفايات في الحاويات المعدة لذلك، ونحن نقوم بتحرير مخالفات لكل شخص يخالف النظام العام، عبر نظام الرقابة في البلدية. البعض يريد فوضى في المدينة والإجراءات القانونية يجب أن تتخذ".
وختم أبو صهيبان بالقول إن "احترام القانون يجب أن يتبع، وحتى قوانين كورونا، ونحن نفرض القانون في هذا المجال بما فيها على المحال التجارية لارتداء الكمامات وسبل الوقاية الصحية".
التعليقات