199 شبكة ومؤسسة حقوقية تحمّل إسرائيل المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى

حمّلت 199 شبكة ومؤسسة حقوقية دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المتحررين من سجن جلبوع المعاد اعتقالهم، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فورا للوقوف على ظروف اعتقالهم.

ورأت مؤسسات حقوق الإنسان بخطورة بالغة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، شهادات محامي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا في التحرر من سجن جلبوع الإسرائيلي وهم كل من: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي ومناضل نفيعات، إذ وفقاً لشهادة المحامين فقد "اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بشكل قاسٍ من لحظة الاعتقال، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، الأمر الذي استدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم، كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفيا ولغايات الانتقام، في ممارسات متكاملة تهدف لكسر عزيمتهم وإرادتهم، ومخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية وبالحق في عدم التعرض لكافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة، وبوجه خاص المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (7، 9، 40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (12 - 32) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والمواد (90- 98) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، وقرار الجمعية العامة رقم (30/د/3452) لعام 1975 بضمان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وشددت المؤسسات الحقوقية على أن "الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الأبرتهايد العنصري بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعا بالرغبة في التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية فضلا عن كونه واجب أخلاقي، بطولة وشرف محمي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاي 1907 أو اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، الأمر الذي حدا بالعديد من الدول الديمقراطية فضلا عن تجريم التعذيب ضد كل الأشخاص وفي كل الأوقات النص صراحة على منع تعذيب الأسرى/المعتقلين الذين ينتزعون حريتهم من السجون على وجه خاص، والاكتفاء بالعقوبة على الهروب الذي يخلف ضررا في الممتلكات والأرواح، فكيف ووجود الاحتلال بكُلِه وسجونه جريمة مستمرة".

وأكدت أنه "ينبغي التذكير، بأن استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع جوهر وصريح المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، والتي أوجبت الإفراج عنهم دون إبطاء، وهو ما يضع مسؤولية خاصة على الجهات والأطراف الفلسطينية التي وقعت على اتفاقيات أوسلو وفشلت في إلزام إسرائيل قوة الاحتلال في القيام بأدنى واجباتها، إذ التقطت دولة الاحتلال هذا التغافل والخطأ التاريخي بتجاهل موضوع الأسرى في مفاوضات التسوية، عبر تحويل ملف الأسرى إلى ورقة ضغط وابتزاز سياسي، وتحويل الإفراج الفوري عنهم من واجب قانوني دولي على قوة الاحتلال إلى مِنة يتم فيها الإفراج وفق الرغبة تحت مسمى 'بوادر حسن النية' وهو ما تعاظم ضرره بالقبول بالتقسيم الجغرافي والزمني والحزبي للأسرى على أساس الصِفة و'الضرر' وقبول تقسيمهم إلى أسرى الضفة الغربية وأسرى قطاع غزة، وأسرى القدس، وأسرى عام 1948، وأسرى عرب، وأسرى مصنفين احتلاليا 'ملطخة أيديهم بالدماء' وغيرها من التصنيفات البائسة".

وأدانت المؤسسات الحقوقية بأشد العبارات وأقساها "التجاهل الكامل لكل هذه المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق، عبر مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال اتباع إجراءات ممنهجة وسياسيات طويلة الأمد على المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية تُفضي لانتهاك ممنهج لحقوق المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية ضمن رؤية استعمارية، والتي طالت في جانب منها حقهم في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب، وحقهم في ضمانات العدالة وفي الرعاية الصحية". وشددت المؤسسات الحقوقية على أن "معاناة المعتقلين والأسرى دفعت بهم إلى استخدام أمعائهم الخاوية في خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجا على القمع الواسع الممارس ضدهم، والذي تشكل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية جزءا فاعلا منه. يجب لفت النظر إلى رعاية القانون، إذ أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الدولة الوحيدة ومعها الولايات المتحدة التي شرعنت التعذيب وقوننته رسميا. صادق الكنيست في العام 1987 على توصيات لجنة لنداو، وأجازت التوصيات للضباط والمحققين الإسرائيليين استخدام التعذيب تحت مسمى 'الضغط الجسدي/ الاستجواب المعزز' في حين أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار رقم (94/5100) عام 1999 والذي أكد على استخدام وسائل 'خاصة للضغط الجسدي' في حال التهديد الأمني الوشيك، لتعود في العام 2018 وتوسع ذلك ليشمل الحالات التي لا تشكل تهديدا أمنيا وشيكا، في تأكيدٍ بالغ الوضوح على تكامل أركان المنظومة الاستعمارية وفي الصميم منها سلطتي التشريع والقضاء، في حين أن المعتقلين والأسرى عرضة لأساليب تعذيب متعددة وممنهجة ناتجة عن سياسة عنف بنيوية وتشريعية وممارساتية وثقافية متبعة ضدهم، ومنها الشبح، والضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، وفتح المياه الباردة أو الساخنة جدا مع تيارات هوائية متقلبة، والحرمان من النوم، والخنق، والإيهام بالغرق، وحرق الجلد، والهَز بحيث يقوم المحققين بإمساك المعتقل وهزه بشكل منتظم وقوي وسريع للغاية وصولا إلى إصابة المعتقل بالإغماء نتيجة الارتجاج الدماغي، والحرمان من النوم، وصلب الأسير على رأسه، والتعذيب النفسي باستخدام التهديد، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارة، وغيرها من ممارسات التعذيب الوحشية، وأن عددا من الأسرى والمعتقلين لم ينجُ ليروي ما حدث، والذين نجوا خرجوا بصدمات نفسية وآلام جسدية وعاهات دائمة".

كما شددت المؤسسات الحقوقية، على أن "نظرة الذات الإسرائيلية الاستعمارية لنفسها على أنها متحللة ومترفعة وفوق القانون، وسياسة الإفلات من العقاب، جزءا أساسيا من استمرار هذه الممارسات دون اعتبار، وهو ما يتطلب مواجهته بكل حزم وصرامة عبر جلب المجرمين للعدالة وإنصاف الضحايا، ويجعل الصمت الرسمي الدولي شريكاً مباشراً بالتواطؤ".

وأوصت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية الموقعة أدناه بالقيام، على وجه السرعة، بما يلي: "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيدا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات. ودعوة الشعوب في الدول العربية في كافة الأقطار، والجاليات العربية في الخارج إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، عبر الاحتشاد في الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إسنادا ودعما لهم. ومطالبة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالقيام بأدوارها بموجب المادة الأولى المشتركة في كفالة احترام الاتفاقيات، وتحويل الواجب القانوني بموجب الاتفاقيات إلى سلوك وممارسة فعلية واقعية، عبر الضغوط القصوى على دولة الاحتلال لغايات المساءلة والردع. وضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، صاحبة الولاية والاختصاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، بملاحقة مرتكبي جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المشفوعة بالقسم. وحث جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على القيام بدورها في دعم وإسناد الأسرى والمعتقلين، وتفعيل قضاياهم على المستوى الدولي. وضرورة قيام المقررين الأمميين الخاصين وعلى الرأس منهم المقرر الأممي الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بأدوارهم الفاعلة في تسليط الضوء على جرائم التعذيب الممنهج التي يتم ممارستها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإثارة القضية على أوسع نطاق في أروقة منظمة الأمم المتحدة. وأهمية متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم في المجالات كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية. وتعزيز وتفعيل دور هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومساندتها بحيث تمارس دورا أكبر في رعاية الأسرى والمعتقلين والاستجابة لاحتياجاتهم باعتبارها الإطار الرسمي الفلسطيني المسؤول عن ذلك، إضافة إلى دور نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين واتحاد المحامين العرب في جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة ودور نقابة الصحفيين الفلسطينيين في فضح ممارسات الاحتلال. وتعزيز قيام الدبلوماسية الفلسطينية بتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في المحافل الدولية، والعمل على حشد الدعم الدولي والمناصرة في اتجاه صيانة وحفظ حقوقهم الإنسانية ووقف جرائم التعذيب الممنهجة الممارسة ضدهم. ودعوة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، إلى القيام بأدوارها في مجال الرصد والتوثيق والقيام بجهود الضغط والمناصرة التكاتفية، والاستفادة من عضوية الائتلافات التي تشارك فيها، فيما يتعلق بجرائم التعذيب التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين والضغط باتجاه الإفراج عنهم. ومطالبة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتبني مقترحات المندوب الفلسطيني في جنيف وتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي مهامها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية والقيام بدورها بفاعلية في التواصل مع الأسرى والمعتقلين والإشراف والرقابة على أوضاعهم في السجون وإبلاغ عائلاتهم بأوضاعهم. وتسليط الإعلام العربي التقليدي والحديث الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين بشكل دائم، في إطار تحشيد الرأي العام للالتفاف حول قضاياهم".

مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة على البيان:

ومؤسسات حقوق الإنسان هي: التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)، واتحاد التضامن الليبي، والاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين، واتحاد المرأة الأردنية، واتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية (يضم 320 مؤسسة)، واتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام (يضم 8 منظمات حقوقية)، والائتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن (يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)، والتجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/ لبنان، والتجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/ العراق، والتجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/ العراق، وتجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/ لبنان، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، والتحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام، والتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام (SCODP)، والتحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام، والتحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (ويضم 55 منظمة حقوقية)، والتحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام (يضم 8 منظمات حقوقية)، والتحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، والتحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام، وجمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/ العراق، وجمعية ارتقاء النسوية/ تونس، وجمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات/ فلسطين، وجمعية أصدقاء المعوقين/ لبنان، وجمعية آكت للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات/ فلسطين، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، وجمعية الأكاديميين الثقافية/ فلسطين، وجمعية الأمل الخيرية للصم/ فلسطين، والجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان/ العراق، وجمعية الإنقاذ للتنمية/ فلسطين، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية التضامن المدني- تونس، وجمعية التنمية المجتمعية للفكر والثقافة- فلسطين، وجمعية التنمية والدراسات الإستراتيجية بمدينين/ تونس، والجمعية التونسية للحراك الثقافي، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والجمعية التونسية لمساندة الأقليات، وجمعية الحقوقيين الأردنيين، وجمعية الخليل القديمة للإغاثة والتنمية/ فلسطين، وجمعية السيدات العاملات/ الأردن، وجمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين، وجمعية الشفافية البحرينية، والجمعية العربية للحريات الأكاديمية، وجمعية العناية بالبيئة والمجتمع/ فلسطين، والجمعية الفلسطينية للأمراض المزمنة ورعاية الأطفال/ فلسطين، والجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات، والجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي/ ليبيا، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وجمعية المركز الثقافي لتنمية الطفل/ فلسطين، والجمعية المصرية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان/ مصر، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، وجمعية المكتبة المتنقلة من اجل اللاعنف والسلام/ فلسطين، وجمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن، وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين/ تونس، والجمعية الموريتانية لترقية الحقوق، وجمعية الميزان للتنمية وحقوق الإنسان/ العراق، وجمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة/ فلسطين، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وجمعية النساء العربيات/ الأردن، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات/ مصر، وجمعية أمل العائلة والطفل/ تونس، وجمعية أمي للحقوق والتنمية/ مصر، وجمعية أنا إنسان لحقوق المعاقين/ الأردن، وجمعية أولياء وأصدقاء المعوقين/ تونس، وجمعية بذور للتنمية والثقافة/ فلسطين، وجمعية تنمية المرأة الريفية/ فلسطين، وجمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن، وجمعية جسور المواطنة/ تونس، وجمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الأميركي اللاتيني، وجمعية دار العز للحقوق والحريات/ الأردن، وجمعية راشيل كوري للتضامن بين الشعوب، وجمعية راصد لحقوق الإنسان/ لبنان، وجمعية رؤى نسائية/ الأردن، وجمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية/ مصر، وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني، وجمعية ملتقى تنمية المرأة/ مصر، وجمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن، جمعية نساء تونس الحديثة/ تونس، وجمعية نشاز/ تونس، والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم، والرابطة التونسية للتسامح، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورابطة الحقوقيين الديمقراطيين اللبنانيين، والرابطة العربية للفنون والإبداع/ تونس، ورابطة الكتاب التونسيين الأحرار، ورابطة النساء السوريات/ سورية، ورابطة النساء معيلات الأسر/ موريتانيا، ورابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية، ورشيد للنزاهة والشفافية/ الأردن، رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن، والشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 10 منظمات حقوقية)، والشبكة الأردنية لنزاهة الانتخابات، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، وشبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57 هيئة نسوية سورية)، وشبكة الصحفيين المستقلين/ السودان، والشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان، والشبكة القانونية للنساء العربيات، وشبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر، وشبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن، وشبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن، والشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي، والفدرالية العربية للديمقراطية، والفريق الإسلامي من أجل السلام/ العراق، والفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، واللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)، ولجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية/ لبنان، ولجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، والمجلس العالمي للحقوق والحريات/ اليمن، والمجلس النسائي اللبناني (يضم 150 منظمة)، ومجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان/ ميزان (الأردن)، ومحامو العدالة/ اليمن، والمرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/ الأرجنتين، ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/ فلسطين، ومركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة/ فلسطين، ومركز الإعلاميات العربيات (بفروعها في مصر والسودان وفلسطين والعراق واليمن ولبنان)، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/ لبنان، ومركز الدراسات التطبيقية التربوية- القدس/ فلسطين، ومركز الدراسات النسوية/ فلسطين، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"/ فلسطين، والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- جمعية سويسرية، والمركز الديمقراطي للدراسات والتنمية/ فلسطين، ومركز الديمقراطية وتنمية المجتمع- القدس/ فلسطين، والمركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة- مساواة، والمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/ فلسطين، والمركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية/ فلسطين، والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات/ فلسطين، ومركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية/ الأردن، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين، ومركز تفوق الاستشاري للتنمية/ البحرين، ومركز تونس لحرية الصحافة، ومركز جذور لحقوق الإنسان، ومركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن، ومركز دراسات النوع الاجتماعي- الجندر/ السودان، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن، ومركز كلمة لحقوق الإنسان/ مصر، ومركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق، ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس(أريج)/ فلسطين، والمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية/ مصر، ومعهد المرأة القيادية/ العراق، والملتقى الإنساني لحقوق المرأة/ الأردن، والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)، والمنتدى الأفريقي لمراقبة الانتخابات/ المغرب، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومنتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي/ تونس، ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن، والمنتدى المدني القومي السوداني (ويضم 54 منظمة مجتمع مدني)/ السودان، ومنتدى تونس للتمكين الشبابي، والمنظمة الأكاديمية الليبية، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ومنظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/ العراق، ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق، ومنظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، والمنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD)، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الموريتانية للحقوق والحريات/ موريتانيا، ومنظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن، والمنظمة الوطنية لأمازونات/ ليبيا، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، والمنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن، ومنظمة أمل الجماهير للتنمية البشرية/ العراق، ومنظمة حق العودة 194/ فلسطين، ومنظمة حقوق الإنسان في سورية- ماف، ومنظمة حمورابي لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان/ العراق، ومنظمة ساوة لحقوق الإنسان/ العراق، ومنظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ ليبيا، ومنظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء/ تونس، ومنظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/ اليمن، ومؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن، ومؤسسة الشهيد أبو جهاد الوزير للأشخاص ذوي الإعاقة/ فلسطين، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ فلسطين، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/ فلسطين، ومؤسسة العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان/ مصر، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل/ مصر، ومؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان- اليمن، ومؤسسة شعباد لتمكين المرأة والتنمية المستدامة/ العراق، ومؤسسة عامل الدولية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن، ومؤسسة مدى لحقوق الإنسان/ العراق، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون/ فلسطين، والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، والهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية.