تتفاقم يوميًّا أزمة عدم توفُّر خدمات البريد في بلدة كابول، بعد أن تم إغلاق مكتب فرع البريد التابع للقرية، منذ نحو شهرين، وذلك في ظلّ امتعاض أهالي البلدة، والذين أعرب عدد منهم في حديث مع "عرب 48"، عن استيائهم الشديد إزاء ذلك، مؤكّدين أنهم يرون أنه استهتار مؤسساتيّ بحقّ 16 ألف نسمة من أهالي البلدة، والذين يُضطرون للتوجه للبلدات المجاورة، للقيام بالإجراءات البريدية.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
ومؤخَّرا، وُجدت مئات المغلفات البريدية التي تضمّ رخص سياقة، ودفاتر شيكات، بالإضافة إلى أظرفة وطرود عديدة ملقاة في كومة نفايات في منطقة وعريّة بجانب البلدة، ممّا ضاعف من غضب واستياء أهالي البلدة.
"انتهاك صارخ لخصوصيّة المواطنين"
وذكرت الناشطة اشتياق حمادي أن "أزمة إغلاق فرع البريد في كابول ألقت بظلالها على جميع الشرائح، وخاصة شريحة كبار السن الذين يعتمدون على البريد في الخدمات المصرفية خاصة، عدا عن الضرر الذي يتسبب بها الإغلاق، للشرائح الأخرى، بسبب عدم استلامهم لمستندات هامة مثل رخصة السياقة، أو دفاتر الشيكات".
وفي ما يخصّ الطرود البريدية التي وُجِدت ملقاةً في منطقة وعرية بالقرب من البلدة، قالت حمادي: "إن رمي المكاتيب الخاصة بمواطني كابول هو سابقة خطيرة وجريمة، وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين في البلدة، ويجب مقاضاة الجاني بشكل قانوني، فبهذه الجريمة تم انتهاك خصوصية الآخرين عندما تم رمي أوراقهم من فحوصات طبية، ومستندات رسمية من بطاقات شخصية أو بطاقات اعتماد".
وأضافت: "نحن أهالي كابول تُركنا بلا عنوان، وعلى المجلس المحلي المساهمة في تسهيل وتوفير خدمة البريد، رغم عدم مسؤوليته القانونية، ولكن هذا لا يعفي إدارة المجلس من التدخل والضغط على الجهات المعنية لحلّ الأزمة".
صدمة... كابول "على هامش اهتمامات" السلطات
من جانبه، وصف الناشط علاء طه إلقاء الطرود البريدية الخاصة بأهالي البلدة، بأنه "عمل غير مهني وغير أخلاقي، ولا يليق بكابول ولا بأهلها، وهناك صدمة كبيرة بين أهالي القرية، من جراء ما حصل، إذ إن هناك رسائل خاصة، وبطاقات ائتمان، وشيكات، ورسائل رسمية تم رميها بالأحراش بكل بساطة!".
وأضاف طه: "كان هناك خلاف جديّ خلال الأشهر الأخيرة، بين فرع البريد وبين المجلس المحلي الذي لم يتعامل بجدية مع القضية لحلّ المشكلة وضمان استمرار (عمل) الفرع، مما أدى لإغلاقه، ولكن بكل تأكيد، هذا لا يبرر هذا العمل المعيب".
وذكر أن "عدد سكان كابول اليوم قرابة 16 ألف نسمة، ولا يعقل أن لا يكون فرع بريد يلبّي احتياجات أهالي القرية، وهذا من أبسط الحقوق والأمور المعيشية التي يحتاجها المواطن. أهالي القرية لا يهمهم هذه التفاصيل وادعاءات إدارة المجلس المحلي، إذ أن ما يهمها هي النتيجة الفعلية وهي إغلاق الفرع، وهذا إخفاق كبير جدًا لإدارة المجلس، وعليها التحرّك بأسرع وقت ممكن لحلّ الأزمة، فالسلطة المحلية وظيفتها الأساسية، العمل على تلبية احتياجات المواطن".
وتابع طه: "تعبِّر هذه القضية عن العنصرية الواضحة للدولة، لو حصل هذا الفعل في بلدة يهودية، لتحولت القضية لموضوع رأي عام كبير، ولتحرّكت السلطات والوزارة لحل الأزمة بأسرع وقت ممكن، ولزاد الدعم والمدخولات للفرع، ولكن بما أن كابول بلدة عربية، فهي على هامش اهتمامات الوزارة (السلطات الإسرائيلية)"، مشددا على أن "فرع البريد، والوزارة، والمجلس المحلي، هم من يتحملون مسؤولية هذا العمل الشنيع".
"وعود جوفاء"
وحمّل عضو المجلس البلدي في المجلس المحلي للبلدة، معتصم عياشي، إدارة المجلس المحلي في البلدة المسؤولية بشأن إغلاق فرع البريد، وقال إن "جريمة إلقاء المكاتيب في القمامة بأطراف البلدة، بدأت منذ أشهر أو ربما أكثر، في حين كانت إدارة المجلس المحلي في كابول على علم مسبق بأزمة البريد وإمكانية إغلاقه وإنهاء خدماته، إلا أنها تجاهلت الأمر ولم تحرّك ساكنا، حتى أُغلق الفرع".
وذكر عياشي أن "إغلاق مكاتب البريد في القرية لم يكن مفاجئا، بل وكما أعلم، جاء بسبب تغييرات إدارية وبنيوية في بريد إسرائيل المركزي، وقد واجه فرع البريد في كابول مشكلة اقتصادية توجَّه على إثرها مالك الفرع إلى المجلس المحلي في كابول، وشرَح ظروف الفرع، مطالِبا المجلس المحلي منحه غرفة داخل بناية المجلس المحلي بإيجار مخفَّض، ليستمرّ في تقديم الخدمات، في حين رفض المجلس المحلي طلبه الذي طالبنا به كذلك نحن أعضاء المجلس المحلي، معلِّلا الرفض بأنه يجب الحصول على موافقة وزارة الداخلية، لكن ما حصلنا عليه هو وعود جوفاء".
بدوره، أوصى المحامي محمد صالح، وهو ابن البلدة، المجلس المحلي "بتقديم شكوى قضائية ضدّ سلطة البريد، لعدم وجود خدمة البريد في بلدة تضمّ 16 ألف نسمة، في حين أن مؤسسة البريد، هي مؤسسة حكومية، ومن واجبها توفير الخدمات للمواطنين، في حين أن إغلاق فرع البريد في كابول ظلم وإجحاف لأهل البلدة، إذ يعاني أهالي كابول وبخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصّة، الذين يضطرون للتوجّه لبلدات مجاورة لإجراء معاملاتهم البريدية، وهذا بحدّ ذاته خرق للقانون وظلم".
تعقيب المجلس المحليّ
وقال سكرتير المجلس المحلي في كابول، مصطفى حمود، في تعقيب على الموضوع: "السيد خليل عاصي مسؤول عن قسم توزيع البريد في المنطقة ومن ضمنها كابول، والذي تعاطينا معه منذ اليوم الأول للأزمة بمنتهى المسؤولية، وأعطينا البريد مكتبا متواضعا بدون مقابل لتوزيع البريد في بناية المجلس المحلي. أما عن وكالة البريد، فقد طلبنا أن يكون المكتب بكافة خدماته من توزيع بريد ووكالة بريد في بناية المجلس المحلي، إلا أن وزارة الاتصالات رفضت طلبنا، وأعلنت عن مناقصة علنيّة، من بين شروطها أن يكون المتقدِّم للوظيفة صاحب دكان أو بقالة، وهو أمر مستهجن وغريب!".
وأضاف حمود: "أُغلقت (انتهت) المناقصة والإجراءات على وشك الانتهاء قريبا، إذ سيتمّ فتح فرع بريد خلال أسبوع أو أكثر بقليل. أما بخصوص إلقاء مستندات ومكاتيب لسكان كابول في منطقة قريبة من الأحراش، فقد استدعينا الشرطة للمكان لتصوير هذه المستندات، ومن ثمّ قمنا بتقديم شكوى لدى الشرطة ضدّ سلطة البريد... وذلك يوم الخميس الماضي الموافق 2022/11/10"، مشيرا إلى أن "المجلس المحلي في كابول يتابع قضية البريد في البلدة بكامل المسؤولية".
اقرأ/ي أيضًا | الاعتداء على الحيّز العامّ في أم الفحم... "معاناة منذ سنوات"
التعليقات