الاعتداء على الحيّز العامّ في أم الفحم... "معاناة منذ سنوات"

تستمرّ الاعتداءات على الحيّز العامّ في المدن والبلدات العربية في أراضي 48، في ظِلّ انعدام الرقابة، الأمر الذي يعيق تحرّكات المواطنين وطلبة المدارس، ويسبب لهم مخاطر عديدة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

"ظاهرة سيئة نعاني منها منذ سنوات"

وقالت المواطنة سينا خليفة، وهي من سكّان مدينة أم الفحم لـ"عرب 48": "بالطبع يوجد اعتداءات على الحيز العام في أم الفحم كباقي البلدات العربية، وباعتقادي، إن كل اعتداء حتى لو كان صغيرا، إلا أنه يضرّ بالمدينة، وهو اعتداء على الحيز العام، حتى في حال قام الشخص بإلقاء ورقة في الشارع، فهذا يعدّ اعتداء على الحيز العام، ومنها أيضًا الاعتداء على المتنزهات في المدينة، أو البناء بالشوارع، وهذا يُعدّ اعتداء على الحيز العام كذلك".

وأضافت أنّ "إلقاء النفايات الصلبة وكذلك الأثاث في المناطق الحرشية أو الجبلية، يعدّ اعتداء على الحيز العام، وهذه الظاهرة سيئة جدًا، وخاصة من يقوم بإلقاء النفايات في المناطق المجاورة للمدينة، ومنها المناطق المفتوحة، وهذا يعد اعتداء على الحيز العام، وكل هذا يعد مخالفة قانونية وأخلاقية أيضًا".

وحول مدى تطبيق القانون في مدينة أم الفحم، أعربت خليفة أن "القانون يطبَّق في أم الفحم، لكن ليس بالشكل المطلوب، لذلك يجب أن يكون عقاب وردع وقوانين، تجبر المواطن على الالتزام بالقوانين والتعليمات التي تفرضها البلدية، وذلك للحفاظ على المدينة وبلداتنا العربية بشكل عام، وذلك من أجل إيقاف كل اعتداء على الحيز العام، الأمر الذي نعاني منه منذ سنوات".

أكشاك غير قانونية

من جانبه، قال المواطن يوسف غازي محاميد لـ"عرب 48" إن "أم الفحم كغيرها من البلدات، يوجد فيها اعتداء على الحيز العام بأشكال مختلفة، منها على مستوى بناء أكشاك وبيوت في الحيز العام، أو حتى على أمور أبسط، كإيقاف المركبات في الحيز العام، وهذا يعدّ خطأ كبيرا وغير مقبول أبدا".

وذكر محاميد أنه "يجب على البلدية، التحرّك بشكل فوري بهذا الصدد، وذلك عبر عدة مراحل، منها إعطاء تحذيرات للمواطنين المخالفين للقانون، والذي لا ينصاع، من المهم ملاحقته قانونيًا، لأن الحيز العام هو حق لكل المواطنين، إذ أنه كالمسجد والمدرسة، والاعتداء عليه مرفوض جملة وتفصيلا".

وشدّد على أنه "يجب أن تكون سلطة قانونية تراقب المواطنين، لأن مثل هذه الأمور تحصل بشكل مفاجئ وسريع، ومن المهم متابعة من يعتدي على الحيز العام قضائيًّا".

وأضاف أنه "من المهم الالتزام وعدم الاعتداء على الحيز العام، إذ أنني أذكر مشروع هدم البيوت القديمة في أم الفحم، وذلك بتبرع من المواطنين من أجل توسعة الشوارع، وكان المشروع لافتا، وتم توسعة الشوارع للمواطنين، فنحن مع الحيز العام ولسنا ضده".

للاعتداء على الحيز العامّ "عوارض جانبيّة تؤدي إلى العنف"

بدوره، قال الشاب محمد طاهر محاميد إن "الاعتداء على الحيز العام، له عوارض جانبية سيئة جدًا، وتؤدي إلى العنف الذي يشهده المجتمع، لذلك من المهم الحفاظ على الحيز العام، لأنه ملك الجميع".

وفي ما يتعلّق بـ"تبرّع" أهال من المدينة، في وقت سابق، من منازلهم، للحيز العام في أم الفحم، قال إنها "كانت خطوة جيدة جدًا، خاصة اختيار المنازل المتواجدة فعليًا في أماكن بحاجة ماسة للتوسعة، وذلك أتاح وصول المواصلات العامة، ومنع الأزمات التي تكون في تلك المناطق، ومنهم من تبرع بأرضه الخاصة لمواقف السيارات، وهذا فعلا يُفرِح".

وأضاف أن "الاعتداء على الحيز العام، يضر بكل المجتمع، وليس بشخص معين، ومن المهم تطبيق القانون لردع المواطنين من الاعتداء على الحيز العام".

ضرورة التوعية... منذ سنّ مبكّرة

وفي سياق الحلول التي يمكنها إنهاء ظاهرة الاعتداء على الحيز العام، أو الحدّ منها، قال الشاب أحمد إغبارية: "من المهم العمل على توعية الأطفال منذ سنّ مبكرة، ومن خلال ذلك من الممكن الحدّ من الاعتداء على الحيز العام، لأنني أرى أن الشريحة التي تقوم بتخريب المتنزهات من طلبة المدارس".

وقال إغبارية إن "الاعتداء على الحيز العام يؤدي إلى العنف والجريمة، ومن يعتدي على الحيز العام يعتدي على المواطنين".

وختم إغبارية كلامه بالقول إنه "من المهم أن يطبَّق القانون بشكل صارم على كل من يعتدي على الحيز العام، وذلك من أجل التقليل ومنع الاعتداء عليه".

خطوات رادعة

من جانبه، قال نائب رئيس البلدية، طارق أبو جارور لـ"عرب 48": "للأسف الشديد، يوجد اعتداءات على الحيز العام في مدينة أم الفحم، وذلك بأشكال مختلفة، منها البناء بالشوارع، ومنها الوقوف على الرصيف واستغلاله لوضع بضائع، أو استغلال المواقف العامة، وهذا يضر بشكل كبير بكل المجتمع".

وأضاف أبو جارور: "هنالك العديد من الخطوات التي قمنا بها من أجل منع الاعتداء على الحيز العام وإلغاء الاعتداء القائم، ومستقبلا سنقوم بخطوات أخرى، من أجل الحدّ من الاعتداء... إذ أننا توجهنا إلى لجنة التنظيم المحلية من أجل إعطاء تحذيرات بإزالة كل شيء (مخالِف) في الحيز العام، وذلك لمصلحة أهل البلد جميعًا، لأن الحيز العام مُلْك الجميع".

وفي ما يتعلّق بتعاون أهالي المدينة، قال أبو جارور: "هناك قسم من المواطنين تعاون معنا ونشكرهم على هذا التعاون، وهناك قسم لا يتعاون وهذا غير جيد، لذلك سنقوم بحملة من أجل إخلاء هذه المحلات المتواجدة في الحيز العام، إذ أنه يوجد قسم من المحلات التي تعمل بدون رقابة أيضًا، خاصة التي تعمل في ساعات الليل المتأخر".

وذكر أبو جارور أن "قسما من المراقبين، تعرّضوا لتهديدات خلال عملهم بطرق مباشرة وغير مباشرة، ولتجنّب تفاقُم الأمور، نحن كبلدية نقوم بتعيين أشخاص من الخارج المدينة، حتى لا تتحول المشاكل بين عائلات في المدينة، وهدفنا واضح؛ مصلحة جميع أهالي المدينة".

وطالب أبو جارور "المواطنين، بالتعاون مع البلدية ومراقبيها، لأن هذا لمصلحة الجميع ولأهالي المدينة، إذ إنه لا يعقل أنه عندما يتوجه المواطنون إلى مدن مجاورة ومنها العفولة والخضيرة، يقومون بركن المركبات بالأماكن المخصصة، وهنا في أم الفحم لا يتم تطبيق الأمر ذاته، وأشدد على أننا نعمل لمصلحة الجميع".