نشرت بلدية اللد، قبل ثلاثة أسابيع، إعلانا للتقدم لمنح طلاب اللقبين الأول والثاني في موقع البلدية، دون أن تنشر الإعلان باللغة العربية ومع وضعها شرط "الخدمة العسكرية" للتقدم للمنحة، ما يهمش شريحة السكان العرب الأصليين في المدينة.
وفي شرط التقدم للمنحة في البند رقم خمسة في الإعلان الذي نشر باللغة العبرية، كتب أن الأفضلية لقبول المتقدم للمنحة لمن أنهى الخدمة العسكرية أو "الخدمة المدنية"، ما اعتبرته المحامية نسرين عليان من كلية الحقوق في الجامعة العبرية تجاهلا للمواطنين العرب في اللد.
لم تنشر بلدية اللد الإعلان باللغة العربية إلا بعد توجه رسمي ببرقية من كلية الحقوق في الجامعة العبرية، التي كان مفادها أنه "تُثار الشكوك بأن بلدية اللد أقدمت على هذه الخطوة بدوافع عنصرية تمييزية".
وأوضحت عليان في حديث لـ"عرب 48" أنه "بعد أيام من نشر الإعلان باللغة العبرية، وفقط بعد إثارتنا ملاحظات حول ذلك، ووقع النشر باللغة العربية، وفقط على مجموعة واتساب لأحد أعضاء المجلس البلدي، ولم ينشر الإعلان العربي مثلا على الموقع الإلكتروني للبلدية".
وقالت عضو البلدية السابقة في اللد، فداء شحادة، لـ"عرب 48" إن "بلدية اللد تنسى أن 30% من سكان المدينة هم عرب، ولا تصدر أية منشور باللغة العربية الرسمية لنحو 30 ألف مواطن في المدينة، إنما المنشور بالعبرية يتم ترجمته ونشر الإعلان فقط بعد توجه رسمي".
وحتى هذه اللحظات، لا يزال الإعلان باللغة العربية، على الرغم من الأخطاء اللغوية والإملائية فيه، لم يُنشر في الموقع الرسمي لبلدية اللد، ما يصعب المهمة على الطالب العربي الذي يريد أن يتقدم للمنحة.
وأوضحت شحادة أن "المنشور باللغة العبرية، ظهر على كل منصة ممكنة للبلدية، اهتمام بالنشر في كل مكان لكي يصلوا لكل طالب يهودي، بينما الطالب العربي ليس لديه عنوانا للتقدم للمنحة، ولا أي جهة مسؤولة عن إعطاء الخدمات للمواطن، يعني أن الوصول لإعلان المنحة باللغة العربية هو مهمة شبه مستحيلة".
أوجه اختلاف كثيرة بين الإعلان للتقدم للمنحة باللغة العربية وبين الذي نشرته البلدية باللغة العربية، فقد بُدّلت بعض البنود غير الواضحة في الإعلان باللغة العربية، من ضمنها البند رقم 13 (الإعلان بالعربية) الذي يشترط على المتقدم للمنحة إظهار عقد شراء بيت في مدينة اللد.
ورأت عليان أن "عدم وجود معايير موحدة ما بين اللغتين العبرية والعربية فيما يتعلق بالإعلان عن منحة رئيس البلدية، يعكس حالة خطيرة من الإهمال الإداري، والتي تترافق معها شكوك بالتمييز. ما حصل يعبر في أحسن الأحوال عن سياسة إدارية تُغيّب وتتجاهل قسما كبيرا من سكان المدينة، وفي أسوئها يعبر عن تمييز ضد العرب".
وأضافت شحادة أن "البند رقم 13 يعطي أفضلية للمواطن لمن يملك بيتا، وفي ظل أزمة السكن كيف يمكن لطالب عربي أنهى دراسته الثانوية وهو مقبل على الجامعة أن يمتلك بيتا مع عقد شراء، إضافة إلى أن أحياء كثيرة في اللد غير معترف بها وبيوتها لا تملك تراخيص لازمة، إذ لا يمكن إصدار عقود للبيوت فيها، وهذا التعامل يدل على عدم معرفة البلدية باحتياجات وتحديات مواطنيها العرب".
وعقبت بلدية اللد بالقول إنه "للعام التاسع على التوالي توزع البلدية المنح للطلاب من كافة شرائح المجتمع، من أجل تشجيع الطلاب على التعلم الأكاديمي، في العام الماضي وزعت البلدية 520 للطلاب، عربا ويهودا، متدينين وعلمانيين".
وأضافت البلدية في التعقيب أنه "من أجل عدم التمييز ضد المواطنين العرب فإن البلدية عملت على الملاءمات اللازمة في الإعلان الذي نشر باللغة العربية، وفيه تم تبديل البند الذي يتحدث عن الخدمة العسكرية إلى أفضلية للناشطين العاملين لخدمة المجتمع في مدينة اللد".
اقرأ/ي أيضًا | اللد بلدة معزولة: هدم وقتل وتمييز صارخ
التعليقات