مشروع قانون الائتلاف الحكومي: "استهداف للعرب وتغاضٍ عن الزمرة المدانة بالإرهاب"

قال النائب السابق، سامي أبو شحادة، إن "معلومات عضو الكنيست أوفير كاتس الذي قدم مشروع القانون في ما يتعلق بالإرهاب ضعيفة جدا، لأن ما يقوم به يهدد بالأساس زمرته وشركائه بالائتلاف الحكومي، بينهم بن غفير

مشروع قانون الائتلاف الحكومي:

(Gettyimages)

أثار تقديم رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، مشروع قانون يتيح شطب أي مرشح أو حزب من الترشح للانتخابات الكنيست تحت طائلة "دعم الإرهاب" أو "التعاطف مع منفذي العمليات" من خلال التصريحات، استهدافا مباشرا للنواب العرب والأحزاب العربية على وجه التحديد.

وينص مشروع القانون على "إلزام" المحكمة العليا بشطب ترشيح مرشح أو حزب، حتى لو أدلى أو صدرت عنه بعض التصريحات الداعمة لما وصفه كاتس بـ"الإرهاب"، ورغم أن هناك أعضاء كنيست متطرفين متورطين بتهم تتعلق بالإرهاب إلا أن أعضاء كنيست في الائتلاف الحكومي يعملون على صيغ مختلفة بغية استهداف النواب العرب والأحزاب العربية.

ويستدل من مشروع القانون، أنه "سيكون من الممكن شطب ترشيح حزب ضمن قائمة، في حين أنه كان من الصعب شطب ترشيح حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الماضي لأنه كان جزءا من القائمة المشتركة، بينما إذا جرى تمرير مشروع القانون، سيكون من الممكن شطب ترشيحه، كما أن المحكمة لن تكون بحاجة إلى الكثير من الأدلة الدامغة من أجل شطب ترشيح حزب أو شخص ما".

سامي أبو شحادة

وبهذا الصدد، عقب النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، على مشروع القانون في حديث لـ"عرب 48"، بالقول إنه "من الواضح جدا أن معلومات عضو الكنيست أوفير كاتس الذي قدم مشروع القانون في ما يتعلق بالإرهاب ضعيفة جدا، لأن ما يقوم به يهدد بالأساس زمرته وشركائه بالائتلاف الحكومي، بينهم بن غفير وسموتريتش اللذان تمت إدانتهما بتهم الإرهاب حسب القانون الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنه لا يعي بأن الإرهاب الحقيقي في المنطقة هو الاحتلال".

وأضاف "بما أن كاتس وحزبه وشركائه في الائتلاف داعمين للاحتلال، فعمليا هم الإرهابيون الحقيقيون، وهم الداعمون للإرهاب، ولذلك هو يخاطر بوجوده في الكنيست أكثر مما يخاطر به بخصوص النواب العرب الذين يعادون الاحتلال وإرهابه".

ووصف أبو شحادة "قانون التغلب" الذي يمنح الحكومة الالتفاف على المحكمة العليا، أنه "لو جرى تمريره فهو في النهاية سيكون مخسرا لحكومات إسرائيل والكنيست، وإن وجود النواب العرب في الكنيست إنما هو تضحية كبيرة يقدمها هؤلاء النواب من أجل أهلنا وناسنا ومتابعة قضاياهم".

وردا على سؤال حول ما إذا كان أعضاء الائتلاف الحكومي غير معنيين بوجود نواب عرب في الكنيست، رد أبو شحادة بالقول إن "الائتلاف الحكومي اليوم الذي أكثر من 20% من أعضائه من حزبي بن غفير وسموتريتش يجد فرصة تاريخية لإنهاء الملف الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، وهو يريد إنهاء هذا الملف بالعنف والقوة والإرهاب ونتنياهو يدير الدولة بحسب ملفاته الجنائية، ولذلك أصبح كل شيء متوقع".

أنطوان شلحت

ومن جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي، أنطوان شلحت، لـ"عرب 48" إن "الأمر ليس مستبعدا على الإطلاق، ولا بد في هذا الشأن أن نعيد إلى الأذهان أن من يشغل منصب رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست هو سمحا روتمان من حزب ’الصهيونية الدينية’".

وأضاف أن "روطمان أصدر قبل فترة وجيزة كتابا بعنوان ’حزب المحكمة العليا’، دعا فيه إلى سن ’فقرة التغلب’ وشن فيه هجوما حادا على الرئيس السابق لهذه المحكمة، أهارون باراك، وتمثلت إحدى حجج هجومه في أنه هو من سمح بإدخال المفكر د. عزمي بشارة إلى الكنيست، واصفا إياه بأنه من ألد أعداء إسرائيل هو وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي أسسه".

وختم شلحت بالقول "هذا يوحي باستهداف النواب العرب، ليس جميعهم طبعا، إنما من وضع بنية النظام السياسي الإسرائيلي أمام أكبر تحد له".

يوسف العطاونة

وذكر النائب عن الجبهة، يوسف العطاونة، لـ"عرب 48" أن "محاولات إقصاء وشطب النواب العرب من المشهد السياسي والتمثيل البرلماني، كان موجودا على مدار سنوات، وكنا نشهد ذلك في لجنة الانتخابات المركزية التي اتخذت الكثير من قرارات الشطب، لكن بعد التوجه إلى المحكمة العليا، كانت الأخيرة تلغي الشطب في جميع الحالات تقريبا".

ورأى أنه "في ظل حكومة يمين الفاشي وكجزء من محاولات الهيمنة والسيطرة على جميع المجالات ومنها السيطرة على الجهاز القضائي، هناك مساع للتحكم في التمثيل العربي ومحاولة تفصيل عرب على مقاسها (الحكومة الإسرائيلية)، بمعنى أن كل عربي يرى بنظام الحكم على أنه نظام ’أبارتهايد’ وينادي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، لا يريدونه في الكنيست وإنما يريدون العربي الذي يلائم مقاسهم، ونحن نرفض هذا التوجه من منطلق أننا نستمد شرعيتنا من جماهيرنا وشعبنا ونمثلهم حسب المواقف والثوابت الوطنية".

التعليقات