نجحت المحامية سوسن زهر، المتخصصة في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان، هذا الأسبوع، بتحقيق اختراق هام على صعيد القضايا المتعلقة بالاعتقالات الإدارية التي تمارسها أجهزة الأمن الإسرائيلية، وتحظى بسرّية تامة في جهاز القضاء، حين قبل رئيس المحكمة المركزية في حيفا، القاضي رون شابيرا، ادعاء المحامية زهر وفرض على النيابة العامة تزويدها بملخص المعلومات العينية المتعلقة بأسباب الاعتقال الإداري، كما ألزم القاضي النيابة العامة بضرورة فحص بدائل الاعتقال في حال قررت النيابة طلب تمديد الاعتقال الإداري لمدة إضافية.
وقالت المحامية سوسن زهر لـ"عرب 48" إن "أصعب شيء في الاعتقال الإداري، فضلا عن الاعتقال نفسه، هو أن الأدلة فيه سرّية للغاية وغير متاحة لمحامي الدفاع، لذلك فإنه من الصعب أن تقنع المحكمة في النظر ببدائل للاعتقال".
وأضافت المحامية زهر أنه "خلال هذا الأسبوع كلّفت بالمرافعة عن ثلاثة معتقلين إداريين من منطقة الشمال، كانت المحكمة المركزية في حيفا قد صادقت على أوامر اعتقال صدرت بحقهم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لمدة ستة أشهر، أي لغاية نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل، وحسب القانون فإنه ينبغي على المحكمة أن تنظر كل ثلاثة أشهر في آخر المستجدات المتعلقة بأمر الاعتقال الإداري كنوع من الرقابة التي يفرضها جهاز القضاء على عمل أجهزة الأمن ومبررات استمرار الاعتقال، وهذا الأسبوع جاء موعد مناقشة آخر المستجدات في ملفات الاعتقال الإداري، والتي فيها كشف القاضي أمامي معلومات حول قيامه بالاطلاع على المواد السرّية المعدلة والمحدثة، بينما كنت أنا قد طلبت من محامية النيابة العامة قبل يوم من جلسة المحكمة اطلاعي على ملخص المعلومات السرّية المتعلقة بأسباب ومبررات الاعتقال الإداري، فادعت المحامية أن ليس لديها ما هو جديد بشأن الاعتقال، وذلك خلافا لما يدعيه القاضي الذي قال لي إنه اطلع على المواد المحتلنة السرية".
وادعت المحامية زهر أمام القاضي أن هناك تناقضا بين ما يقوله هو، وبين ما تدّعيه النيابة العامة من عدم وجود مواد سرّية إضافية ومحدثة، وهذا الأمر يعيق عليها (أي على محامية الدفاع) رسم مسار أو وضع مخطط لادعائه وأثناء مرافعته في المحكمة.
وفي قراره الصادر، أمس الأحد، تبنى رئيس المحكمة المركزية في حيفا، القاضي رون شابيرا، وجهة نظر المحامية زهر بإلزام النيابة العامة على تقديم ملخص يحتوي على معلومات عينية بشأن التهم المنسوبة للمعتقل الإداري لكي يتمكن المحامي من وضع أساس ورسم مسار للدفاع عن المعتقل الإداري بناء على هذه المعلومات، وألا تكون المعلومات فضفاضة، بل عينية تفصيلية تتيح لمحامي الدفاع تكوين أساس لادعاءاته.
واعتبرت المحامية زهر ملاحظات القاضي بأنها "إنجاز في القضايا المتعلقة بالاعتقالات الإدارية التي غالبا ما تتسم بالإجحاف بحق المعتقلين من خلال التكتم على المعلومات السرّية دون اطلاع محامي الدفاع على مبررات الاعتقال".
أما بشأن الملاحظة الثانية، التي لا تقل أهمية عن سابقتها فتتعلق ببدائل الاعتقال، وتقول المحامية زهر إنه "في الاعتقالات الإدارية من الصعب للغاية تقصير مدة الاعتقال، أو إطلاق سراح المعتقل قبل انتهاء المدة المحددة للاعتقال، ولذلك فإن قرار رئيس المحكمة المركزية يوصي النيابة بضرورة فحص بدائل أخرى للاعتقال كالحبس المنزلي أو الإبعاد، أو غيرها، في حال قررت النيابة طلب تجديد الاعتقال الإداري بعد نهاية المدة المحددة".
وردا على سؤال "عرب 48" حول أهمية هاتين الملاحظتين وانعكاسهما على سائر المعتقلين الإداريين وهم بالعشرات، قالت المحامية زهر إنه "تكمن أهمية هاتين الملاحظتين بأنه في قرارات الاعتقال الإداري عادة لم تكن النيابة العامة ملزمة بتقديم معلومات لمحامي الدفاع حول مبررات الاعتقال والتهم المنسوبة للمعتقل، وأو في أفضل الحالات كانت النيابة تقدم معلومات فضفاضة غير مفصلة ولا تمكن محامي الدفاع من الاعتماد عليها كأساس لوضع ادعاءاته أثناء المرافعة عن المعتقل، وهو ما كان سائدا حتى قبل يوم واحد من جلسة يوم الثلاثاء الماضي، حين رفضت النيابة العامة تزويدي بالمعلومات السرية التي تعتمدها كمبرر للاعتقال الإداري، أما اليوم فيستطيع كل محام بالاستناد إلى تلك الملاحظات من طلب الحصول على معلومات قيمة وعينية ومفصلة حول دوافع الاعتقال.. وفي ملاحظته حول بدائل الاعتقال فإنها ستكون ملزمة للنيابة العامة بضرورة فحص بدائل الاعتقال قبل أن تطلب تجديد أمر الاعتقال الإداري".
التعليقات