تلقّى أربعة شبان من مدينة طمرة، مؤخرا، استدعاء لجلسة استماع في مركز شرطة القشلة في القدس المحتلّة، بشأن مساعي السلطات الإسرائيلية تقييد وصولهم للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.
والشبان هم أمين ذياب، وعدنان ذياب، وإسلام خلف، وشاب آخر فضّل عدم ذكر اسمه.
وورد في نص الاستدعاء الذي بعثت به الشرطة للشبّان: "أنت مدعوّ إلى مقابلة استماع قبل التفكير في تقييد وصولك إلى ’جبل الهيكل’ (المسجد الأقصى المبارك)".
"أُستدعَى في كل رمضان منذ أكثر من أربعة سنوات"
وفي حديث لـ"عرب 48"، قال الشاب إسلام خلف: "أتعرّض لملاحقة ليست سياسية فقط، إذ يتم استدعائي من قبل (جهاز الأمن الإسرائيليّ العام) الشاباك، منذ أكثر من أربعة سنوات خلال شهر رمضان، ومؤخّرا دعاني الشاباك في منطقة مسغاف لجلسة لم أعلم مفادها، وعندما سألت عن موضوع التحقيق، أبلغني المحقق بأنه يريد أن يتعرّف إليّ. وخلال الجلسة علمت بأنه لا يوجد أمر جديّ، بل هو مسلسل الملاحقات الدائمة ضدي منذ سنوات".
وأضاف خلف: "كنت قد استفسرت قبيل مغادرتي لجلسة التحقيق فيما إذا كان هناك أيّ أمر قضائي ضدي، فكان رد المحقق بأنه لا يوجد. وقد توجهت للمسجد الأقصى في الأسبوع الأول مع زوجتي وطفلتي للمبيت في القدس، والصلاة في المسجد الأقصى، وقد سمحوا لي بالدخول، إلا أنني خرجت لبضعة دقائق للسوق، ولم يسمحوا لي بالدخول مرّة أخرى، وقد تم احتجازي لمدة ساعة ونصف حتى تم تسليمي دعوة تنصّ على استدعائي لجلسة استماع، والتي كانت من المفترض أن تُعقَد في مركز شرطة القشلة بالقدس".
وتابع خلف: "جهّزت نفسي نيّة الذهاب لأتفاجأ بسيارة شرطة قد وصلت لتسليمي الدعوة نفسها مع اختلاف التاريخ والساعة، ليتضح بعد اتصالات أجراها الشرطي الذي وصل إلى منزلي، بأنه لا يوجد تنسيق بين مراكز الشرطة، إذ إنه لا علم لديهم بالدعوة التي استلمتها، لا في مركز القشلة، ولا في محطة شرطة طمرة".
وقال خلف متحدّثا عن تأثير ما يصفها بالملاحقة: "حقا الأمر مرهق، ملاحَقة في كل مناسبة دينية، وملاحقة سياسية في كل حدث أمني يخص الدولة، فعلى مدار أربعة سنوات يتم حرماني من الصلاة في المسجد الأقصى، رغم أنني مواطن عادي أعمل في محطة بنزين، ولست ناشطا بل أعيش حياة اعتيادية".
وتابع: "عدى على التكاليف التي أتكبدها من خسارة أيام عمل، ودفع المواصلات كي أتمكن من الوصول للقدس، والمسافة البعيدة، لكي أصل إلى مركز شرطة القشلة، فيما أنا من سكان طمرة".
وتحدّث خلف عما تعّرض له في رمضان الماضي، وقال: "تم تحطيم منزلي ومن ثم تم إبعادي ستة أشهر عن المسجد الأقصى، ولا أدري ما هي نيتهم ضدي هذه المرة، ما يحدث هو مسّ بحقنا الديني في الصلاة في مكان عبادة مقدّس بالنسبة لنا كمسلمين".
"لسنا سوى مصلّين في المسجد"
من جانبه، قال الشاب أمين ذياب لـ"عرب 48": "لقد تم اعتقالي بقضية بشأن المسجد الأقصى قبل عدة سنوات، وذلك عند وضْع بوابات حديدية على مداخل المسجد الأقصى، وأعتقد أن استدعاء الشرطة يأتي جراء خوف زائد لديها لا نعلم صحّته".
وأضاف: "نحن لسنا إلا شبانا نصلي في المسجد الأقصى ضمن مجموعة مصلّين من بلدي، وسجلّي القانونيّ خال من أية مخالفات قانونيّة، بل إنني أعيش كأيّ مواطن آخر".
وذكر ذياب أن "سياسة الملاحقات والتهديد بالإبعاد عن المسجد الأقصى، هي أداة شرطية لتخويف أهالي الداخل (مناطق 48) من التعرّض للملاحقات، حتى لا يتوجهوا لممارسة حقهم بالعبادة في المسجد الأقصى، ولكن من حقنا أن نذهب للصلاة هناك، قبل أن يتم إبعادنا جميعا عن الأقصى".
وقال عدنان ذياب، وهو عضو إدارة قطري في لجنة إغاثة، إن "الهدف من هذه الملاحقة هو ترويع أهالي الداخل الفلسطيني، حتى يتوقفوا عن شدّ الرحال للأقصى، وقد تم اعتقالي بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
وأضاف: "خلال عملية الاعتقال، سمعت أحد أفراد الشرطة وهو يتحدث ويقول لشرطي آخر، ليبقيني مقيّدا على الأقل ثلث ساعة في ساحة منزلي، حتى يراني الناس مقيّدا بهدف التخويف".
"أنا القانون هنا، أنا من يقرّر"
ومنذ اعتقاله عقب أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أشار عدنان ذياب إلى أن "الشرطة تمنعه من دخول المسجد الأقصى للصلاة"، بحيث يضطر للصلاة خارج المسجد.
وأضاف: "لحسن الحظ تمكنت من الدخول للمسجد الأقصى والصلاة فيه في الجمعة الأولى من رمضان، إذ لم تطلب الشرطة هويتي بين جموع الوافدين للأقصى، إلا أنني اضطررت للوقوف بسيارتي في حي الشيخ الجراح، بسبب التقييدات على حركة السير في المناطق المحيطة للمسجد، وبخاصة في منطقة باب العامود".
وأشار إلى أن "نصب حواجز في الشوارع أمام السيارات في حي الشيخ الجراح، أجبر المصلين على المشي مسافة طويلة للوصول للمسجد الأقصى، عدا عن انتشار عناصر من الجيش، يحملون سلاح القناصة بمنطقة السور الغربي للمسجد الأقصى المحاذي لأبواب: المجلس، والحديد، والسلسلة، ليتم مراقبة المصلين الذين يجتمعون بين صلاتي المغرب والعشاء عند البائكة الجنوبية في ساحة قبة الصخرة المقابلة للمسجد الاقصى".
وقال ذياب: "عملت طيلة عشرة سنوات بتسيير حافلات للمسجد الأقصى، وكنا نمارس حقنا بالعبادة ونعود لبلدنا طمرة، بل وكنت أوصي الشباب بالهدوء وتجنب أية مشاكل قد تقع، لكن ما يحصل حقا هو استفزاز من قبل الشرطة ضد المصلين من خلال منعهم من دخول المسجد الأقصى للصلاة، وممارسة حقهم بالعبادة".
وتابع: "لا أنسى ما قاله أحد رجال الشرطة على بوابة المسجد الأقصى، عندما منعني من إدخال تمر للصائمين، أوصاني رجل مسن بإدخاله، إذ أراد التصدّق به في المسجد الأقصى. قال لي الشرطي: ’أنا القانون هنا، وأنا من يقرر’".
وختم حديثه بالقول: "سأضطر لإغلاق مصلحتي التجارية ليوم كامل حتى أتوجه لمركز الشرطة في القدس، وهذا سيكلفني خسارة في عملي، عدا عن التكاليف الباهظة من مواصلات وانتظار طويل في مركز الشرطة. سابقا كان يتم استدعائي لمركز الشرطة في شفاعمرو، لكن الآن يتم استدعائي للقدس".
التعليقات