نظّم حزب "الوفاء والإصلاح" في الداخل الفلسطيني، ندوة سياسية حول تداعيات وإسقاطات "قانون القومية" في مدينة سخنين، أول من أمس الجمعة.
وتحدث في الندوة التي أقيمت في المركز الجماهيري، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، ورئيس حزب الوفاء والإصلاح، الشيخ حسام أبو ليل، والحقوقي وسام غنايم، والمحاضر في جامعة النجاح بنابلس، البروفيسور إبراهيم أبو جابر، فيما أدار الندوة، الأستاذ رؤوف حمود.
وافتتحت الندوة بمداخلة لرئيس بلدية سخنين، وقال إن "قانون القومية ليس مفاجئا لنا نحن فلسطينيي الداخل، هذا القانون جاء من أجل إلغاء وجودنا نحن أصحاب الأرض الأصلانيين. تمسكنا في هويتنا ولغتنا وعروبتنا سيكون ردّنا على هذا القانون العنصري الذي سنّه الكنيست، بل إن هناك تنافس في سن مثل هذه القوانين العنصرية ضد مجتمعنا العربي".
وأكد غنايم أن فلسطينيي الداخل جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني وقال: "نحن مجتمع لا نقبل الفتات من نتنياهو ومن غيره، طلبنا هو إلغاء قانون القومية، وعلينا أن نكون جسما واحدا وقوتنا في وحدتنا وهذا سبيل النجاح وعلينا ألا نعطي المؤسسة الإسرائيلية فرصة للاستفراد بنا".
وأشار الشيخ أبو ليل في مداخلته إلى أن "قانون القومية هو شرعنة للممارسة وهذا أخطر ما فيه".
وقال إن "هذا القانون جاء ليوافق معتقدات مغروسة في العقلية والنفسية الصهيونية وهي الاستعلاء العنصري الذي يأخذ قوته سواء من المؤسسة السياسية أو الدينية، ومن يراجع 'برتوكولات صهيون' و'توراة الملك' وغيرها يعرف أن نظرية الاستعلاء موجودة، لذلك لا ينظرون إلينا كبشر، فتشريع القانون بالنسبة إليهم هو شرعنة لهذه الممارسات".
وأضاف أن "قانون القومية ليس وليد صدفة"، موضحا أنه "منذ سنوات وهم يجهزون له، وجاءت الظروف المواتية لسنّه خصوصا الظروف المحلية والإقليمية والعالمية التي شجعت على سن هذا القانون، لا سيما قمع الشعوب العربية والواقع المؤلم للأنظمة العربية والانبطاح والهرولة للتنسيق والعمل مع المؤسسة الإسرائيلية سواء كان ذلك أمنيا أو اقتصاديا، وما كان في الماضي سرا اليوم أصبح علنا".
وأكد الشيخ أبو ليل أنه "رغم ضعف الأداء الذي يعتري مستوى القيادات وجماهير الداخل الفلسطيني فإنه يجب تحسين أداء المؤسسات والأحزاب والقيادات وحتى الجماهير حتى نقف أمام هذا التحدي العظيم"، لافتا إلى أنه "مع خطورة القانون، لكنه ليس مدعاة للخوف ولا الشعور بالضعف والهزيمة".
وختم رئيس حزب الوفاء والإصلاح بالقول: "نحن أصحاب وجود وتاريخ ولغة وامتداد تاريخي وحضاري ولسنا أقلية، نحن موجودون في محيط فلسطيني عربي إسلامي ونحن أصحاب الحق وأصحاب الدار وهذا مدعاة للفخر والقوة وأن نتمسك أكثر بهويتنا وفي انتمائنا والحفاظ على أرضنا ومقدساتنا ونعمل موحدين على الثوابت المجمع عليها فلسطينيا ووطنيا والتي لا يجور لنا أن نختلف فيها".
وتحدث الحقوقي وسام غنايم بالشرح في تفاصيل وخطورة وإسقاطات "قانون القومية" اليومية على "القرارات التي تعطيها المحاكم وعلى باقي القوانين والتي من شأنها أن تعطي القيمة العليا لليهودي الذي هو بمثابة درجة أولى على حساب غير اليهودي من الدرجات المتدنية والذي سيبقى تحت رحمة المؤسسة الإسرائيلية، بحسب هذا القانون العنصري".
وعن سبل مواجهة "قانون القومية" العنصري، قال إن ذلك يتحقق على صعيدين، هما المحلي والدولي، فعلى الصعيد المحلي أشار إلى أن "الأمل بالمحاكم الإسرائيلية أصبح ضعيفا جدا، بل من أهم أسباب سنّ هذا القانون هو تقليص وتحجيم صلاحية المحكمة العليا في ظل هجمة شرسة عليها من قبل حكومة اليمين الإسرائيلي وعدم الجرأة على الوقوف أمامهم، وفي هذه الحالة لا بد من اتخاذ خطوات شعبية والعمل على مواجهته بكل الأساليب المتاحة".
أما على الصعيد الدولي، فقال المحامي غنايم إن "الأمل الكبير في القانون الدولي والضغط الدولي لأن هذا القانون يؤسس لنظام عنصري 'أبرتهايد' حيث يعتبر بحسب القوانين الدولية جريمة حرب ضد الإنسانية وهناك صلاحية لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات أن تتدخل في مثل هذه الحالات".
وألقى البروفيسور أبو جابر محاضرة بعنوان "قانون القومية وإسقاطاته على الداخل الفلسطيني" على المستويات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبيّن أن "قانون القومية العنصري جاء الآن من أجل تثبيت الكيان الإسرائيلي نفسه كدولة قومية للشعب اليهودي في ظل تزايد تهديدات وجوده بعد 70 عاما، بالإضافة إلى محاولة من الحكومة الإسرائيلية لمنع لم الشمل وحق العودة إلى فلسطين، واستثمار حالة الترهّل والإفلاس الإستراتيجي العربي، واستغلال فترة حكم 'ترامب' الداعم بقوة للموقف الإسرائيلي، وإسقاطات حركة التضامن الدولية على علاقات الكيان على المستوى العالمي واهتزاز سمعتها، هذا عدا عن تزايد التأييد والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، إلى جانب أن القانون هو خطوة على طريق تطبيق مشروع صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية".
وأكد أنه "على المستوى الوطني، جاء القانون من أجل محاولة لفرض ثقافة وواقع جديد بأن فلسطين ليست وطن الشعب الفلسطيني، كما أنه وسيلة ومحاولة لإلغاء الهوية العربية الفلسطينية ونفي وجود شعب آخر على هذه الأرض (إقصاء الآخر صاحب الأرض الأصلي)، والتنكّر لحق تقرير المصير للشعب لفلسطيني، ومن أجل تجريد فلسطينيي الداخل من هويّتهم الوطنيّة فهم حسب القانون مجنّسون أو ضيوف. أما على المستوى الاجتماعي، فقد جاء القانون من أجل الفصل في السكن بين اليهود والعرب في البلاد، ومنع العرب من السكن في التجمعات السكنية اليهودية، بالإضافة إلى عدم المساواة بين اليهود والعرب، وهذا يعني فوقية اليهود ودونية العرب (أي تقسيم السكان إلى فئات = فصل عنصري 'أبرتهايد')، إلى جانب ذلك فرض شروط وقيود على الحصول على تراخيص بناء خاصة بالعرب، والتمييز في المخصصات والعلاوات المالية من مؤسسة التأمين الوطني تدريجيا، وإنهاء ما كان يعرف بلم شمل العائلات والأزواج".
وبخصوص المستوى الاقتصادي، بيّن البروفيسور أبو جابر، أن "منإاسقاطات قانون القومية وتداعيته، التمييز في العمل والتوظيف أكثر بناء على القانون، والتمييز في الميزانيات المخصّصة للسلطات المحلية، وخفض ميزانيات التطوير في البلدات العربية، هذا عدا عن التراجع عن بعض المشاريع الاستثمارية في المجتمع العربي بهدف إفقاره، وفرض شروط وقيود للحصول على القروض من البنوك، وفرض قيود على تراخيص إقامة مشاريع ومناطق صناعية في المجتمع العربي".
وعن إسقاطات القانون وتداعيته على المستوى السياسي أوضح أن "قانون القومية عمل على تحجيم حضور اللغة العربية في كل المؤسسات ومناحي الحياة، وتهويد وأسرلة منهاج التعليم العربي أكثر، ونشر مفاهيم ومصطلحات ورموز صهيونية، وحذف ما يقابلها من التراث والتاريخ الإسلامي والعربي، كما أنه يعمل على تشديد الرقابة على المدرّسين وملاحقة كل من يعارض يهودية الدولة أو يعمل على تعزيز أي هوية أخرى، وتشديد الرقابة على المنشورات ووسائل الإعلام العربية".
التعليقات