حط وفد القائمة المشتركة في عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، اليوم الإثنين، ضمن الجهود الدبلوماسية لشرح مخاطر "قانون القومية" العنصري الذي سنه الكنيست، مؤخرا، والذي يهدف إلى تكريس التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وسيُجري الوفد الذي يضم رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، ورئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، ورئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، والنائب مسعود غنايم، والنائب عايدة توما - سليمان، ومدير مركز "مساواة"، جعفر فرح، العديد من الاجتماعات مع مسؤولين وكُتل سياسيّة في الاتحاد الأوروبي.
كما ستُشارك وفود تمثيلية من لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة بلقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى، في مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف، من أجل شرح ما يتضمنه "قانون القومية" من مأسسة العنصرية على مستوى قانون أساس.
وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، لـ"عرب 48" إن "هذه الجولة تأتي استمرارا لعملنا على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتكتسب أهمية خاصة بعد تشريع 'قانون القومية اليهودية' الذي يعبّر بوضوح عن عمق سياسات التمييز والإقصاء ضد المواطنين العرب، بالإضافة إلى التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".
وأكد أنه "للاتحاد الأوروبي اتفاقيات تعاون اقتصادية وتجارية وعلمية وإعلامية مع إسرائيل، وعليه فنحن نطالب مسؤولي الاتحاد الأوروبي بناءً على مضامين هذه الاتفاقيات الضغط على الحكومة الإسرائيلية والعمل أمامها من أجل تغيير سياساتها العنصرية تجاهنا وإلغاء التشريعات العنصرية، وعلى رأسها بالطبع 'قانون القومية'. وإذا لم تستجب الحكومة الإسرائيلية لمطالب الاتحاد الأوروبي، فنحن ندعو الاتحاد إلى اتخاذ خطوات عملية تتجاوز التنديد والرفض مثل تعليق اتفاقيات التعاون مع إسرائيل".
وختم رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة بالقول إن "قانون القومية يكشف بلا شك زيف ادعاءات إسرائيل أمام دول العالم أنها 'واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط'، وأنها شريكة العالم المتنور في قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. أقول بثقة إن خطابنا كفلسطينيين وكحقوقيين هو الخطاب الديمقراطي الحقيقي، وإن مواقفنا السياسية والأخلاقية هي واحة الديمقراطية الحقيقية في صحراء التمييز العنصري في إسرائيل".
وتساوق اليسار الصهيوني مع تحريض اليمين العنصري المتطرف، الذي بدأه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، على نواب القائمة المشتركة، في أعقاب جهودهم الدبلوماسية لشرح مخاطر "قانون القومية" أمام الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة.
وانطلقت حملةُ التحريض الأخيرة، التي شاركَ فيها رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، بالإضافة إلى وزراء بالحكومة، ورئيس حزب العمل الإسرائيلي، آفي غباي، بعد بثِّ شركة الأخبار الإسرائيلية (القناة الثانية سابقا)، مؤخرا، تقريرا عن مبادرة للقائمة المشتركة لإدانة إسرائيل في الهيئة العامة للأمم المتحدة، باعتبار "قانون القومية" عنصريا، بالتعاون مع المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور.
وفي نفس السياق، قدمت كل من لجنة المتابعة العليا، القائمة المشتركة، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز "عدالة"، في 7.8.2018، التماسا للمحكمة العليا ضد "قانون القومية".
وقدمت القائمة المشتركة كذلك شكوى رسمية إلى اتحاد البرلمانيين الدولي في جنيف ضد الحكومة الإسرائيلية وضد الكنيست، وذلك في أعقاب تشريع هذا القانون العنصري.
كما تطرقت المشتركة في توجهها إلى "التضييقات المتواصلة على الحريات السياسية والحقوق الديمقراطية في البلاد"، وإلى "الملاحقات السياسية التي يعاني منها النواب العرب في البرلمان والقيادات السياسية والأهلية العربية".
وأقر الكنيست في 19.7.2018، قبل أيام قليلة من خروجه لعطلته الصيفية، ما عُرف باسم "قانون القومية الإسرائيلي"، أو باسمه الرسمي، "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وذلك بأكثرية 62 صوتا ضد 55 (من مجموع 120).
اقرأ/ي أيضًا | ماذا لو لم يسقط "قانون القومية"؟
التعليقات