بتنظيم من مشروع "عدالة" في الولايات المتحدة، التقى رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، ومدير مركز "عدالة"، المحامي حسن جبارين، خلال زيارتهما لواشنطن في الأسبوع الجاري، السناتور برني ساندرز، الذي نافس على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، وعددًا من أعضاء الكونغرس الأميركي، وطالباهم بالعمل ضد "قانون القومية" العنصري بالتأكيد على أنّ "هذا القانون يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وينتهك حقوق الإنسان، ويمنح الشرعية الدستورية للكولونيالية والعنصرية والأبرتهايد."
وفي اللقاء مع السناتور ساندرز، حيّاه النائب زحالقة، على موقفه في مقاله بصحيفة "الغارديان" البريطانية، والذي اعتبر فيه "قانون القومية" ضمن التطورات المناهضة للديمقراطية في العالم، وجاء فيه أنه "لم يكن أحد ليتخيّل أن يجرؤ بنيامين نتنياهو على تمرير قانون 'الدولة القومية للشعب اليهودي'، الذي يمنح مواطنة درجة ثانية لمن هم ليسوا يهودًا، لولا معرفته أن ترامب يدعمه".
وشدّد زحالقة على أن "العدالة لا تتجزّأ ومن يدعمها في بلده يجب أن يدعمها في كل مكان".
وأوضح أن "قانون القومية يضع المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر في خانة 'أقلية في خطر' بحاجة إلى دعم دولي للتصدي للتشريعات المنافية للديمقراطية وللممارسات العنصرية، وطرح المبادئ الأساسية لقانون دولة كل مواطنيها، الذي شطبته رئاسة الكنيست لأنه يطالب بالمساواة الكاملة."
وقدم المحامي جبارين تحليلًا لـ"قانون القومية" وإسقاطاته على المستوى القضائي والدستوري والعملي، مؤكّدًا أنه "يمنح شرعية لكل أشكال العنصرية والتمييز ويفتح المجال أمام المزيد".
وأشار إلى أنه "لا يوجد دستور في العالم، اليوم، يعرّف الهوية الدستورية للدولة تعريفًا إثنيًا كما يفعل قانون القومية". وقارن جبارين بين دستور دولة الأبرتهايد في جنوب أفريقيا و"قانون القومية" مؤكّدًا أن "التشابه بينهما أكثر من الفروق بكثير، وبما أن العالم وقف ضد الأبرتهايد في جنوب أفريقيا فمن الطبيعي أن يقف ضد الأبرتهايد، الذي يشرعنه 'قانون القومية' بلا مواربة".
وفي اللقاء مع أعضاء الكونغرس، أجرى زحالقة وجبارين مقارنة بين "قانون القومية" واقتراح قانون "دولة كل مواطنيها"، وردّ أعضاء الكونغرس، الذين اطلعوا على القانونين، بأن الفرق واضح بين قانون عنصري وقانون ديمقراطي، وقالوا إنهم على استعداد للعمل ضد "قانون القومية" وهناك العشرات من أعضاء الكونغرس المرشحين للانضمام إلى خطوات احتجاجية في هذا المجال.
يذكر أن زحالقة وجبارين أجريا عددا من الاجتماعات مع منظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث في واشنطن، طرحا خلالها مخاطر "قانون القومية" وطالبا المشاركين في الاجتماعات بالعمل ضد "قانون القومية" العنصري.
التعليقات