استجابت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا، اليوم الأحد، لطلب الالتماس المستعجل المقدم لها من قبل المرشح موسى أبو رومي والذي يُطالب بتصوير محاضر صناديق الاقتراع وجداول الناخبين المتعلقة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لبلدية طمرة بين المرشحين، د. سهيل ذياب وموسى أبو رومي، والتي انتهت بفارق 202 صوت لصالح المرشح سهيل ذياب.
وقام المحاميان عماد وجلال دكور بتقديم الطلب باسم المرشح أبو رومي، والذي جاء تمهيدا لبحث تقديم استئناف على نتيجة الانتخابات وتقديم طلب للمحكمة بإلغاء نتيجة الانتخابات في الجولة الثانية وإعادتها.
وجاء طلب الالتماس تمهيدا للاستئناف على نتيجة الانتخابات في الجولة الثانية ومن أجل تقديم طلب للمحكمة بإلغائها، والمطالبة بإعادتها، استنادا إلى ادعاءات المرشح أبو رومي بحصول تزوير في الانتخابات تمثل في الإدلاء بأصوات أصحاب حق اقتراع في عداد الموتى، أو تواجدوا خارج البلاد وآخرين في المستشفيات وغيرها.
وقال رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، لـ"عرب 48" إنه "نؤكد على ثقتنا مجددا بقرار الناخب الطمراوي في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة لبلدية طمرة التي جرت في 13.11.2018، وبالنسبة للجلسة اليوم فهي ليست بجلسة محكمة جوهرية حيث أننا وافقنا على الطلب إيمانا بمبدأ العمل بشفافية".
وقال المحامي علاء منير ذياب الموكل بالدفاع عن رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، إن "جلسة اليوم هي جلسة تمهيدية فقط عقب تقدم موسى أبو رومي بطلب تصوير سجلات الناخبين ومحضر مأمور الانتخابات".
وأكد محامي الدفاع عن د. ذياب في الجلسة أن "رئيس البلدية هو شخص شفاف ويتمثل بالشفافية وليس لديه أي مانع بأن يصور أبو رومي كل ما يريده، ولكن هو توجه للشرطة، والشرطة جسم موضوعي ومهني لفحص سيرورة الانتخابات ونزاهتها، واليوم لم يصدر قرار نهائي بموضوع طلب تصوير المواد، ومن ناحية أخرى اقترحت المحكمة أن يقوم بتصوير المواد في الشرطة، ولكن ظهر إشكال قضائي في مسألة منع النشر للمواد المتعلقة بالانتخابات لأن الملف بالشرطة قيد التحقيق، فليس هناك سابقة قانونية بأن منحوا حق التصوير لمواد تحت التحقيق خوفا من تشويش التحقيق، وبناء عليه قررت المحكمة أنها ستدرس هذا الأمر وستعطي قرارا بآلية وكيفية تصوير المواد مع قيود معينة لضمان عدم الإساءة للتحقيق الجاري".
اقرأ/ي أيضًا | انتخابات طمرة: أبو رومي يلتمس للمحكمة لفحص السجلات
التعليقات