شارك نواب التجمع بالقائمة المشتركة إلى جانب طاقم من مركز "عدالة"، في جلسة عمل لبحث وسائل إلقاء الضوء على جلسة المحكمة ضد قرار الكنيست منع طرح قانون دولة المواطنين والتصويت عليه في الهيئة العامة، بذريعة تناقضه مع طابع الدولة اليهودي.
ومن المقرر أن تقام جلسة المحكمة يوم 24 من الشهر الجاري.
وأكد نواب التجمع خلال الجلسة، على أن "قرار الكنيست بمنع التجمع من طرح قانون "دولة لكل مواطنيها"، دليل على عدم قدرة الدولة في محاججة هذا الطرح الديمقراطي سياسيا، ودليل على أن الديمقراطية خارجة عن تعريف الدولة، وأنه لا الجمع بين يهودية الدولة وديمقراطيتها، وأن هنالك حاجة لطرح بديل لهذا التعريف الذي أنتج القانون الفاشي الذي يعرف باسم قانون القومية".
كما طرح في الجلسة التحضيرات والخطوات الضرورية والهامة، التي يجب تنفيذها لتعبئة وحشد الرأي العام المحلي والعالمي وفتح نقاش أكاديمي وسياسي وجماهيري، حول طرح "دولة المواطنين".
ويرى التجمُّع الوطني الديمقراطي أن "أهمية الجلسة تزداد لتزامنها مع استئناف المتابعة والمشتركة ضد "قانون القوميّة" بتاريخ 28/1/2019، حيث لا مجال للحديث حول "قانون القومية"، من باب معارضته فقط، فالقانون لا يتحدّث عن شأن عيني، بل عن تعريف سياسي متكامل لنظام الكيان السياسي الذي نعيش فيه، وانت لا تستطيع أن تعارض مفهوما سياسيا شاملا دون أن تطرح البديل، دولة المواطنين هي ليس فقط الجواب الوطني لعدم قبولنا بأي امتيازات لليهود على وطننا، بل هي أيضا الجواب الديمقراطي على قضايا الفصل بين الدين والدولة وعلى مفاهيم أساسية في المساواة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحقيق العدالة لشعب تهجر ومن حقه العودة لوطنه. هذا المفهوم لا يجسد الحق الفلسطيني فقط، بل هو يعطي جوابا على مفاهيم الحقوق الجماعية لليهود، وهي قضية علينا أن نطرحها على الطاولة ونبلورها، بشكل أكثر وضوحا مما يتضمنه دولة المواطنين، وهذا هو أحد الأبواب الذي سيكون وراء الدافع من إثارة الرأي العام الإسرائيلي اليساري على الأقل، لنقاش دولة المواطنين".
التعليقات