مركزية التجمع: "قانون القومية" مقدمة للفاشية ودولة المواطنين هو البديل

مركزية التجمع:

•"نهج السلطة يضرب المصالحة المتعثّرة وندعو إلى وقف التنسيق الامني فورًا"

•"النضال الشعبي ضدّ المؤسّسة والجريمة المنظّمة هو السبيل لوقف مسلسل الدمّ"

في أعقاب جلستها الأخيرة لهذه السنة، متطرقةً للاستئناف الذي رفعه نواب التجمع ضد قرار الكنیست منعه من طرح مشروع "دولة المواطنین" للتصویت في الكنیست، وإلى الغلیان في الضفة والاقتحامات المتواصلة للجیش الإسرائیلي وإلى إقدامه على قتل 4 فلسطینیّین خلال الیومین السابقین، وإلى ما أقدمت علیه السلطة الفلسطینیّة من قمع للمظاھرات ومن اعتقالات، الأمر الذي أصبح جزءًا من نھجھا تجاه شعبھا، حيّت اللجنة المركزيّة لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، المظاھرات التي خرجت من الضفة، وتلك التي خرجت في غزة، مؤكّدًة أنه "لا شيء یستطیع أن یكسر إرادة ھذا الشعب الجبّار، وإصراره على نیل حریّته".

وأضافت مركزية التجمع أنّ "الھدوء النسبي الذي تشھده الضفّة، لا یعكس حالة الاحتقان، وأنّ تراكم الغضب فيها، یؤسّس لمرحلة انفجار قادمة".

كما أكّد التجمع "خطورة النھج الذي تصرّ السلطة عليه، فبینما لا یستطیع الاحتلال رغم جبروته وبطشه ورغم غیاب حالة وطنیّة داعمة ومؤجّجة للنضال والتحدي، كسر إرادة وقدرة الفلسطینیّين واستعدادھم لمقاومة الاحتلال ورفضھم للتعامل معه، تأتي السلطة وتحاول ھي بنفسھا قمع المقاومة وكسر إرادة الناس. لا مھمة وطنیّة لأيّ سلطة تحت الاحتلال سوى تعزيز الصمود ومقاومته، وحین لا تستطیع السلطة ذلك، فعلیھا على الأقلّ ألّا تقف في وجه إرادة الناس وعفویّة تحدّیھم".

وعاد التجمع وأكّد "خطورة وكارثيّة استمرار الانقسام الفلسطيني، وعدم تطبيق الفصائل الفلسطينيّة لقرارات اتّخذتها بنفسها". ورأى أنه "لا بديل عن إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني الموحّد والجامع للشرعیّة الفلسطینیّة من خلال إعادة بناء منظمة التحریر الفلسطینیّة، لتمثّل كافّة الفصائل على أساس برنامج نضالي یھدف إلى تحّرر الشعب الفلسطیني، ویؤكّد شرعیّة نضاله في مواجھة المشروع الصھیوني".

كما تطرقت مركزية التجمع إلى أن "التجمّع يستكمل استعداده لجلسة المحكمة العلیا، والتي ستعقد في 24 من شھر كانون الأول الجاري والتي تنظر في رفض الكنیست طرح التجمع قانون أساس دولة المواطنین للتصویت، كخطوة تنسجم مع المحاولات الإسرائیلیّة في سحب الشرعیّة عن الخوض في طبیعة النظام، وعن سحب الشرعیة لأيّ عملیّة تحدٍّ حقیقيّة لطبیعته العنصریّة". وقال التجمع إنه رغم خطوته هذه فإنّ "المعركة ليست معركة قانونیّة، فالمحاكم ھي جزء من بنية ھذا النظام، وھي تشرّع أسوأ ما فیه من عملیّات مصادرة وتھجیر. من جهة أخرى، نريد بخطوتنا هذه، استعمال المحكمة كمنصّة لطرح المشروع على الرأي العام، للتأكید على شرعیّته، وعلى التناقض الجوھري الكامن بین الشقّ الیھودي والشقّ الدیمقراطي من تعریف الدولة لنفسھا".

وأكد أنّ "دولة المواطنین، هو مشروع المواطنة الدیمقراطي الوحید، ولا حلّ سیاسي ممكن ومواجه للصھیونیة، دون تغيير في أًسس المواطنة القائمة، إلى جانب إنهاء الاحتلال وحقّ تقرير المصير وتحقيق حق العودة وإعادة تقسیم الموارد آخذا بعین الاعتبار الغبن التاریخي الذي لحق بشعبنا".

وعن حالة العنف المستشريّة في المجتمع الفلسطيني، قال التجمع، إنها "بلغت مدارك لا يمكن استيعابها، حيث راح ضحيّة القتل هذه الأسبوع لوحده سبع ضحايا. وينظر التجمّع بعين القلق إلى تفكّك المرجعيّة الأخلاقيّة لمجتمعنا، ويحمّل المسؤوليّة أوّلًا للنظام الإسرائيلي بأذرعه ومؤسّساته الأمنية المختلفة، والذي يقف مكتوف الأيدي أمام حالات العنف والقتل في المجتمع العربي، وأمام ظاهرة انتشار السلاح بشكل منقطع النظير، بحيث تنعدم أشكال الردع والمحاسبة نهائيًا، وثانيًا، لعصابات الإجرام المنظّمة، والتي تغضّ شرطة إسرائيل عنها وعن جرائمها النظر، ما يساهم قطعيًّا في عدم الحدّ من ظاهرة العنف والقتل والجريمة اليوميّة التي تجتاح كل مدننا وقرانا". وأكّد التجمّع، أنه "لا مناص من خوض نضال شعبي جارف، بكامل أحزابه ومؤسّساته المدنية ولجانه الشعبيّة، ضد المؤسّسة الإسرائيليّة وضد عصابات الإجرام وسياساتهما ضد أرواحنا وأرواح أبنائنا وبناتنا وأهلنا".

وفي ختام بيانها، هنأت مركزيّة التجمّع أعضاءها واصل طه، سامي أبو شحادة، ومراد حدّاد، بانضمامهم للمكتب السياسي للتجمّع، بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت أول من أمس، السبت، والتي أسفرت عن انتخابهم لعضويّته، مؤكدة أن "استكمال الانتخابات للمكتب السياسي تشكّل انطلاقة سياسيّة وتنظيميّة أخرى للحزب ومؤسّساته".