أبو صهيبان: اللجنة المعينة خطر على مستقبل رهط والقرى مسلوبة الاعتراف

تسود المدينة العربية الثانية في البلاد والتجمع السكاني الأكبر في النقب، رهط، حالة من الترقب والقلق في أعقاب اقتراب انتهاء المهلة المحددة للمصادقة على ميزانية البلدية للعام 2019، لغاية تاريخ 30.06.2019، حيث أنه في حال عدم إقرار الميزانية حتى التاريخ المحدد فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية قد تتخذ قرار بحل المجلس البلدي المنتخب وتعيين لجنة لإدارة شؤون رهط، كما جرى سابقا في عدة سلطات محلية.

وتواجه 7 بلدات عربية في البلاد خطر حل سلطاتها المنتخبة وهي رهط، عرعرة، كفر مندا، يركا، عسفيا، عيلبون، الجش.

رهط بدون ائتلاف بلدي

وفاز أبو صهيبان عن "قائمة تحالف الخير" برئاسة بلدية رهط بنسبة 44% على منافسه رئيس البلدية السابق طلال القريناوي في الانتخابات التي جرت في 30.10.2018 إلا أن قائمة العضوية "تحالف الخير"، التي تضم قائمتي "النهضة والإخلاص" و"الهدى والسلام"، حصلت على 7 أعضاء ما لم يمكنها من تشكيل ائتلاف بلدي. وحصل تحالف "رهط بلدنا" على نسبة 58% من الأصوات وشكل معارضة بلدية منذ بداية الدورة البلدية الحالية.

ولم تؤد المفاوضات بين التحالفين خلال نصف العام الماضي إلى اتفاق على إدارة المرحلة القادمة في بلدية رهط الأمر الذي انعكس بالتصويت على ميزانية المدينة للعام الحالي والتي فشلت البلدية في إقرارها للمرة الثانية في تاريخ 01.05.2019 وصوت لصالح الميزانية الجديدة 9 أعضاء، في حين عارضها 9 أعضاء آخرين.

ووجه نائب متصرف لواء الجنوب في وزارة الداخلية تحذيرًا بأن وزير الداخلية يملك الصلاحية لحل المجلس البلدي وتعيين لجنة معينة في حال فشل البلدية في تمرير الميزانية العامة ثلاث مرات.

خطر اللجنة المعينة يقترب من رهط

وقال رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، لـ"عرب 48" عن أزمة التصويت على الميزانية وخطر اللجنة المعينة على بلدية رهط، إنه "لا يخفى على أحد أن خطر اللجنة المعينة أصبح قريبًا لمدينة رهط مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لإقرار ميزانية العام الحالي للمدينة والتي سوف تنتهي في تاريخ 30.06.2019، ورغم كل المحاولات من داخل الشارع الرهطاوي وعناصر من قلب النسيج الاجتماعي في النقب إلا أن الوضع القائم ينذر بالخطر، ويقترب عبره سيناريو اللجنة المعينة وهي النتيجة الأسوأ التي من الممكن أن تحل على مدينة رهط ولن ترضي أي طرف في المعادلة وقد تنذر بنتائج كارثية لمستقبل المدينة". 

وعن الجهود الحالية لحل الأزمة، قال أبو صهيبان: "ندير جولات مكوكية بين أطراف المعارضة لدفعهم للتصويت على إقرار الميزانية ودرء خطر اللجنة المعينة. لا نريد أن يحضر إلينا نموذج مدينة الطيبة التي عانت من لجنة معينة ونتائج سلبية لسنوات طويلة، حيث عانت من عدم مشاركة أهل البلد الواحد في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بحياتهم ومصير بلدهم".

وأضاف رئيس بلدية رهط: "قلنا مرارا إنه يجب الفصل بين التصويت على الميزانية وموضوع الائتلاف البلدي. الميزانية هي القضية الأساسية وتتعلق بمصير أهالي رهط وتقديم الخدمات لهم، نظافة المدينة والحفاظ على التعليم ورفع مستواه والقضايا الحياتية للمواطنين أهم من الخلافات السياسية، وهذا المستقبل هو ما انتخبنا جميعًا لبنائه والحفاظ عليه والدفع نحو تقدم المدينة". 

اللجنة المعينة خطر على القرى مسلوبة الاعتراف

وقال أبو صهيبان إنه "من المرجح أن اللجنة المعينة ستقوم بخدمة أجندات نحاربها نحن وستضرب قضية القرى مسلوبة الاعتراف بشكل مباشر، إذ نعلم حجم الدفع الحكومي باتجاه تهجير أهالي قرية الزرنوق، مسلوبة الاعتراف، من أرضهم إلى حيز مدينة رهط، وهي إحدى القرارات التي سوف تتخذها اللجنة المعينة في حال إمساكها بزمام الأمور في المدينة، ما سيؤثر على قضية القرى مسلوبة الاعتراف ونضالها المستمر للاعتراف، ويؤجج الأزمة السكنية في المدينة".

وعن توجهات أهالي رهط، ختم رئيس بلدية رهط بالقول: "يريد أهالي مدينة رهط الاستقرار والوصول إلى وحدة القرار والحفاظ على استقلال المصير الواحد في المدينة، ومنح رهط دورها الحيوي والمؤثر والمنتج في المجتمع النقباوي والعربي في الداخل، وعبر هذا المنبر أشكر وأشيد بدور شخصيات كثيرة وأبناء رهط والنقب الذين لم يهدأ لهم جفن منذ اليوم الأول للأزمة وتحركهم مسؤوليتهم الجماعية لتقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات والحفاظ على البلد".