تعثر تشكيل القائمة المشتركة واتهام لجنة الوفاق بالانحياز للجبهة

تعثرت جهود لجنة الوفاق الوطني، الليلة الماضية، في اجتماعها في كفركنا، حيث رفضت الأحزاب الأربعة التي تشكل القائمة المشتركة الترتيب المقترح الذي وضعته الوفاق، حيث اقترحت للجبهة على نحو 40% من المقاعد الـ16 الأولى إضافة لرئاسة القائمة المشتركة، فيما اقترحت على التجمع الوطني الديمقراطي أن يكون رابعا في الترتيب بحصوله على المقعد الرابع والثامن والثالث عشر، بنسبة 18.7% من المقاعد الـ16 الأولى، وبنسبة مماثلة للحركة العربية للتغيير مع ترتيب النائب أحمد طيبي ثالثا في القائمة المشتركة المقترحة، أما الحركة الإسلامية فوفقا للمقترح فستحصل على ما نسبته 25% من المقاعد الـ16 الأولى، وهو ما فسرته الأحزاب بأنه انحياز تام للجبهة التي لم يؤخذ بعين الاعتبار حصولها على رئاسة القائمة المشتركة منفردة.

وساد عرض الترتيب أجواء متوترة جدا بين ممثلي الأحزاب ولجنة الوفاق، وحتى وفقا للترتيب الذي منح الجبهة وفرة في المقاعد بحصولها على 6 مقاعد محتملة من المقاعد الـ16 الأولى طلبت الجبهة أن يتم إدراج النائب د. يوسف جبارين في مقعد أكثر تقدما، فيما امتعضت العربية للتغيير من ترتيب مرشحها ثالثا طالبة ترتيبه في المقعد الثاني والتقدم على التجمع في المقاعد الأخرى، وكذلك ساد توتر كبير جلسة الوفاق مع التجمع إثر اقتراح تدريج مرشحه الثالث، مازن غنايم، في المقعد الـ13 في القائمة المشتركة.

وحول سير الأمور وانفجار اجتماع الوفاق، فضّل رئيس لجنة الوفاق، محمد علي طه، عدم الرد والحديث مع وسائل الإعلام، وقال لـ"عرب 48": "أخذت على نفسي عهدا أن ألتزم الصمت".

وقال المتحدث بلسان لجنة الوفاق الوطني، بروفيسور مصطفى كبها، لـ"عرب 48": "لا أنفي عدم توصلنا لاتفاق، الليلة الماضية، ولكن الأمور تجري كما خُطط لها".

وحول الانحياز للجبهة، قال كبها: "كان واضحا أن الاختيار هو وفقا لمعادلة الانتخابات الأخيرة مع تعديلات، وحصلت الجبهة وفقا للانتخابات الأخيرة على 40%، وحسابيا لم تمنح الجبهة نسبة 40% من المقاعد الـ15 الأولى وتقديرنا أن هذه القائمة ستحصل على 15 مقعدا".

ووفقا لما وصلنا فقد رتبت القائمة المشتركة حسب لجنة الوفاق كالتالي: الجبهة المقاعد (1،5،7،10،12،16) الإسلامية (2،6،11،15) العربية للتغيير (3،9،14) التجمع (4،8،13).