المشتركة: قرار إقامة طاقم لمعالجة العنف والجريمة خطوة واحدة

اعتبرت القائمة المشتركة في بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، "قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع وزاري، إقامة طاقم من مديري وزارات مختلفة لوضع خطة شاملة لمعالجة العنف والجريمة في المجتمع العربي، خطوة واحدة من خطوات عديدة يجب أن تتخذها الحكومة لمعالجة حالة الفشل والتواطؤ الحكومي الذي سبب تفشي هذا الظاهرة".

وأضافت أن "قرار الحكومة الذي أتى في أيامها الأخيرة يؤكد مجددا أن التحرك الشعبي الذي تشهده قرانا ومدننا العربية في الأسابيع الأخيرة بدأ يشكل ضغطا حقيقيا على السلطات الحكومية التي أشاحت ببصرها حتى الآن عن القضية".

وأكدت "المشتركة" أنه "نتابع بحذر آليات تنفيذ هذا القرار الحكومي، والذي قد يشكل بداية لخطة شمولية للمدى البعيد لطالما طالبنا بها إلا أنه لا يأتي بديلا عن تحرك سريع للشرطة، ولا يعفيها من مسؤولياتها تجاه ضبط الأمن والأمان والضرب بيد من حديد على مجموعات الإجرام والتحرك سريعا لجمع السلاح. وفي ذات الوقت، نحن نحذر من أن يتم التعامل مع افتتاح محطات شرطة جديدة في بلداتنا العربية على أنه جوهر الخطة، بحيث أن تجربة السابق أكدت فشل هذا التوجه".

وأشارت إلى أن "هذه الخطة على أقل تقدير وفي حال تم عليها العمل بجدية لن تدخل حيز التنفيذ قبل عام، لذا حتى ذلك الوقت هناك خطوات يجب تنفيذها وفورا، ونحن في القائمة المشتركة نعمل وسوف نعمل بشكل متواصل أمام الجهات المعنية وتضغط عليها، للوصول للهدف المنشود منها الاجتماعات مع وزير الأمن الداخلي وقيادات الشرطة ومدير عام وزارة التربية والتعليم ومع مدير قسم الميزانيات في وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية".

وختمت المشتركة بالقول: "لقد بدأت ثمار تحركنا النضالي الشعبي والذي تقوده لجنة المتابعة تظهر، ولذلك تؤكد القائمة المشتركة أهمية استمرار الخطوات النضالية الشعبية في التصدي لوباء العنف والجريمة وفي تحميل الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المسؤولية الرئيسية في معالجة العنف والجريمة".