أعلن مركز "عدالة" الحقوقي، اليوم الثلاثاء، تضامنه مع الناشط عمر شاكر، ممثل منظمة "هيومان رايتس ووتش" في البلاد، الذي أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا بطرده.
وصدر القرار صباح اليوم، وذلك بداعي دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS).
وقال المركز في بيان، إن مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على طرد شاكر، تمثل "تماهيا واضحا مع النظام العنصري الإسرائيلي بكل جوانبه، والسعي الحثيث للحكومة لقمع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومحاولة كم الأفواه الناقدة للاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف البيان: "تبنت المحكمة العليا الإجراءات القمعية والعقلية التعسفية التي تقف خلف سن قوانين المقاطعة ومنع الدخول وسحب المواطنة والهجمة على كل من يدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ومنحتها شرعية قضائية كاملة، كمساهمة منها في الحرب على القضية الفلسطينية والعمل السياسي الشرعي".
واختتم المركز بيانها معربا عن "تضامنه الكامل مع الزميل عمر شاكر، ويدين قرار المحكمة العنصري والمخالف للقوانين الدولية، ويرى أنه مواصلة للملاحقة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان من قبل النظام العنصري الإسرائيلي".
من جهته أكد شاكر أن قرار طرده هو قرار سياسي، وأنه جزء من محاولة إسكات منظمات حقوق الإنسان الناشطة في البلاد.
وكانت قد صادقت المحكمة المركزية في القدس، في نيسان/ أبريل الماضي، على قرار إلغاء تصريح العمل والمكوث لشاكر، وهو يحمل الجنسية الأميركية، بادعاء أنه سبق وأن عبر عن دعمه لحركة المقاطعة. وفي أيار/ مايو ألغى وزير الداخلية، أرييه درعي، تصريح المكوث بادعاء أن "نشاطه ضد إسرائيل"، بناء على توجيهات من وزارة الشؤون الإستراتيجية التي ادعت أن "شاكر ينشر تغريدات مجددا وينشر مضامين حركة المقاطعة ضد إسرائيل"، وعندها لجأ شاكر إلى المحكمة العليا.
اقرأ/ي أيضًا | العليا الإسرائيلية تقرر طرد ممثل "هيومن رايتس ووتش"
التعليقات