رأى مدير عام مركز "عدالة" الحقوقي، المحامي حسن جبارين، تصريحات النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حول فتح تحقيق مع إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، بأنها خطوة هامة وقرار تاريخي مع بعض التحفظات، كونها صدرت عن أعلى سلطة جنائية بخصوص التحقيقات وهي سلطة المدعي العام وفقا لبند 15 لميثاق روما وهو المختص الأول بالتحقيقات في أمور تخص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
"عرب 48": تنظرون أنتم المختصون في المجال القانوني إلى قرار المحكمة الدولية كخطوة هامة، هل يمكن شرح هذه الأهمية للناس، وكيف ستنعكس على الدبلوماسية الفلسطينية وعلى النضال بالساحة الدولية ضد إسرائيل؟
جبارين: نحن ننظر لقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأنه قرار هام جدا وهو قرار تاريخي مع التحفظات، والجانب الهام والتاريخي بالقرار أن هذا القرار يصدر عن أعلى سلطة جنائية بخصوص التحقيقات، وهي سلطة المدعي العام وفقا لبند 15 لميثاق روما، وهذه السلطة تقول إن المدعي العام هو المختص الأول بالتحقيقات في أمور تخص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتقول إن إسرائيل قامت وتقوم بجرائم حرب في الضفة الغربية وتشمل القدس وقطاع غزة، وهذا القرار هام جدا أيضا لأنه أتى بعد تحقيق أولي، وعمليا فيه اتهام أولي وإن كان اتهاما بدون محكمة، لكن له قيمة هامة جدا لأنه يعني أن هذه السلطة العليا وهي سلطة المدعية العامة في مسألة التحقيقات بالجنائيات الدولية التي تصدر مثل هذا القرار، وتقول يبدو أن إسرائيل تقوم بجرائم حرب إذ لم يصدر عن أي سلطة عليا جنائية دولية في السابق مثل هذا القرار. نحن نرى أن هناك صلاحية للمحكمة الدولية للبت بهذا الأمر وأن قرار المستشارة جاء بعد خمس سنوات وهذه فترة طويلة إذ كان بالإمكان إحالته للدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية قبل سنوات وهو جاء، اليوم، بشكل متأخر وفي هذه الفترة الممتدة خمس سنوات قامت إسرائيل بجرائم حرب كثيرة وهذا تحفظ لنا لا سيما وأنه يوجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر بهذه المسائل.
"عرب 48": ماذا يختلف هذا القرار عن الحكم الاستشاري الذي أصدرته المحكمة الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري عام 2004 وعن تقرير "غولدستون" بخصوص الحرب على غزة عام 2009؟
جبارين: لا شك أن هذا القرار يختلف عن القرارات السابقة وهو أن قرار محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري و"غولدستون" يعتبر قرارا استشاريا للمحكمة الدولية أي إعطاء موقف استشاري وتقول إن بناء الجدار يناقض القانون الدولي، وبهذا المعنى فإن القرار هو استشاري فقط وليس جنائيا، ولكن اليوم نحن في مرحلة جديدة أي عندما نتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة تستطيع أن تدين وتقرر العقاب على أفراد القرار الاستشاري بمحكمة العدل الدولية، وبخصوص الجدار فهو أيضا قرار هام جدا، لكن يختلف بطبيعته عن قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وطبعا محكمة الجنايات لها صلاحيات مثل الاعتقال والسجن واختيار عقوبات قصوى، ولذلك هناك اختلاف بين محكمة العدل الدولية بإعطاء قرار استشاري وبين محكمة الجنايات الدولية، ورغم ذلك يبقى للقرار الاستشاري قيمة في القرار الذي ستتخذه الدائرة التمهيدية لمحكمة الجنايات وقيمة أخرى كونه صادر عن العدل الدولية التي قالت سابقا إن إسرائيل تقوم بممارسات مخالفة للقانون الدولي وإن إسرائيل هي دولة احتلال وأيضا يحق للشعب الفلسطيني تقرير المصير ولا يوجد لإسرائيل سيادة على هذه المناطق، لذلك هذه الأمور تؤكد أو تساعد على التأكيد أنه يوجد صلاحية لمحكمة الجنايات الدولية وأنه توجد علاقة بين القرارين مع الاختلاف بينهما، "وغولدستون" هو تقرير دولي وليس تقرير لمحكمة جنائية ولا استشارية وهو تقرير بالإمكان وسيكون جزء من المادة أمام المدعية العامة بالنسبة للبينات نفسها، إذا هو هام لأنه عمليا سيشكل إحدى القواعد الهامة للبينات.
"عرب 48": هل تعتقد أن السلطة الفلسطينية مستعدة وقادرة على التعامل بجدية مع القرار الجديد أم أن سلوكها القاصر بخصوص القرارين السابقين سيتكرر؟
جبارين: طبعا، بإمكان السلطة الفلسطينية والجهات السياسية استثمار قرار المدعية العامة جيدا. وعلينا نحن كشعب فلسطيني، بقيادته السياسية ومؤسسات حقوق الإنسان، أن نؤكد على أهمية قرار المدعي العام الذي يقول إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتقوم بجرائم حرب في الأراضي المحتلة عام 67، والجانب الآخر الذي يجب تأكيده أنه لأول مرة هناك قرار وفقا للقانون الدولي يصدر وفقا لتحقيقات أولية بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وهذا أمر يجب استثماره على الصعيد الدولي والسياسي والإعلامي بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وهو أمر صحيح. أما حول تقصير السلطة الفلسطينية بخصوص قرار جدار الفصل وخاصة بعد أن تبين للسلطة أن المفاوضات والاعتماد على حيادية أميركا أصبحت أوراق لا يمكن الاعتماد عليها، وأقول إن اليوم لدى السلطة الفلسطينية أهم ورقة في المجال الدولي وهي محكمة الجنايات الدولية، ونأمل بأن يختلف الأداء هذه المرة.
"عرب 48": أنتم كمؤسسة قانونية فلسطينية داخل إسرائيل، ماذا ستكون مساهمتكم في متابعة القرار، وكيف تتوقع الرد الإسرائيلي على مساهمتكم؟
جبارين: لا شك أن نشاطنا السابق والالتماسات التي قدمت بهذا الخصوص ورفضت في المحاكم الإسرائيلية قد ساهمت، لحد كبير، ومركز عدالة منذ العام 2002 يقدم التماسات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص قضايا جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة، والتوجه للمستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيقات جنائية بهذا الخصوص، لذلك لدينا معلومات هامة جدا توفرت من خلال نشاطنا وعلى سبيل المثال هو ما قالته المدعية العامة إن من الأمور التي يجب التحقيق بها هي مسألة إطلاق النار على متظاهرين في غزة وأدت إلى استشهاد العديد وجرح المئات. نحن قدمنا التماسا بهذا الخصوص وأحضرنا بينات أمام المحكمة الإسرائيلية العليا التي تشير إلى فتح النار من قبل القناصة الإسرائيلية بشكل مخالف للقانون الدولي والإسرائيلي، ولدينا تسويغات ورد دولة إسرائيل حول ذلك، ولدينا قرار المحكمة والادعاءات التي قدمناها وهذه أمور هامة جدا للجنائية الدولية والتحقيقات، كذلك لدينا العديد من الملفات التي قدمناها للسلطات الإسرائيلية وطبعا جميعها رفضت، وهذا أمر هام جدا في مسألة التحقيقات الجنائية الدولية والذي يشير إلى أن إسرائيل قاصرة وغير قادرة ولا تريد ولا يوجد لها الإرادة القانونية والإرادة السياسية بأن تقوم بتحقيقات بخصوص جرائم حرب يقوم بها الجيش الإسرائيلي، لذلك يوجد لنا الكثير من الملفات الهامة. أما حول الرد على مساهمتنا فنحن نتوقع أن اليمين الإسرائيلي سيهاجم مؤسسة عدالة، ونتوقع أيضا أن يتم السعي لسن قانون يمنع من مؤسسات وجمعيات مسجلة في إسرائيل تقديم أي عون للمحكمة الدولية، ونحن نتوقع كذلك أن يشن حملة تحريضية على منظمات حقوق الإنسان، لكن واجبنا أن نقدم أي مساعدة للجنائية.
"عرب 48": يشمل القرار أيضا التحقيق بما يسمى "تجاوزات حركة حماس" أي بادعاء أيضا بأنها استهدفت المدنيين، فكيف برأيك سيتم ترجمة هذا الأمر قانونيا مع قطاع غزة المحاصر؟
جبارين: حركة حماس على اختلاف من الرد الإسرائيلي وكما صرحت أنها على استعداد للتعاون مع المدعية العامة وتقديم تصور الحركة على هذا الادعاء، وفي حال تطورت إلى تقديم لوائح اتهام فإنها على استعداد لتقديم الردود عندما يستدعي الأمر ذلك، وهذا على خلاف من موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بالقول إنه لا صلاحية لقرار مدعية الجنايات الدولية.
اقرأ/ي أيضًا | "عدالة" يرحب بقرار "الجنائية الدولية" حول الجرائم الإسرائيليّة ومستعد للتعاون
اقرأ/ي أيضًا | جبارين: يحق لنا خوض الانتخابات بشكل متساو ودون طلب الولاء
التعليقات