صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء، على اقتراح نواب القائمة المشتركة في اللجنة بتجميد "قانون كامينتس" ورفع توصية لوزير القضاء صاحب الصلاحيات بتجميد جميع أوامر الهدم وتجميد المخالفات بحق أصحاب المنازل والمحال التجارية في البلدات العربية بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام، وذلك لغاية الانتهاء من مناقشة اقتراح قانون بتعديل أو إلغاء القانون في لجنة المالية والوزارات المسؤولة لاحقًا، كما يطالب بذلك نواب المشتركة.
وكان نواب المشتركة قد وضعوا اقتراح إلغاء القانون على جدول أعمال لجنة المالية منذ أكثر من شهر، وفي كل مرة كان حزب "الليكود" يعرقل المصادقة على اقتراح نواب المشتركة حتى لا يحسب لهم الإنجاز في تجميده.
وشهدت جلسة المالية، اليوم، جدلا صاخبا بين أعضاء المشتركة وبين أعضاء الليكود.
اقرأ/ي أيضًا | المصادقة على اعتراض المُشتركة بشأن تجميد قانون كامينتس
التعليقات