قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الإسرائيلي في اجتماعه الذي عقد في حيفا، إن بنيامين نتنياهو وحلقته الضيقة، يحاولون السيطرة على الحكم بشكل مطلق، باستغلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتفاف على قرار الناخب في شهر آذار/ مارس 2020، من خلال نهج إقصاء وزن الجماهير العربية والقوى التقدمية التي تمثلها القائمة المشتركة.
وأكد على أن "القرار بالتوصية لتكليف رئيس تحالف ‘كاحول لافان’ بيني غانتس، لتشكيل الحكومة، هو أكثر من كونه لتكليف غانتس، جاء لمنع استمرار نتنياهو في الحكم، وهو قرار لا يسري على تشكيل الحكومة، وأن موقفنا من مسألة الدعم الخارجي للحكومة سيكون مرهونا ببرنامج سياسي قائم على حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية، إلى جانب قضايا وحقوق المواطنين العرب اليومية والقومية".
وكان المكتب قد عقد اجتماعه على ضوء التطورات السياسية من ناحية، والصحية من ناحية أخرى، وقد التزم أعضاء المكتب بالتعليمات الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، باستخدام جانب من وسائل الاتصال الإلكترونية.
وجاء في بيان أصدره المكتب السياسي للحزب الشيوعي الإسرائيلي: "يرى المكتب السياسي بالتوصية لدى رئيس الدولة، لتكليف بيني غانتس، كمرشح تلقى عليه مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، خطوة مطلوبة على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية، ولكن لا علاقة لهذا الموقف بدعم الحكومة، ولا تعد التزاما بكتلة مانعة ولحكومة ضيقة يرأسها لاحقا بيني غانتس. فتوصية القائمة المشتركة لدى رئيس الدولة فهي أكثر من كونها التوصية بغانتس، هي خطوة لقطع الطريق أمام نتنياهو، كي لا تلقى عليه مهمة تشكيل الحكومة".
وأضاف: "إن التوصية على غانتس، عدا كونها تخلق فرصة لتغيير السلطة، فإنها تشكل أيضا شرطا ضروريا، لتحرير الكنيست من قيود رئيس الكنيست المؤقت، ومن عربدة المعسكر الفاشي، الذين يعملون بشكل منهجي لمنع رقابة الكنيست على السلطة التنفيذية، التي تعمل كحكومة انتقالية. ما من شك، أن خطوة التوصية على غانتس، تستكمل تعزيز قوة القائمة المشتركة جماهيريا وكمّا، من حيث عدد المقاعد، من 13 مقعدا إلى 15 مقعدا، وتحول هذا الإنجاز الكمي، إلى إنجاز نوعي، وزيادة تأثير القائمة المشتركة، دون الغرق بأوهام الشراكة في الائتلاف. ومن الأهمية بشكل خاص، التأكيد على أن المقعدين الإضافيين، اللذين حققتهما القائمة المشتركة، كثمرة دعم عشرات آلاف المصوتين الجدد من العرب واليهود، هما المقعدان الناقصان لنتنياهو كي يستكمل الأغلبية التي سعى لها من 61 نائبا، لتكون لصالح اليمين الاستيطاني الفاشي، الذي يقوده بهدف إدامة سلطته، وتصعيد الفاشية لتكون شاملة كل مناحي في الحياة في إسرائيل".
"أحزاب القائمة المشتركة فعلت كل مستطاع من أجل لجم اندفاعة اليمين الفاشي بقيادة نتنياهو"
وأكد أن "الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وباقي أحزاب القائمة المشتركة، فعلوا كل مستطاع من أجل لجم اندفاعة اليمين الفاشي بقيادة نتنياهو، وقطع الطريق عليه، للوصول إلى الحكم مرّة ثانية. وهذا من شأنه أن يخلق ظروفا ضرورية، لإسقاط حكم نتنياهو الخطير، والمتواصل منذ أكثر من عقد من الزمن. والآن تقع المسؤولية على كل أولئك الذين يعرضون أنفسهم كبديل للحكم، فهم مُطالبون بعرض سياسة بديلة، كي يكون باستطاعتهم تشكيل الائتلاف التالي".
وأكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي أن "المخرج من أزمة الحكم الإسرائيلي، لا يكمن في تنازلات تكون القائمة المشتركة مُطالبة بعرضها، ولا بالتزامها تجاه ائتلاف عنصري كهذا أو ذلك، ولا بالتزامها بكتلة مانعة مهما كانت، فتغيير الحكم الفاشي، وإسقاط نتنياهو مرهونان بتصرف أولئك الذين يسعون لاستبدال السلطة، ولكنهم لا ينجحوا في السيطرة على أعضاء حزبهم، ولا على تحالفاتهم الانتهازية الغريبة التي سبقت الانتخابات. ويقدّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي، أن وجهة ‘كاحول لافان’ ليست نحو حكومة ضيقة تستبدل الحكومة القائمة، وإنما حكومة وحدة قومية، أو حكومة طوارئ قومية مع نتنياهو والتكتل اليمين المتطرف الحليف لنتنياهو. ومن هنا، فإن توصية المشتركة على غانتس، لا تعني وجود الظروف التي تسمح للمشتركة بفحص إمكانية دعم حكومة برئاسة غانتس، أو أن تنضم لكتلة مانعة، تسمح بدعم حكومة برئاسة غانتس، على أي من خطوط الحكومة، وفي أي حال من الأحوال. ويؤكد المكتب السياسي أنه لا يمكن إسقاط حكم اليمين المتطرف من خلال تبني سياسة يمينية، وبرنامج لضم المستوطنات، وتأييد ‘صفقة القرن’ التي أطلقها ترامب، وهي مخطط ضم المستوطنات. ولا من خلال تبني ‘قانون القومية’ وعلى من خلال استمرار سياسة الحصار الإجرامي على قطاع غزة".
وأوضح أن "المكتب السياسي يؤكد مجددا على سياسة الحزب التاريخية والمستمرة، الساعية لإسقاط كل حكومة إسرائيلية تشعل الحروب ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وتعمل على إسقاط كل حكومة ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وتواصل سياسية الحصار التجويعي ضده. وأن إسقاط حكومة اليمين المتطرف، تلزم بعرض بديل ديمقراطي، تقدمي نحو السلام والمساواة، وفي مركزه، إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته على حكومة الرابع من حزيران 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وإجراء مفاوضات مع القيادة الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي ذي الصلة.
"من يطمح للتعاون مع القائمة المشتركة عليه أن يرفض نهج إقصاء الأقلية العربية، وإقصاء ممثليها المنتخبين"
وأشار البيان إلى أن "من يطمح للتعاون مع القائمة المشتركة، عليه أن يرفض نهج إقصاء الأقلية العربية، وإقصاء ممثليها المنتخبين، وأن يعترف بهم كممثلين شرعيين، وملزم بأن يثبت بأنه ملتزم بمكافحة الفاشية، المستفحلة تحت حكم نتنياهو وفريقه، ويلتزم بالكفاح من أجل إنقاذ الحريات، والديمقراطية، وقيم المساواة، من هجمة اليمين المتطرف عليها. في كل تعاون برلماني أو شعبي، فإن الحزب الشيوعي لن يتنازل عن مطلب الاعتراف بالجماهير العربية في إسرائيل كأقلية قومية، والاعتراف بحقوق مواطني إسرائيل العرب بالمساواة المدنية والقومية الكاملة. بما في ذلك سن قانون يمنع كل أشكال التحريض العنصري ضد المواطنين العرب، وممثليهم ومنتخبيهم، وضد التحريض على شرعية مواقفهم المعارضة للإجماع القومي الصهيوني، وضد التحريض لمنع مشاركتهم في إقرار السياسيات والتأثير السياسي، والاقتصادي والاجتماعي".
"الحزب الشيوعي يؤكد امتعاضه من المحرضين المعروفين في أوساط الجمهور"
وختم المكتب السياسي للحزب الشيوعي بيانه بالقول إنه "في هذه الأيام الصعبة، في ظل أزمة سياسية رهيبة، وأزمة صحية عالمية ثقيلة حبلى بالكوارث، يرى المكتب السياسي للحزب الشيوعي ببالغ الخطورة، محاولات جهات أصولية رجعية محبطة، معروفة في أوساط الجمهور العربي، لحرف نظر واهتمام الجمهور عن القضايا الأساسية الصعبة التي يواجهها في مجابهة الفاشية المهووسة، والتحريض السلطوي المنفلت، لجرنا نحو معارك جانبية ظلامية، من خلال نهج تحريض ضد الحزب الشيوعي، وضد الرفيقة النائبة عايدة توما سليمان، عضو المكتب السياسي للحزب، على خلفية نشاطها السياسي والاجتماعي الوطني والتقدمي. إن الحزب الشيوعي يؤكد امتعاضه من المحرضين المعروفين في أوساط الجمهور، ويرى بهم، أنهم يقومون بدور السلطة، ويفعلون فعلها، ويدعو الجمهور أن يزيد يقظته، وأخذ دوره في الكفاح، لمواجهة المخاطر الماثلة أمامنا".
التعليقات