"المتابعة" تدعو إلى تصعيد النضال ووقف التردي بسبب الانتخابات

حيّت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري، الذي عقد مساء أمس الإثنين في الناصرة، عشرات الآلاف من جماهير شعبنا التي شاركت في الأيام والأسابيع الأخيرة في سلسلة تظاهرات ومظاهرات، ضد تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع استفحال الجريمة، وبشكل خاص مظاهرة طمرة يوم السبت الماضي، والمظاهرات في مدينة أم الفحم.

ودعت المتابعة إلى تصعيد النضال ووقف فوري لحالة التردي الخطير في شبكات التواصل، على خلفية الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

وقدم رئيس المتابعة، محمد بركة، استعراضا لأهم القضايا الناشئة، مؤكدا على أهمية مظاهرة طمرة، وزخم المشاركة فيها، وأيضا زخم المظاهرات في أم الفحم وباقة الغربية، وعشرات التظاهرات التي شهدتنا بلداتنا العربية، مشددا على ضرورة أن تكون التظاهرات اللاحقة في يوم وساعة محددة للجميع، كي يكون صداها أكبر.

وقال إن "لجنة المتابعة، من خلال طاقم سكرتيري مركّبات المتابعة، تعمل على جدولة النشاطات وفق الظروف القائمة، بما يضمن نجاحها".

ودعا، باسم المتابعة، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس مجلس عارة وعرعرة، مضر يونس، ورئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد، للعدول عن استقالتيهما، اللتين قدماها احتجاجا على تقاعس الحكومة ورفضها مواجهة استفحال الجريمة. وشدد على أن "مكافحة الجريمة لا تحتاج لخطة، بل لقرار حكومة يلزم الشرطة بأن تقوم بواجبها، وفق الصلاحيات التي بيدها أصلا".

وتحدث بركة عن أهمية قرار المحكمة الدولية، بصلاحيتها في التحقيق بجرائم حرب الاحتلال في فلسطين. وفي ذات الوقت حذر من مساواة قرار المحكمة بين الجلاد والضحية، وقال إنه "لا يمكن المساواة بين حكومة وجيش يقتلان ويستبدان شعبا بأكمله، وبين من يمارس حقه في مقاومة الاحتلال".

وتطرق بركة إلى تردي الحالة في شبكات التواصل، في ظل المنافسة في الانتخابات البرلمانية، وقال إن "هذه حالة ستؤدي إلى نفور الجماهير وابتعادها عن العمل السياسي، وعلى جميع الأحزاب والقوى أن تتكاتف لوضع حد لهذه الحالة".

وأكد مضر يونس ود. سمير محاميد في كلمتيهما على تقدير موقف لجنة المتابعة، الذي يأخذانه بالحسبان، خاصة وأن المجلس العام للجنة الرؤساء العرب ستجتمع خلال أيام للنظر في تطورات قضية استفحال الجريمة والعنف. وأن لجنة الرؤساء وضعت مقترحا للخطوات الكفاحية، وستكون بالتنسيق مع لجنة المتابعة.

وقدم النائب يوسف جبارين، تقريرا عن جلسة الطاقم الحقوقي إلى جانب لجنة المتابعة، التي عقدت ظهر أمس الإثنين، للبحث في المسارات القضائية التي يمكن الخوض بها، في إطار مواجهة ظاهرة استفحال الجريمة، وتقاعس الحكومة عن مواجهتها. إضافة إلى الوقوف إلى جانب المعتقلين في المظاهرات والتظاهرات الأخيرة. وقال إن "كل الخيارات قيد الفحص من الجانب المهني، وهو أكثر نجاعة للهدف الذي نسعى له".

على صلة

عائلة جعو في أم الفحم: تسعة يتامى من يهوّن عليهم؟

ودار نقاش واسع شارك فيه كل من المحامي مضر يونس ود. سمير محاميد والنائب أسامة سعدي ود. جمال زحالقة والشيخ كمال خطيب والمهندس منصور دهامشة والنائبة عايدة توما- سليمان ومحمد أسعد كناعنة وعبد عنبتاوي وعلي حيدر ود. حسام عدوي والمحامي باسل دراوشة، الذين أجمعوا في تعبيرهم عن القلق الكبير من الأجواء السياسية السائدة في شبكات التواصل، في ظل الحملة الانتخابية البرلمانية، وأكدوا على ضرورة وضع حد لهذه الحالة.

قرارات المتابعة

واتخذ المشاركون في الاجتماع القرارات التالية:

"تدعو لجنة المتابعة لمواصلة الكفاح الجماهيري الذي انطلق في الأسابيع القليلة ضد استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة بقرار من الحكومة معها، وأن يتم تنظيم تظاهرات عند المفارق الخارجية، على أن تكون كلها أسبوعيا في يوم وساعة محددة، من أجل أن يكون ملموسا تأثيرها أكثر، وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية في المدن والقرى العربية.

وفي هذا الإطار تواصل لجنة المتابعة وضع جدولة لسلسلة من النشاطات الكفاحية اللاحقة، منها مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية، وأيضا العربية، يعقد في تل أبيب خلال أيام، ولاحقا سيتم ترتيب مظاهرة كبيرة في تل أبيب، بحسب الظروف القائمة، وكذا أيضا خيمة اعتصام وإضراب عن الطعام في القدس، وغيرها من النشاطات التي يتم الترتيب لها.

- تتوجه لجنة المتابعة، وبإجماع أعضائها، للأخوين، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس مجلس عارة وعرعرة مضر يونس، ورئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد، بسحب استقالتيهما من منصبيهما في رئاسة المجلسين، احتجاجا على تقاعس الحكومة المستمر في مواجهة الجريمة المستفحلة.

- ترافق لجنة المتابعة عمل الطاقم الحقوقي إلى جانب المتابعة، في بحثه في المسارات القضائية في كل ما يتعلق بتقصير الحكومة في مواجهة الجريمة، إن كان رفع دعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية، أو أيضا لاحقا أمام المحاكم الدولية، وبحسب ما يراه الخبراء. كما أن المراكز الحقوقية، وخاصة عدالة وميزان، يفتحان خط اتصال ثابت مع المتظاهرين الذين يتعرضون للاعتقال والذين خضعوا لتحقيقات استفزازية، في أعقاب المظاهرات والتظاهرات، وذلك إلى جانب المحامين الذين يتطوعون في كل قرية ومدينة.

- توجه لجنة المتابعة العليا تحياتها الكفاحية، للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتقف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام، وإلى جانب الأسرى المرضى الذين يعانون من سوء العناية، وستعلن لاحقا عن تظاهرة قبالة سجن الرملة، حيث يقام مستشفى السجون سيء الصيت.

- تعبر لجنة المتابعة عن قلقها الشديد، من تدني مستوى الحوار السياسي، وما يدور في شبكات التواصل، في ظل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، ويجري تخطي الكثير من الحدود الأخلاقية والإنسانية، ما من شأنه أن يؤدي إلى انسحاب جماهير واسعة من حلبات العمل السياسي، وتدعو إلى وضع ميثاق شرف بين الأحزاب المشاركة، والعمل على وقف هذه الحالة".