أكدت القائمة المشتركة، في بيان صدر عنها اليوم، الإثنين، أن اللجنة الخاصة التي تعنى بشؤون العرب، والتي تم تشكيلها بموجب صفقة بين الليكود والقائمة الموحدة، تمثل "جيتو برلمانيًا للعرب" وتساهم بعزل قضايا المجتمع العربي "بعيدًا عن موقع اتخاذ القرار في لجان الكنيست المختلفة"، في حين اعتبرت "الموحدة"، أن اللجنة التي يترأسها النائب منصور عبّاس ستكون بمثابة "وسيلة (...) لطرح قضايا مجتمعنا العربي أمام الكنيست والحكومة".
وشددت القائمة المشتركة، على أن "إقامة لجنة خاصة تعني بشؤون العرب سوف يؤدي إلى إبعاد قضايا المجتمع العربي عن لجان الكنيست الرئيسية التي تملك صلاحيات اتخاذ القرارات، ولا يمكن اعتبارها إنجازًا وإنما جيتو برلماني قد يجر مجددًا إقامة وزارة شؤون الأقليات والتعامل معنا كرعايا وليس كمواطنين".
وأكدت المشتركة أن "قضية الجريمة والعنف هي القضية المركزية الحارقة التي يعاني منها المجتمع العربي، ومن غير المنطقي استبدال لجنة مناهضة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والتي حصَّلتها القائمة المشتركة، بلجنة أخرى غير واضحة المعالم ولا تملك أي من الصلاحيات التي تملكها اللجان المركزية للكنيست".
كما شددت القائمة المشتركة على أن "الجماهير العربية مواطنون متساوي الحقوق وقضاياهم هي نتاج سياسات تمييزية عنصرية يجب أن تكون على جدول أعمال اللجان بحسب التخصصات".
وأضافت القائمة أنه "لو كان أحد برلمانات العالم قد أقر إقامة لجنة لشؤون اليهود من بين مواطنين الدولة لاعتبرها الجميع نتاج توجه عنصري، ولكن في الكنيست ومن خلال التعاون مع نتنياهو وحلفائه العنصريين يريد البعض طرح الأمر كإنجاز".
وحذّرت المشتركة من "المقامرة الواضحة بحقوقنا من أجل أهداف سياسية تخدم (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو و(أعضاء الكنيست عن "الصهيونية الدينية"، إيتمار) بن غفير و(بتسلئيل) سموتريتش، وتعيد النضال من أجل حقوق الجماهير العربية إلى أزمان مضت".
واعتبرت المشتركة إن "إقامة هذه اللجنة هي تراجع خطير في مكانة المجتمع العربي وتذكرنا بمناصب المستشار للشؤون العربية التي رفضناها رفضا قاطعا وتم إلغاؤها بفضل الموقف المتقدم الذي رفض فكرة الوصاية والمستشار".
من جانبها، اعتبرت القائمة الموحّدة أن إقامة اللجنة، نجاح شخصي للقائمة التي حصلت رئاسة اللجنة التي تم تشكيلها بموجب توصيتها إلى جانب حزبي "الصهيونية الدينية" و"يمينا"، على مقترح الليكود بتعيين نواب لرئيس الكنيست، وتشكيل لجان مؤقتة للخارجية والأمن والمالية ولشؤون المواطنين العرب.
وجاء في بيان الموحدة أنه "سيكون من مهام اللجنة معالجة أهم قضايا المجتمع العربي الحارقة وهي: مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، قضايا النقب والقرى غير المعترف بها، التربية والثقافة والرفاه والصحة في المجتمع العربي، التخطيط والبناء في المجتمع العربي وقضايا عامة تخص السلطات المحلية العربية".
وذكرت الموحدة أن "هذه اللجنة هي الأولى من نوعها التي تقام في الكنيست لمعالجة قضايا مجتمعنا العربي الحارقة. وعدنا أبناء مجتمعنا أننا سنهتم بهذه القضايا الحارقة، ونحن عند وعدنا ومستمرون لما فيه صالح مجتمعنا العربي".
ونقل بيان الموحدة عن عبّاس قوله إنّ "اللجنة ستكون وسيلة لمجتمعنا العربي بسلطاته المحلية ومؤسساته الأهلية وشخصياته المهنية والأكاديمية لطرح قضايا مجتمعنا العربي أمام الكنيست والحكومة".
واعتبر عبّاس أنّ "القائمة العربية الموحدة ما زالت تفرض قضايا المجتمع العربي في كافة المستويات وتعمل على تعزيز شؤون المجتمع العربي وتأكيد حضورها الدائم في كل المحافل السياسية، وهذه هي العملية التي حصلنا على تفويض لها من المجتمع العربي".
التعليقات