صرح النائب عن القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية)، مازن غنايم، لـ"عرب 48" أن "القائمة العربية الموحدة لن تكون، في أي حال من الأحوال، مع تمرير قانون لم الشمل".
وأشار إلى أنه "ندرك معاناة 17 ألف عائلة تعاني من جرائر هذا القانون، وتحويل قضية مدنية إنسانية
إلى قضية أمنية، فلن نكون مع تمرير هذا القانون بأي شكل من الأشكال".
وحول التسوية بين رئيس القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية)، منصور عباس، ووزيرة الداخلية عن حزب "يمينا" الصهيوني، أيليت شاكيد، والتي تقضي امتناع "الموحدة" عن التصويت على القانون مقابل الإعلان عن النظر في الحالات الإنسانية، قال غنايم إن "الامتناع يعني تأجيل القانون، ونحن سنحارب لتغيير القانون. موقف الموحدة واضح وصريح لا يمكن أن نوافق على القانون. لدينا 17 ألف عائلة تعاني بسبب هذا القانون، وسنحارب من أجلهم. هذا موقف إنساني، هؤلاء لديهم عائلات وأولاد، وهذه مشكلة دولة، وتحويلها لقضية أمنية مرفوضة، فلا يمكن قبول تنفيذ عقوبة جماعية بسبب مخالفة فردية، فالجلسة التي كانت بين شكيد ومنصور عباس لإيجاد حلول وليس للتنازل من قبل منصور عباس، وموقف الموحدة هو أنه لا يمكننا أن نتنازل في هذا الموضوع. نحن نتحدث عن 17 ألف عائلة هي جزء من مجتمعنا."
وعن موقفه الشخصي حول منح يد المساعدة لتمرير مثل هذا القانون، ختم غنايم بالقول إنه "لن يحدث ذلك، هذا موقف مازن غنايم وهذا موقف القائمة العربية الموحدة".
يذكر أن القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية) تُعدُّ أحد مركبات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، والذي تشكل من ثمانية أحزاب مختلفة سياسيًا وأيديولوجيًا؛ إذ ينتمي ثلاثة منها إلى اليمين المتطرف، واثنان إلى اليمين، وينتمي آخران إلى اليسار الصهيوني، إضافة إلى القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية). وهذه الأحزاب هي: حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بنيت رئيس الحكومة ووزير الاستيطان وله ثلاثة وزراء (بقي له ستة نواب في الكنيست بعد أن تركه أحد أعضاء الكنيست احتجاجًا على تشكيل بنيت للحكومة مع المعسكر المناوئ لنتنياهو)، وحزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، وهو رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية وله سبعة وزراء (17 نائبًا في الكنيست)، وحزب "كاحول لفان" بقيادة بيني غانتس، وزير الأمن وله أربعة وزراء (8 نواب)، وحزب "هعفوداه" برئاسة ميراف ميخائيلي وزيرة المواصلات وله ثلاثة وزراء (7 نواب)، وحزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، وزير المالية، وله ثلاثة وزراء (كان له سبعة نواب، ولكن أحدهم ترك الحزب في يوم تشكيل الحكومة لعدم تعيينه وزيرًا فبقي له 6 نواب)، وحزب "تكفا حدشاه" برئاسة غدعون ساعر، نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء، وله أربعة وزراء (6 نواب)، وحزب "ميرتس" برئاسة نيتسان هوروفيتس، وزير الصحة، وله ثلاثة وزراء (6 نواب)، والقائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية) ولها 4 نواب، ونائب وزير، وفق ما جاء في اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.
التعليقات