رأت الباحثة في علم الاجتماع السياسي ومديرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، د. هنيدة غانم، أن تصويت ودعم القائمة العربية الموحدة لقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية له أضرار كبيرة على المدى البعيد على المجتمع الفلسطيني في الداخل، كما يخالف وعودها لمنتخبيها بإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية والحياتية.
وصوت رئيس القائمة الموحدة، د. منصور عباس، والنائب وليد طه أمس، الثلاثاء، لصالح مقترح وزيرة الداخلية من حزب "يمينا"، أييلت شاكيد، لتمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية لمدة 6 شهور؛ فيما امتنع النائبان مازن غنايم وسعيد الخرومي، إذ سقط مقترح القانون بعدما تعادل الأصوات المؤيدة والرافضة (59 مقابل 59 صوتا).
أما نواب القائمة المشتركة فقد صوت جميعهم ضد القانون، فيما دعم النواب العرب في الأحزاب الصهيونية المقترح.
"عرب 48": كيف يمكن وصف تصويت أعضاء القائمة الموحدة مع قانون منع لم الشمل؟
د. غانم: يمكن فهم الميل أحيانا للبراغماتية في بعض المواقف المعينة، لكن حينما تواجه مواضيع تمس قيم الحياة والحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني وحقه بالعيش في بلده وتكوين عائلة في بلده، ونحن نتحدث عن مواطنين أصلانيين، فإن موقف التصويت ضد هذه الحقوق أبعد بكثير من تجاوز الخطوط الحمراء، الخسارة الجماعية لكل المطالب الفلسطينية في الداخل هي خسارة كبيرة، لأن الموحدة بتصويتها تدعم قانون ضد شعبها، من تمثل هذه القائمة إذا لم تتخذ موقفا نموذجيا ضد قوانين الأبرتهايد والعنصرية، ما هي الرسالة التي تقدمها لليمين الإسرائيلي؟ الضرر ليس آنيا فقط حين تصوت لصالح قانون أبرتهايد ضد شعبك، وإنما على المستوى البعيد. ما هي الرسالة التي تعطيها لليمين الذي سيعود للسلطة كونه يمثل الأغلبية؟ هي رسالة أنه بإمكانه تشريع ما يشاء من قوانين عنصرية، لأنه سيشتري البعض بالميزانيات، فالبراغماتية هي تبرير لأي شيء.
"عرب 48": هل أسقطت بعض الامتيازات أو حتى لنسميها المكتسبات معايير الحقوق الإنسانية والوطنية وحتى الأخلاقية؟
د. غانم: دعني أصارحك، أنا في حالة ذهول من مستوى التنازلات التي تقدمه القائمة الموحدة، عندما تتجاوز جميع الخطوط الحمراء والاحتكام للأخلاق يصبح كل خطابك امتيازات فكل شيء عندها يصبح مبررا، أن تعقد صفقات مع أي كان وهكذا تنازلوا في قانون القومية وقانون لم الشمل، ولن يكون شيء لا يتم التنازل عنه. من يدعم قانون أبرتهايد يتحوصل داخله كل البنية العنصرية والفوقية اليهودية، هذا القانون يحوي محصلات منطق الفوقية اليهودية وأنت تقوم بدعمه تحت ذريعة الميزانيات، وهي أوهام على رمال.
"عرب 48": ماذا عن ادعاء بأن الموحدة حصلت على تعهدات لحل جزئي لبعض العائلات؟
د. غانم: الأحزاب العربية دون صفقات مع بينيت ولابيد استطاعت إيجاد حلول لـ1500 عائلة، فمنصور عباس يبيع للناس أوهام.، الشيء الأساسي، اليوم، هو تصويتهم مع القانون، فنحن نعلم أنه في مسار توحيد العائلات من يوافق على القرار في نهاية المطاف هو جهاز الأمن العام (الشاباك)، وبالتالي لو سقط القانون حاليا فالطريق ليس مرصوفا بالزهور، ولكن الوصول إلى مرحلة الوقوف إلى جانب القانون رغم علمك ما تعانيه الناس من هذا القانون هذا شيء لا يمكن تبريره، وهو يسير باتجاه كلما خفضت السقف أكثر كلما قبل أكثر، ولكنه كلما خفض من سقف مطالبه طالبه الآخر بخفضه أكثر. هذا التنازل خطير جدا لبعده الإستراتيجي وليس فقط البراغماتي لأنه يتحدث عن قانون حوصلة للفكر العنصري والفوقية اليهودية والتعامل معنا كغرباء في أرضنا.
"عرب 48": دعينا نتناول الأمر من باب المكسب أو المخسر السياسي للقائمة الموحدة، علم أن حالات الزواج بين شقي الوطن (الداخل والضفة الغربية وغزة) تحدث أكثر في المثلث والنقب، وذلك بسبب القرب الجغرافي وتشابك العائلات تاريخيا، وهذه المناطق هي معاقل الموحدة بالأساس، فهل أدارت الموحدة ظهرها لجمهور منتخبيها؟
د. غانم: هذا صحيح تماما، أغلب الزواج بين شقي البرتقالة فعلا في منطقتي المثلث والنقب، بسبب التشابك العائلي تاريخيا، وهذا يظهر فعليا الفارق بين ما يتم الترويج له من شعارات وبين ما يوجد على أرض الواقع، فإذا أرادت الموحدة إفادة منتخبيها فأكثر المناطق تضررا من القانون هي معاقل منتخبيها، وهي بذلك تضرهم، فهم فعليا يتسببون بضرر لأولئك الذين ادعت القائمة الموحدة أنها تسلك النهج البراغماتي كي تجلب لهم المنافع، أي نهج براغماتي بداعي الفوائد والمكاسب وفي الواقع التسبب بأضرار حتى لجمهور منتخبيها.
التعليقات