نظّمت جمعيّة الثّقافة العربيّة، مساء أمس الأربعاء، ندوة جديدة من سلسلة ندوات "حديث الأربعاء" حول حياة العائلات الفلسطينية في ظلّ "قانون المواطنة" الإسرائيليّ، الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.
واستضافت الجمعية كلا من المحامية من مركز عدالة القانوني، سوسن زهر، والناشط السياسي والمحاضر، تيسير خطيب، ومديرة برنامج الدّراسات النّسويّة في مركز "مدى الكرمل"، د. عرين هوّاري. وحاورهم الصحافيّ، طارق طه.
وافتُتحت الندوة بحديث مع الناشط تيسير خطيب، وهو أحد أبناء العائلات المتضررة من القانون ومتزوج من السيدة لانا خطيب من جنين منذ 16 عاما، حول القانون الذي سُن منذ عام 2003 وتم إقراره حكوميا منذ عام 2020، ويجري تمديده كل عام، وتأثيراته على حياة العائلات الفلسطينية والمعاناة الدائمة لآلاف الأزواج.
وقال خطيب: "إن هذا القانون يقطّع أوصال الفلسطينيين في كل مكان، وهو جزء من منظومة إسرائيلية تهدف إلى سحق الفلسطينيين بقوانين المواطنة والمسكن والحصار". وأكد أنه ليس من حق الفلسطينيين أن يتزوجوا ممن يختارونهم فقط بل من حق هذه العائلات أن تُوفر لها الحقوق الطبيعية والمشروعة كأي إنسان آخر، من الرعاية والصحة وحقوق أساسية أخرى.
وأضاف: "هناك آلاف من الأزواج الذين يعانون من قصص صعبة ومأساوية انكشفنا عليها في الأسبوعين الأخيرين بسبب الزخم الإعلامي حول طرح القانون، ومنهم من يخاف التحدث للإعلام بسبب قلقه من المعاقبة العينية لملف عائلته".
وتابع: "لا يمر يوم على هذه العائلات بدون العيش تحت وطأة هذا القانون الجائر وتأثيراته من عدم الشعور بالأمان عامة، (وحتّى التأثير على) الحق في التنقل، والحق في الرعاية الصحية وتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية".
وقال خطيب، إن إسرائيل "تسعى جاهدة للضغط سياسيا وخدماتيا، من أجل تفكيك هذه العائلات وتشجيعها على التفكير بالهجرة أو الانتقال للعيش في الضفة الغربية".
واختتم قائلا: "لا نريد أن تكون هناك مناكفة سياسية على ظهر هذه العائلات ومعاناتها، وتصويت أي نائب عربي ضد القانون نعتبره خطأ فادحا، ولكننا سنعتبره خطيئة إذا ما استمروا في دعم هذا القانون ضد حق وحرية شعبهم".
أحد أخطر القوانين التي مررتها السلطات
وفي حديث حول الجانب القانوني لمنع "لم الشمل" قالت الحقوقية سوسن زهر من مركز عدالة: "هذا القانون يعد من أخطر القوانين التي مررتها إسرائيل والذي يمنع لم شمل العائلات بحسب تصنيفها عرقيا، وهو قانون عنصري يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وليست هناك دولة في العالم وبالذات الدول التي تحكمها أنظمة ديمقراطية تختار توطين ولم شمل عائلات مواطنيها وفق انتمائهم القومي، ومن خلال تصنيفهم كعدو".
وأضافت زهر: "كانت هناك تجارب سابقة لتصنيف الدول لمواطنيها كرعايا لدول عدو، مثلما حدث للأميركيين من أصول يابانية إبان الحرب العالمية الثانية والتي حاصر فيها النظام الأميركي آلاف المواطنين تحت ذريعة ’رعايا دولة عدو’، ولكن القانون الدولي المرتكز على حقوق الإنسان أتى لرفض وإلغاء هذه الممارسات وتصنيفاتها العرقية وتبعاتها، وأتى مناصرا لحقوق الإنسان في مقابل سيادة الدولة، وإسرائيل منذ عام 1948 حتى الآن ومع تمريرها لتمديد القانون منذ أن تم إقراره حكوميا عام 2002؛ تتعامل مع المواطنين الفلسطينيين سياسيا وقانونيا كرعايا دولة عدو، وأصحاب مواطنة منقوصة يتم تقديم الحقوق الأساسية لهم من منظور عرقي وفوقي".
وتابعت: "نحن نتحدث عن قانون عنصري يهدف لسحق الفلسطينيين، ولا يمكن الحديث عن أي تعديل أو تسويات في ظل هذه القاعدة العنصرية".
إسقاط مؤقت للقانون... لا انتصار سياسيًّا
من جهتها، تناولت هواري السياق السياسي للقانون، إذ أكدت أن "هناك زملاء وأصدقاء لنا في البرلمان قد أخطأوا حين أعلنوا الانتصار السياسي في عدم تمرير القانون، وهناك سياق واضح وجلي علينا أن نقرأه جيدا".
وأضافت: "القانون سقط بسبب مُناكفات سياسية بين المعارضة الصهيونية اليمينية وبين الحكومة اليمينية الصهيونية الأخرى، والحديث يدور الآن حول إدراج القانون ضمن ’قوانين الأساس’، ما يعني أن ما ينتظرنا أشد خطورة من الوضع الحالي".
وقالت هواري: "لقد تابعت حديث النواب العرب الذين اختاروا انخراطهم في أحزاب صهيونية، وأن يكونوا جزءا من حكومة متطرفة تعادي شعبنا. لا يمكن أن نتفاجأ من تصويتهم مع تمديد القانون، وحتى لو صوتوا ضد القانون لا يمكن تبرئتهم من دعم حكومة تنتهج حصار ومعاداة شعبنا كأي حكومة إسرائيلية سابقة، وكذلك الأمر لنواب القائمة الموحدة".
وأضافت هواري: "هناك انتهاكات اجتماعية واقتصادية تنتهك حق النساء في حالات كثيرة من أزمة هذه العائلات، والحديث يدور حول ضغط اجتماعي في ظل هذا القانون وما يقدمه من معاناة تهدد أمن النساء وحاجتهن للاستقرار، وليست كل القصص جميلة اجتماعيا وعاطفيا كقصة تيسير ولانا مع تعقيداتها وأزماتها الحياتية الجلية طبعا، فهناك الكثير من القصص التي تكون فيها النساء خاصة من الضفة الغربية والمتزوجات لفلسطينيين من الداخل تحت ضغط القبول بواقع معيشي أليم ومُنتهك من خلال تهديدهن الدائم بإعادتهن لدوائر الفقر المعيشي".
وذكرت هواري أن "هذا القانون لا ينتهك فقط الصورة العامة والواضحة لتفريق العائلات الفلسطينية، بل ينتهك أيضا كرامة حياة الأزواج الفردية".
وقدمت هواري عددا من الأمثلة والتفاصيل من خلال بحث لسهاد ناشف، حول النساء الفلسطينيات من الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوجات في النقب.
وفي ختام الندوة التي امتدت لأكثر من ساعتين، فُتح المجال لتقديم مداخلات وأسئلة من الجمهور إلى المشاركين.
يُذكر أن ندوات "حديث الأربعاء" هي إحدى النشاطات الدورية لجمعية الثقافة العربية، والتي تقدم من خلالها استعراضا بحثيا ونقاشا حول إحدى القضايا المركزية في الشأنين؛ السياسي والثقافي للفلسطينيين.
التعليقات