بحثت الهيئة العامة للكنيست في جلسة صاخبة، مساء أمس الأربعاء، اقتراح قانون، تقدم به رئيس كتلة القائمة المشتركة، النائب د. أحمد طيبي، والذي يقضي بربط البيوت في البلدات العربية بشبكة الكهرباء دون الحاجة للحصول على نموذج 4، وتأجل التصويت عليه بسبب معارضة القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية)، المشاركة في الائتلاف الحكومي، لاعتبارات تتعلق بمشاركتها بالائتلاف ورفضها مقترحات قوانين تقدمها القائمة المشتركة رغم أنها لصالح المواطنين العرب.
ويشار إلى أن النائب عن الموحدة، وليد طه، الذي تواجد في القاعة، توجه بشكل علني ومباشر للنائب مازن غنايم (الموحدة) وطالبه بعدم دعم قانون ربط البيوت في البلدات العربية بشبكة الكهرباء.
الموحدة: لا يدعم الائتلاف قانونًا تتقدّم فيه المعارضة
وردّت القائمة الموحّدة على موضوع قانون ربط البيوت بالكهرباء بالقول إن "هذا القانون موجود نصًّا كما هو، لم يتغيّر منذ عدّة سنوات، ولم يتمّ تمديده بعد عام 2007. لذا، قررت الموحدة تبني هذا القانون، وأخذه على عاتقها ومسؤوليتها، إيمانًا منها أنّ تقديمه فيه مصلحة ومنفعة للمواطن العربي، ونظرًا لأنّها جاءت لتؤثّر وتحقّق مطالب المجتمع العربي. كما هو معلوم، لا يدعم الائتلاف قانونًا تتقدّم فيه المعارضة، لذلك لن يتم دعم هذا القانون. في المقابل، صادق الائتلاف على دعم هذا القانون بعد تقديمه من قبل الموحدة، وبعد المصادقة عليه تقنيًّا من اللجان المخوّلة بالمصادقة على اقتراح القوانين. بناءً عليه، ترقّبوا تمرير هذا القانون خلال الأسابيع القريبة، وهذه بشرى سارّة أخرى لأبناء مجتمعنا".
يذكر أن القائمة المشتركة تقدمت باقتراح حجب ثقة عن الحكومة، الأسبوع الماضي، وذلك في أعقاب سعي الحكومة الإسرائيلية نحو تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى والسماح لليهود بالصلاة فيه، إلا أن نواب القائمة الموحدة (منصور عباس ووليد طه ومازن غنايم وسعيد الخرومي) وغيداء ريناوي من حزب ميرتس وابتسام مراعنة من حزب العمل الإسرائيلي تغيّبوا عن التصويت.
التعليقات