أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا حول جلسة محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، التي بحثت الاتفاقية التي توصل إليها محامو الدفاع مع النيابة العامة، وتراجعت فيها النيابة عن بنود التهم المالية، التي وجهت لأعضاء في الحزب قبل خمس سنوات.
وجاء في البيان "إنّ تراجع النيابة عن التهم الباطلة يثبت أن الدافع الحقيقي خلف الاعتقالات ومئات طلبات الاستدعاء وجلسات التحقيق وما رافقها من نشر إعلامي، كان محاولة لضرب التجمع وكوادره سياسيا بالإضافة إلى تخويف الناس وردعهم عنه. لقد اختارت المؤسسة الإسرائيلية أن تحول ملفا إداريا يتعلق بتجاوزات ضمن قانون تمويل الانتخابات وملاحظات حول طريقة تسجيل وصولات لتبرعات جمعت من كوادر حزبية، إلى ملف جنائي، علما أن الجهة المخولة بفحص تمويل الأحزاب وحساباته المالية، هي مراقب الدولة وليس الشرطة والنيابة العامة. وقد تعامل مكتب مراقب الدولة مع عشرات الحالات المماثلة لأحزاب مختلفة، وانتهى الأمر دون ضجيج وبغرامات مالية بسيطة".
وأشار البيان إلى أن "إصرار الشرطة والنيابة بالزج بأسماء أعضاء كنيست منهم النائبة السابقة حنين زعبي، عبر تسريبات مقصودة ومستمرة يثبت أن الملف هو ملف سياسي يستعمل الملاحقة القضائية بهدف الانتقام السياسي. مع هذا وبالرغم من جميع المحاولات من قبل المؤسسة لتضخيم القضية وتحويلها إلى مخالفات جنائية مالية خطيرة، إلا أنه في نهاية المطاف وبعد جلسات الاستماع والمداولات العديدة مع النيابة تم تنفيس الملف إلى حجمه الطبيعي".
وأضاف التجمع: "إن تراجع النيابة يؤكد ما قاله التجمع من البداية، وهو أنه لا يوجد أي تهمة ضد أي عضو أو قيادي تتعلق بكسب شخصي أو فساد مالي، كما لا يوجد أي تهمة تتعلق بأموال خارجية أو بتبرعات لم يتم التحقق منها، مما يؤكد بأن الخروقات كانت إدارية وليست جنائية كما حاولت النيابة تصويره على مدار السنوات الأخيرة. لقد أتخذ الرفاق في الحزب قرارًا بتحمل مسؤولية جماعية كوسيلة لإعادة الملف لحجمه وموقعه الطبيعي، ولقناعتنا بأن مسار المحاكمات أمام المحاكم الإسرائيلية لم ولن يتمخض عنه أية إمكانية لعدالة وإنصاف. لقد تراجعت النيابة عن تهمها، وذلك بهدف إغلاق الملف، وقد جاء ذلك على إثر قرار المستشار القضائي للحكومة إغلاق الملف الجنائي ضد الحزب، بعد أن اضطر إلى قبول جميع ادعاءات طاقم المحامين بشأن عدم قانونية تقديم حزب للمحاكمة كونه يمثل خطا وفكرا سياسيا، الأمر الذي يؤكد هشاشة الإسناد القانوني للتهم".
وأوضح أنه "بحسب الاتفاقية التي توصل إليها طاقم المحامين عن التجمع، فقد تراجعت النيابة عن جملة من التهم الباطلة التي وجهت لـ36 من أعضائه، إذ تقرر أن يتم إغلاق الملفات بحق 23 منهم، وبالمقابل قرر 13 من قيادات الحزب تحمل المسؤولية الجماعية عن تهم الخروقات الإدارية مقابل فرض غرامات مالية وعقوبات مخففة، من أجل إعادة الملف لحجمه وموقعه الطبيعي. في هذا السياق، يحيي التجمع كافة كوادره وكل من وقف معه في هذه المعركة ويخص بالذكر مسؤولي المناطق والموظفين والمحامين، على صمودهم وتحملهم الملاحقة القضائية ومعاناة محاولات التشهير والمس بهم رغم التحقيق معهم بشكل مستمر وتوقيف أكثر من 60 رفيقا ضمن حملات الشرطة قبل عده سنوات. وفي النهاية يوجه كل هؤلاء تحية تقدير وعرفان لطاقم المحامين على قدراتهم المهنية المتميزة التي تجلت في كيفية إدارة الملف، وهو يحييهم أكثر على أنهم لم يتعاملوا مع الملف كملف جنائي ظالم فحسب بل رأوا بعده السياسي وخطورته. هذا، ويرى التجمع في التضييق عليه وفي الملاحقات المستمرة ضده برهانا إضافيا على ضرورة تعميق وتعزيز خطه السياسي بالذات في ظل الانحدار والتراجع السياسي الحاصل حاليا في الداخل الفلسطيني وعلى المستوى الفلسطيني العام".
وختم التجمع بالقول إن "الملاحقات السياسية الكثيرة التي واجهها منذ تأسيسه قبل ربع قرن، لم تزده إلا صلابةً وقناعةً بصدق الدرب وصحة المسار، هكذا تصرفنا، وماضون".
زعبي: لا حراك وطني فلسطيني دون ملاحقة إسرائيلية
وأصدرت النّائبة السّابقة عن التجمّع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بيانا جاء فيه أنه "انتهت قبل قليل جلسة المحكمة التي تم بها عرض الاتفاق الذي أبرم مع النيابة، والّذي يتعلّق بلائحة اتهام تتهمني مع 13 نشيطا من كوادر التجمع بتهم تقنية تتعلق بأخطاء في تسجيل تبرعات تتعلق بالانتخابات. كانت نيّة النيابة في البداية أن يتضمّن الملف بنودا أخطر من ذلك بكثير، لكنّها لم تستطع أن تفعل أكثر ممّا فعلته، وانتهى بها الأمر إلى توجيه اتّهامات بخروقات خرقاء".
وأضافت زعبي: "نحن نعلم أنّ هذه الخروقات التقنيّة لا يتم التّعامل معها عادةً في أروقة المحكمة ولا من قبل شرطة إسرائيل أو نيابتها، بل كان من المفروض أن تبدأ وأن تنتهي في مكتب مراقب الدولة لطبيعتها الإدارية المألوفة لدى الأحزاب في كل انتخابات تقريبا، والتي دائما ما تنتهي بغرامة مالية تدفعها الأحزاب في أسوأ الأحوال، لكن إسرائيل لديها حسابات أخرى معنا، هذا التعامل السياسي واضح وطبيعي وهي 'تهمة' شرف بالنسبة لنا، فلا حراك وطني فلسطيني دون ملاحقة إسرائيلية، وكل من وما ترضى عنه إسرائيل مرفوض بالنسبة لنا، لكنّ يبدو أن لا تهم سياسيّة في جعبتها اليوم فغيّرت تكتيكها وقامت بتبرير ملاحقتها عبر تهم إداريّة لتخفي الطبيعة السياسية عن الموضوع. هذا أيضا لن ينطلي على شعبنا وعلى كل من يفهم طبيعة صراعنا ونضالنا".
وختمت بالقول إن "اتفاقية الادعاء بالنسبة لنا فائضة عن الحاجة، كما العدالة الإسرائيلية فائضة عن العدالة تماما. وما موافقتي على توقيع هذه الاتفاقية والاعتراف بتهم معينه إلا لكوني أعرف أن بديلها هو الارتهان لما هو أسوأ منها: جلسات محاكمات تتحول على الأغلب لجوقة تحريض. لذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية، وهذه المحاكمة بالنسبة لي هي المسؤوليّة التي قررت أن أتحمّلها، وهي ليست النّهاية. تحيّة تقدير لكل رفاقي الذين اختاروا تحمل هذه المسؤولية لحماية ما نؤمن به".
التعليقات