المشتركة: لا يمكن دعم ميزانية ترفع سعر الخبز وتضرب القدس وتعمق الاستيطان والاحتلال

صرحت القائمة المشتركة أنه "لا يوجد أي بند في الميزانية حول الخطة الاقتصادية الخماسية للمجتمع العربي، لا 30 مليار ولا حتى 6 مليار في ميزانية 2022 والتي لم يتم التصويت عليها عينيًا حتى الآن، وكذلك لا يوجد أي بند عن خطة مكافحة العنف إطلاقًا. لا في ميزانية 2021 ولا 2022. يوجد قرار حكومي وميزانية عامة للوزارات".

وأكدت أنه "لأول مرة في تاريخ الميزانية، يتم التصويت على دعم وزيادة ميزانية وزارة الأمن بـ7 مليارات شيكل، ميزانيات للإدارة المدنية العسكرية وتقوية أدوات الاحتلال. وميزانيات لوزارة الهجرة والاستيعاب وتشجيع الهجرة إلى إسرائيل، وقانون الجنود المسرحين، ومصروفات أمنية خاصة (أجهزة المخابرات المختلفة)، ودعم ميزانية الاستيطان وميزانية المفاعل النووي. ولولا تصويت 'الموحدة 'عينيًا على كل بند من هذه البنود لما مرّت هذه الميزانيات العينية حيث كانت النتيجة 61 مع و59 ضد".

والجدير ذكره أنّ المشتركة صوتت، أمس الأربعاء، تفصيليًا ضد تقليص ميزانية الرفاه الاجتماعي وضد تقليص ميزانية التعليم وغيرها. وأوضحت المشتركة أن "التصويت كان موضوعيًا ومهنيًا ودقيقًا حول كل بند وبند. كما أن المشتركة تدعم الخطة الاقتصادية الخاصة بالمواطنين العرب رغم كل نواقصها ولو جيء بها للتصويت فالمشتركة ستدعم".

وأشارت إلى أنه "حسب المستندات التي تم نشرها من قِبَل وزارة المالية حول الخطة الخماسية للمجتمع العربي، لم يتم صياغة وتمرير أي بند قانوني يُلزم الحكومة بتحويل ميزانية 30 مليارد شيكل للمجتمع العربي. وبحسب القرار فإن 'كل وزارة تعمل وفق اعتباراتها المهنية'، أي أن كل موضوع الميزانيات للمجتمع العربي يبقى في نطاق الكلام والوعودات بين الأحزاب في الائتلاف".