أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد على أهمية وضرورة العمل الوحدوي على أساس المصالح القومية والمدنية للجماهير العربية وعلى أساس ثوابت العمل الوطني.
وأعلنت عن تنظيم مظاهرة قطرية للجماهير العربية، يوم الأحد المقبل الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر، أمام مكتب رئاسة الحكومة في القدس، إضافة لتنظيم وقفات واجتماعات توعوية وتعبئة في مختلف القرى والمدن العربية بالتعاون مع السلطات المحلية واللجان الشعبية ومركبات لجنة المتابعة.
وعقدت لجنة المتابعة العليا، أمس السبت، اجتماعا طارئا لها في خيمة الاحتجاج على أرض خليل الأطرش في قرية سعوة بالنقب، في أعقاب تصعيد الاعتقالات والملاحقات والتحريض العنصري، وتجريف الأراضي الذي تقوم به الحكومة وأذرعها القمعية المختلفة، والتي تشارك فيه بالتحريض وتزوير الحقائق وسائل إعلام إسرائيلية. واتخذ الاجتماع سلسلة من القرارات تضمنت خطوات كفاحية، في مركزها، مظاهرة قطرية أمام مكاتب الحكومة في القدس، يوم الأحد المقبل، 30 الشهر الجاري.
وشاركت في الاجتماع قيادات مركبات المتابعة، واللجنة القطرية لرؤساء السطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وهو الاجتماع الطارئ الثالث الذي عقدته لجنة المتابعة في الشهر الأخير في النقب. وكان في استقبال المشاركين رئيس المجلس الإقليمي القيصوم، سلامة الأطرش، والشيخ أبو عمر الأطرش.
وكان قد سبق الاجتماع حضور وفد اللجنة القطرية للرؤساء الذي ضم رئيس اللجنة، المحامي مضر يونس، ورئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، ورئيس مجلس جسر الزرقاء، الشيخ مراد عماش، ووفد آخر لقيادة لجنة المبادرة العربية الدرزية برئاسة رئيس اللجنة، غالب سيف.
أدار الاجتماع وافتتحه عضو قيادة لجنة المتابعة، المحامي طلب الصانع، تلاه ثلاث بيانات من رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء، مضر يونس، ومركز لجنة التوجيه لعرب النقب، جمعة الزبارقة.
واشتملت المداخلات الافتتاحية على استعراض للقضايا الحارقة في النقب، من الاستيلاء على الأرض وتجريف المزروعات والتحريش بهدف وضع اليد على الأرض وهدم البيوت وسلب الاعتراف من قرى يقطنها نصف سكان النقب العرب، كما تمّ التوقف مطولا عند الاعتقالات والملاحقات والمداهمات والمحاكمات التي يواجهها أبناء وبنات النقب، والتي وصلت إلى حوالي 200 معتقل.
وجرى التأكيد على أن "العدوان على المظاهرة الكبرى، يوم الخميس 13 كانون الثاني/ يناير 2022، كان مبيتا رغم أن المظاهرة كانت مرخصة وسلمية، حيث قامت أذرع القمع باعتقال 76 مشاركا حتى قبل بداية المظاهرة".
وفي بيانه، قدم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، جملة من الاقتراحات العملية شملت "مواقف وخطوات عملية لمواصلة التصدي للسياسات السلطوية الظالمة في النقب".
وشارك في النقاش وإغنائه بالاقتراحات العملية، كل من مندوبي مركبات لجنة المتابعة: الشيخ رائد صلاح، والمهندس منصور دهامشة، والنائب أسامة السعدي، والشيخ حسام أبو ليل، وقدري أبو واصل، ويوسف طاطور.
كما تحدث في الاجتماع من الناشطين في النقب كل من: رجل الأعمال، إبراهيم النصاصرة، والمحامي مروان أبو فريح من مركز عدالة، ورأفت أبو عايش من الحراك الشبابي، الذي يبذل مجهودا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام الدولي، ورائد أبو القيعان.
قرارات
واتخذت في اجتماع المتابعة القرارات التالية:
"تأكيد أهمية وضرورة العمل الوحدوي على أساس المصالح القومية والمدنية لجماهيرنا، وعلى أساس ثوابت العمل الوطني.
تنظيم مظاهرة قطرية للجماهير العربية، يوم الأحد 30 كانون الثاني/ يناير المقبل الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر، أمام مكتب رئاسة الحكومة في القدس.
الدعوة لتنظيم وقفات واجتماعات توعوية وتعبئة في مختلف القرى والمدن العربية بالتعاون مع السلطات المحلية واللجان الشعبية ومركبات لجنة المتابعة.
التأكيد على أهمية وضرورة المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه لجنة التوجيه في بيت الصحافيين (بيت سوكولوف) في تل أبيب.
تنظيم حملة مالية تقوم بها مركبات لجنة المتابعة لدعم احتياجات الدفاع عن المعتقلين.
المطالبة بوقف كل الإجراءات القمعية والتعسفية ضد الإنسان والبيت والأرض في النقب.
الدعوة لإقالة ضابط الشرطة في منطقة النقب، نحشون نغلر، الذي تولى الحملة القمعية في مظاهرة 13 كانون الثاني/ يناير.
توجيه التحية للمعتقلين والجرحى والالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم.
توجيه التحية للمحامين أبناء النقب الذين وصلوا الليل بالنهار تطوعا للدفاع عن المعتقلين وتحية للمحامين المتطوعين الذين قدموا من الجليل والمثلث.
إعداد وثيقة حول أوضاع عرب النقب بعدة لغات لتعميمها على جهات دولية حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وجهات إعلامية وسفارات أجنبية.
الإيعاز إلى المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة وإلى الجمعيات الحقوقية الناشطة بين أبناء شعبنا لرصد التحريض والتحريف الذي تقوم به أوساط رسمية وإعلامية إسرائيلية، بهدف مقاضاة المحرضين والمتطاولين على شعبنا وعلى حقوقنا وعلى روايتنا".
اقرأ/ي أيضًا | حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
التعليقات