منصور عباس يرفض وصم إسرائيل بالأبرتهايد

رفض رئيس القائمة العربية الموحّدة، منصور عباس، وصم إسرائيل بـ"أبرتهايد" أو فصل عنصري.

ووردت تصريحات عباس خلال مشاركته في حدث على الإنترنت، نظّمه "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" الأميركي "لن أسمي هذا فصلا عنصريًّا"، وأشار إلى أنه عضو في الائتلاف ويمكن أن ينضم إلى الحكومة نفسها إذا أراد ذلك.

وأضاف "أفضّل وصف الواقع بطرق موضوعية"، "إذا كان هناك تمييز في مجال معين، فسنقول إن هناك تمييزًا في هذا المجال المحدّد".

وفي كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، أكّد عباس على تبنيه لـ"قانون القومية" العنصري، وادّعى أن إسرائيل "دولة يهودية وستبقى كذلك"، زاعما أنه "واقعي".

وأضاف عباس، متجاهلا تاريخ البلاد ونكبة الفلسطينيين وتهجير 90% منهم، أن "الشعب اليهودي قرّر أن يقيم دولة يهودية. هكذا وُلدت وهكذا ستبقى" وسط تصفيق حاد من الحاضرين.

واعتبر عباس خلال "مؤتمر إسرائيل للأعمال"، الذي تنظمه صحيفة "غلوبس"، أن "دولة إسرائيل وُلدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى. نحن واقعيون. ولا أريد أن أوهم أي أحد. والسؤال ليس ما هي هوية الدولة وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها".

وكون "إسرائيل يهودية" بحسب القانون العنصري الذي يتبناه عباس، فإن هذا القانون لا يمنح أي مكانة للمواطنين العرب، ويرفض حق تقرير المصير للفلسطينيين، وهو حق يمنحه القانون العنصري لليهود فقط في فلسطين التاريخية كلها.

والأسبوع الماضي، وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الممارسات في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بالفصل العنصري. وبيّن التقرير بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى، بحسب المنظمة.

ويوثق التقرير الشامل المؤلف من 182 صفحة بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.

وأكدت المنظمة أنه "يتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلًا عنصريًا وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)".

ودعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.