المتابعة تقر برنامج إحياء ذكرى يوم الأرض وتصعيد النضال دفاعا عن النقب والقدس

أقر المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا، الذي عقد مساء أمس السبت في الناصرة، برنامج إحياء الذكرى الـ46 ليوم الأرض الخالد، بنشاطين مركزيين في النقب والبطوف، إلى جانب بحث سلسلة من المهمات الكفاحية في قضايا النقب والقدس، إضافة إلى توغّل مخطط "حريش" في المثلث الشمالي، والتضييقات على السلطات المحلية العربية بتقويض صلاحياتها، وقضية استفحال الجريمة والعنف.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن "المهمات الماثلة أمامنا تتزايد، وهذا يتطلب وحدة كفاحية أشد والتفاف جماهيري أكبر".

وكان المجلس المركزي قد عقد جلسة له لبحث وإقرار التعديلات على النظام الداخلي لعمل لجنة المتابعة، بموجب ما اتفق عليه بين مركّبات المتابعة بعد مداولات طويلة، وأقرته السكرتارية كاقتراح للمجلس المركزي الذي يمثل الهيئة العليا في لجنة المتابعة، وعقدت الجلسة بحضور 55 عضوا من أعضاء المجلس المركزي، الذي من المفترض أن يصبح عدد أعضائه، بعد الإقرار أمس، 66 عضوا، بدلا من 54 عضوا في التركيبة السابقة.

تحديات متزايدة

وافتتح الجلسة رئيس لجنة المتابعة، باستعراض سياسي لآخر ما تواجهه الجماهير العربية في البلاد، ومعها قضايا القدس والأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على "الدور المركزي لجماهيرنا في معركة القدس، نظرا لأننا المجموعة الفلسطينية الوحيدة القادرة للوصول إلى المدينة من أبناء شعبنا، على خلفية منع الاحتلال لشعبنا في الضفة والقطاع من الوصول إليها".

وقال بركة إن "المؤامرة على النقب تتصاعد من تجريف وتحريش، وإبادة محاصيل، وملاحقات، واعتقالات. ولا يمكن القبول بأي مخطط سلطوي لمصادرة الأراضي تحت غطاء الاعتراف ببعض القرى، لأن هذا ليس اعترافا، وإنما صيغة جديدة لمحاصرة أهلنا في النقب وسلب أراضيهم".

وأكد بركة أن "التحديات الماثلة أمام جماهيرنا العربية كبيرة وخطيرة، وهذا يستدعي التفافا جماهيريا أكبر حول كل واحدة من المعارك، وهذا يتطلب تفاعلا أكبر من مركّبات لجنة المتابعة، واللجان الشعبية. وفي ذات الوقت أن يفي كل واحد من مركّبات المتابعة بالتزاماته تجاه اللجنة، لتكون قادرة على القيام بمهماتها، بشكل أكثر نجاعة".

وقدم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس مجلس عارة وعرعرة، مضر يونس، خطوطا عريضة للتحديات التي تواجهها السلطات المحلية العربية، بينها قضية مناطق النفوذ وتلكؤ الحكومة في إقرار خرائط هيكلية، وليس كلها بحسب ما خططت له مجالس بلدات عربية، مقارنة مع مخطط مستوطنة "حريش" في المثلث الشمالي، الذي تم إقراره خلال يوم واحد، لتصبح المستوطنة قادرة على ضم 270 ألف شخص، بدلا من 50 ألف شخص، وفق مخططها الأول، إلى جانب سعي الحكومة لتقليص صلاحيات السلطات المحلية العربية، وبشكل خاص سحب صلاحية إقرار مناقصات المشاريع منها.

وقدم مركّز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعة الزبارقة، استعراضا لآخر التطورات الجارية في النقب، على صعيد مواجهة مخططات الحكومة الاقتلاعية، لتهجير عشرات آلاف الأهالي من أراضيهم وقراهم، لإقامة لا أقل من 12 مستوطنة في النقب على الأراضي العربية المصادرة.

وقدم مركّز اللجنة الدستورية في لجنة المتابعة، منصور دهامشة، استعراضا مقتضبا لتعديلات النظام الداخلي، والتي كانت موضوعة سلفا أمام أعضاء المجلس المركزي، ووفق ما اتفق عليه في إطار سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة، وهيئة سكرتارية لجنة المتابعة.

ثم جرى نقاش واسع شارك فيه على التوالي كل من طلب الصانع وكمال خطيب وقدري أبو واصل وعادل عامر وإبراهيم حجازي وأسامة سعدي وسمير محاميد ومحمد كنعان وحسام أبو ليل وأحمد خليفة وجمال زحالقة ومنصور دهامشة.

القرارات

وبعد النقاش من كافة ممثلي مركّبات لجنة المتابعة، اتخذت القرارات التالية:

- إحياء الذكرى الـ46 ليوم الأرض الخالد بمهرجانين مركزيين، الأول يوم السبت 26 آذار/ مارس في النقب، والثاني في يوم الذكرى 30 آذار في مثلث يوم الأرض في البطوف، وسيتم لاحقا وضع برنامج تفصيلي، إذ تقوم لجنة التوجيه لعرب النقب بتنظيم مظاهرة النقب بالتشاور مع رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب ومع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، بينما تقوم اللجان الشعبية والسلطات المحلية في البطوف بوضع تفاصيل مسيرة يوم الأرض في البطوف، بمشاركة سكرتيري مركبات المتابعة، في تنظيم النشاطين.

- إحياء الذكرى الأولى لهبّة الكرامة في شهر أيار/ مايو المقبل، بما يشمل ذكرى الشهيدين في أم الفحم واللد، بحسب ما سيتم الاتفاق عليه في طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة، مع اللجان الشعبية في مدن الساحل الفلسطينية التاريخية.

- يحذر المجلس المركزي من الأخطار المتشعبة المتزايدة على أهلنا في النقب وفي بلداتهم، لتطبيق المشروع السلطوي الأساس: تجميع أكثر ما يمكن من عرب على أقل ما يمكن من أرض، وسلب عشرات آلاف الدونمات من الأراضي، منها ما سيكون تحت غطاء "الاعتراف" ببعض القرى.

- يرى المجلس المركزي أن قرار المحكمة العليا بشأن بعض بيوت الشيخ جراح في القدس المحتلة، هو تقدم إيجابي محدود، رغم المخاطر الكامنة فيه، وهذا التقدم جاء بفضل نضال الأهالي، والالتفاف الجماهيري من أهلنا في الداخل، بحكم سهولة وصولهم إلى القدس، إلا أن المخاطر على القدس تتصاعد، وتطال أحياء عدة في محيط البلدة القديمة، فيما بات واضحا الارتفاع الحاد في وتيرة اقتحامات عصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وسماح سلطات الاحتلال لهم بتأدية صلوات، ما يؤكد سعي الاحتلال لفرض واقع زماني ومكاني على المسجد الأقصى المبارك.

- تحذر لجنة المتابعة سلطات الاحتلال من استفزازات عصابات المستوطنين وجيشها، في شهر رمضان المبارك المقبل، كما حدث في العام الماضي على وجه الخصوص، بهدف تنغيص فرحة الشهر الفضيل على المقدسيين وزوار القدس، إذ أن عدوان الاحتلال على المحتفلين بذكرى الإسراء والمعراج في الأسبوع الماضي، لهو مؤشر خطير لما قد يكون بعد أسابيع قليلة.

- يؤكد المجلس المركزي وقوف لجنة المتابعة لمناصرة الأسرى في سجون الاحتلال في نضالهم من أجل حريتهم وضد القيود الكثيرة التي تفرض عليهم.

- المجلس المركزي يتابع بقلق شديد النقاشات الجارية في الكنيست لإقرار قانون منع لمّ الشمل العنصري البغيض ويرى في مسار النقاش الذي تقوده الحكومة الحالية تصعيدا خطيرا ضد أبناء شعبنا قياسا إلى القانون الظالم والعنصري الذي كان قائما في السابق.

- يدعو المجلس المركزي إلى وضع برنامج كفاحي للتصدي لمخطط مستوطنة "حريش" الذي يتوغل أكثر فأكثر ليحاصر بلدات المثلث الشمالي، ويمنع توسعها وتطورها، إلى جانب الوقوف مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ضد مخطط تقليص صلاحيات السلطات العربية، وخاصة في ما يتعلق بإقرار المناقصات للمشاريع.

- تؤكد لجنة المتابعة على ضرورة تصعيد النضال في مواجهة استفحال جريمة والعنف، وهي الظاهرة التي لا تتراجع على الرغم من كل ما سمعناه من مخططات، ويتزايد بشكل خاص أعداد الجرحى بجرائم إطلاق النار اليومية، وتستنكر المتابعة جريمة اطلاق النار على الشيخ نور اليقين بدران، إمام مسجد النور في قرية البعنة، وتتمنى له ولكافة المصابين بجرائم إطلاق النار، الشفاء التام والعاجل.

- أقرّ المجلس المركزي اقتراح تعديلات النظام الداخلي بإجماع الحاضرين، ونقل قضيتين عينتين للبت فيهما في طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة والسكرتارية، ومعهما مقدمة النظام الداخلي، لتعرض على المجلس المركزي.