أصدرت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، اليوم الإثنين، بيانا حول زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى منطقة الشرق الأوسط، وعدد من القضايا المحلية.
وأكدت المتابعة أن "زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة لم تحمل أية بشرى لشعبنا الفلسطيني وللشعوب العربية، كما كان معروفا سلفا، بل بالعكس حملت هذه الزيارة أخطارا جسيمة على شعبنا ومحاولة جرّ الشعوب العربية إلى صدامات وحروب في خدمة المصالح الأميركية والصهيونية في المنطقة".
ومن جهة أخرى، أكدت المتابعة على "ضرورة تعزيز الوحدة الكفاحية لجماهير شعبنا في الداخل ومكوناتها السياسية والاجتماعية، على أساس الثوابت الوطنية التي تقف عليها لجنة المتابعة منذ تأسيسها، وذلك على خلفية التحديات والأخطار التي تواجهها جماهيرنا في المرحلة المقبلة".
جاء ذلك في اجتماع سكرتارية المتابعة الدوري الذي عُقد، نهاية الأسبوع الماضي، وقدم فيه رئيس المتابعة، محمد بركة، بيانا سياسيا وتنظيميا شاملا، وتطرق فيه مندوبو مركبات المتابعة إلى البيان وبرنامج كل مركب في تفعيل اللجنة التخصصية التي أوكلت إليه من لجان لجنة المتابعة.
وخلص الاجتماع إلى أن "زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة، كما كان معروفا سلفا، جاءت بهدف دعم إسرائيل وسياساتها كرأس حربة أميركية في الخاصرة العربية، ولتعزيز وصيانة تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة العربية وبالأخص في ظل الحرب في أوكرانيا وتبلور القطب الصيني الروسي، وذلك بهدف جعل المنطقة العربية ساحة متقدمة لمغامرات أميركا وإسرائيل ولتعزيز هيمنة المصالح الاقتصادية والإستراتيجية والعسكرية الأميركية في المنطقة العربية".
وشددت المتابعة على أن "حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة والقدس كانت غائبة تماما عن أجندة بايدن وما حديثه عن تأييده لـ'حلّ الدولتين' سوى ذر للرماد في العيون، وأقصى ما ذهب إليه بايدن هو الحديث عن تخصيص أموال للفلسطينيين بمعنى 'تحسين' ظروف السجن (الاحتلال) الذي يعيش فيه شعبنا الفلسطيني ليصبح أكثر تقبّلا لهذا الاحتلال. حتى المعادلة السياسية التي كانت سائدة في أميركا وألغاها الرئيس الأميركي السابق، ترامب، بأن الاستيطان يشكل عقبة في طريق السلام، صاغها بايدن على شكل 'لا تعملوا لي مفاجآت في موضوع الاستيطان' بمعنى: نسّقوا مشاريعكم الاستيطانية معي.
كما أن بايدن لم يلتزم حتى بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس وممثلية منظمة التحرير في واشنطن".
وأشارت لجنة المتابعة إلى "الأخطار المترتبة على ما جرى تصويره وكأنه إنجاز كبير مثل تزويد الضفة الغربية بتقنيات جي 4 في خدمات الإنترنت، دون ضمانات لئلا يؤدي ذلك إلى إتاحة المجال لإسرائيل ولأميركا التحكم بالشبكة ليشكل ذلك بالتالي مدخلا لغسيل دماغ شامل ووسيلة عالية التقنية لمراقبة لصيقة لأبناء الشعب الفلسطيني. أو مثل إتاحة المجال لسفر الفلسطينيين عن طريق مطار 'رامون' في النقب الجنوبي، بدلا من الالتزام بتفعيل الاتفاقيات الموقعة المتعلقة بحق الفلسطينيين في مطار فلسطيني، وبدلا حتى من تسهيل الوصول إلى مطار عمان الموجود على نقطة أقرب إلى الضفة وغزة من مطار رامون (المسافة من أريحا إلى عمان هي 88 كم بينما المسافة من أريحا إلى مطار رامون هي 273 كم)".
وأشارت المتابعة إلى أن ما جرى الإعلان عنه خلال زيارة بايدن بتسيير رحلات جوية مباشرة من إسرائيل للسعودية بهدف تسهيل أداء فريضة الحج لأبناء شعبنا في الداخل، مؤكدة رفضها لـ"إقحام جماهيرنا الفلسطينية في الداخل في خطوات التطبيع الزاحف واستخدام حقها في أداء فريضة الحج الدينية المقدسة بعيدا عن تلوث التطبيع مع الاحتلال، وكان أحرى ببايدن ولبيد وحكومتيهما أن يسمحوا لأبناء الشعب الفلسطيني من الضفة وغزة وحتى من الداخل والعديد من أبناء القدس ذاتها، بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".
وتوقفت لجنة المتابعة عند الأوضاع السياسية في البلاد والاصطفافات السياسية على خلفية تبكير موعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "التنافس الانتخابي ينحصر إسرائيليا بين يمين ويمين، وإلى التوافق على التنكر المطلق لحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى استمرار الاحتلال والهيمنة على كامل فلسطين التاريخية بروح قانون القومية الفاشي، الأمر الذي يتطلب تصديا ويقظة من أوسع وحدة كفاحية لجماهيرنا الفلسطينية يجري بنائها على أساس الثوابت المعتمدة في هيئاتنا التمثيلية وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا".
ورفضت لجنة المتابعة أي إشارة لـ"زجّ جماهيرنا بين خيارات حكومية إسرائيلية كهذه أو تلك، إنما الخيار الوحيد أمامنا هو أن نكون إلى جانب شعبنا وأن نلتزم بمصالح جماهيرنا ووحدتها الكفاحية لتكون درعا واقيا، ووسيلة قوية لتحصيل الحقوق القومية والمدنية والدينية".
ودعت إلى "إجراء تقييم موضوعي في القائمة الموحدة لتجربة المشاركة في الائتلاف الحاكم، والتي فشلت فشلا ذريعا في كل المجالات، وذلك إلى الالتزام بالثوابت وبموقف لجنة المتابعة الذي أعلنته عند تشكيل ما تسمى بحكومة التغيير".
ومن جهة أخرى، عبّرت لجنة المتابعة عن بالغ قلقها وغضبها من "استفحال العنف والجريمة، بغطاء وتساوق من الأجهزة الإسرائيلية المعنية"، مشيرة إلى سقوط ما يقارب 30 ضحية خلال الأربعين يوما الأخيرة".
وحملت لجنة المتابعة المسؤولية عن هذا الاستفحال لـ"إسرائيل وأجهزتها المختلفة، من الشرطة التي لا تقوم بعملها لمكافحة الظاهرة، إلى الجيش الذي يشكل المصدر الرئيس لسلاح الجريمة، إلى الشاباك الذي يمنح الحصانة لقادة عصابات الإجرام".
ودعت المتابعة الهيئات المنبثقة عن لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المكلفة بالتصدي لظاهرة العنف والجريمة والسوق السوداء والخاوة إلى "القيام بواجبها وبالأخص لجنة مكافحة العنف واللجان الشعبية في كل قرية ومدينة ولجنة إفشاء السلام التي قطعت شوطا واسعا في عملها، من الناحية التنظيمية ومن ناحية معالجة القضايا الموكلة إليها".
وتوقف اجتماع المتابعة عند موجة الغلاء المستفحلة، والتي تطال أساسا الطبقات الفقيرة والتي تتشكل بغالبيتها من المواطنين العرب، إذ ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة حوالي 20% والكهرباء بـ10% والخبز بـ20% والحليب بـ5% وغيرها من المواد الأساسية والضرورية لحياة العائلة.
ودعت لجنة المتابعة إلى "تنظيم نشاطات شعبية ونقابية ضد استشراء الغلاء الفاحش، الذي من شأنه أن يدفع بقطاعات واسعة عميقا تحت خطر الفقر وإلى ما يمكن أن يترتب على ذلك من بؤس اجتماعي وإنساني من ناحية وازدهار للسوق السوداء والجريمة والابتزاز من جهة أخرى".
التعليقات