10/09/2022 - 20:23

التجمع والجبهة: إقرار الاتفاق الثنائي ومساع لإعادة تشكيل المشتركة

أقر حزبا التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الاتفاق الثنائي الذي أبرم بينهما، الليلة الماضية، وذلك بعد مناقشته بشكل موسع من قبل الطرفين خلال انعقاد هيئاتهما، اليوم السبت.

التجمع والجبهة: إقرار الاتفاق الثنائي ومساع لإعادة تشكيل المشتركة

من اجتماع مركزية التجمع في باقة الغربية، اليوم

أقر حزبا التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الاتفاق الثنائي الذي أبرم بينهما، الليلة الماضية، وذلك بعد مناقشته بشكل موسع من قبل الطرفين خلال انعقاد هيئاتهما، اليوم السبت.

وصادق التجمع الوطني الديمقراطي بواسطة اللجنة المركزية، اليوم السبت، على الاتفاق الذي توصل إليه وفده المفاوض مع الجبهة، خلال اجتماع عقد في فرع الحزب بمدينة باقة الغربية.

وقال النائب عن التجمع، سامي أبو شحادة، لـ"عرب 48"، إنه "بعد الاتفاق الموقع مع الجبهة لخوض الانتخابات معا، بيّن أن الرهان على شريك في الحكومة الإسرائيلية هو رهان خاسر وهذا ما طرحه التجمع".

وأضاف أن "الاتفاق مع الجبهة جاء بعد مفاوضات حثيثة بين الحزبين، والتي أثمرت عن التوصل إلى اتفاق يحفظ شراكة وطنية مع الحفاظ على مبادئ التجمع الوطني الديمقراطي".

وشدد على أنه "من غير الممكن أن يقبل شريكا إسرائيليا بالشروط التي وضعها التجمع في الاتفاق، وفي الشروط الموجودة حاليا والشركاء المحتملة، لا يوجد أي شريك يستوفي الشروط المطروحة".

وأوضح "لسنا ضد أن يكون شريكا حبذا لو كان هذا الشريك موجودا ويريد أن يحمل معنا مشروعا ديمقراطيا وحلا للقضية الفلسطينية وتكون هناك تسوية تاريخية، هذا جزء من برنامجنا السياسي ونحن نريد ذلك ولكن نقول الحقيقة للناس بأنه غير موجود".

وختم أبو شحادة بالقول إن "الملزم للجبهة هو قناعاتها السياسية، باعتقادي أن الجبهة والعربية للتغيير وباقي الأحزاب يرون أن ما طرحه التجمع من عدم وجود شريك سياسي هو الصواب بالبراهين".

وبدأ اجتماع مركزية التجمع باستنكار جرائم العنف والجريمة، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسبوعين الأخيرين، وحصدت أرواحا عزيزة وغالية، وأكدت المركزية أن هذا الملف هو الأهم على جدول أعمال مجتمعنا وعملنا السياسي والحزبي، ويجب استمرار النضال من أجل تحقيق الأمن والأمن ومحاسبة المجرمين وعصابات الإجرام في مجتمعنا.

وصادقت مركزية التجمع على الاتفاق الذي توصل إليه وفدها المفاوض مع الجبهة، بعد مناقشته بشكل موسع.

واستعرض الوفد المفاوض للتجمع المبادئ السياسية التي جرى الاتفاق عليها مع الجبهة، والتي تقضي بتشكيل رؤية وطنية متجددة تتوافق مع الثوابت الوطنية وروح وطرح وخط التجمّع السياسي، كما أثنى الوفد على موقف الجبهة المتقدم والمسؤول الذي أوصلنا إلى اتفاق سياسي وانتخابي مشرّف يؤسس لمرحلة سياسية أخرى ترتكز على برنامج سياسي واضح ومتبلور وشراكة سياسية وطنية حقيقية.

ودعت اللجنة المركزية للتجمّع إلى أوسع تحالف انتخابي مبدئي لخوض الانتخابات المقبلة يشمل الحركة العربية للتغيير. وترى مركزية التجمع أهمية لأوسع شراكة وفقًا للأسس السياسية والمبدئية للاتفاق الثنائي بين التجمع والجبهة.

ودعت المركزية إلى التجنّد الكامل واستنهاض الفروع والكوادر للعمل على رفع نسبة التصويت وتعزيز قوة وتمثيل التحالف الذي سيخوض التجمع فيه الانتخابات، كما إعادة الأمل والثقة بيننا وبين أهلنا وناسنا، ففي هذه الفترة العصيبة التي تعيش فيها مجتمعنا نرى أولوية لتضافر وتوحيد الجهود من أجل مصلحة وحقوق شعبنا الوطنيّة والمدنية.

الجبهة تقر الاتفاق مع التجمع وتواصل مسعاها لاستمرار القائمة المشتركة

وأقر اجتماع مشترك للسكرتارية القطرية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، واللجنة المركزية للحزب الشيوعي في شفاعمرو، اتفاق المبادئ الذي جرى التوقيع عليه مع التجمع الوطني الديمقراطي، كخطوة في سبيل إعادة بناء القائمة المشتركة، وأكد القرار استمرار جهود الجبهة لاستكمال بناء القائمة المشتركة مع الحركة العربية للتغيير.

وجاء في بيان الجبهة "استمع المجتمعون إلى تقرير عن تطورات الأيام الأخيرة، قدمها سكرتير الجبهة، منصور دهامشة، ورئيس طاقم المفاوضات عن الجبهة، رامز جرايسي، والسكرتير العام للحزب الشيوعي عادل عامر".

وأضاف "أكد الاجتماع أن الاتفاق السياسي الموقع هو تعبير عن القضايا المركزية التي تناضل لأجلها الجبهة على مر عشرات السنين، في مواجهة سياسة الحرب والاحتلال والاستيطان، والسياسات العنصرية على جميع أشكالها، وبشكل خاص العنصرية الجوهرية ضد الجماهير العربية، كما أن الاتفاق ارتكز إلى تلخيصات الجبهة والحزب الشيوعي للمجريات السياسية في السنوات الثلاث الأخيرة التي تخللها أربع جولات انتخابية".

وشدد على أن "الجبهة مهمتها مواصلة السعي لإلقاء وزنها ووزن الكتلة البرلمانية التي ستفرزها الانتخابات، للضغط من أجل تغيير الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم، وأولها حل القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والتوصل إلى سلام شامل وإنهاء كل أشكال العنصرية المؤسساتية الإسرائيلية".

وأثنت الجبهة في بيانها "على تجاوب التجمع للتوصل إلى اتفاق مبادئ، كما أنها تواصل جهودها في الأيام المتبقية لاستكمال إعادة بناء القائمة المشتركة مع الحركة العربية للتغيير، وخلق أجواء سياسية إيجابية في الحملة الانتخابية، تساهم في رفع نسبة التصويت بالمجتمع العربي، ولدى القوى اليهودية الديمقراطية التقدمية التي تدعم الجبهة تقليديا ومن ثم القائمة المشتركة".

وأكدت "كما تواصل الجبهة مسعاها لبناء أوسع تحالف تقدمي عربي – يهودي لصد الفاشية وتغلغلها في مركز الحكم بإسرائيل، ومناهضة سياسات الفصل العنصري والتصدي لتقويض الديمقراطية".

كما بحث الاجتماع قضية استفحال الجريمة في المجتمع العربي، التي تؤكد إحصائيات الرعب أن حجم الجرائم لم يتراجع وهو ما زال على مستوى العامين الماضيين، ما يؤكد أن الحكومة لا تقوم بواجبها للجم الجريمة وملاحقة أوكار الجريمة وجمع السلاح.

ودعت الجبهة والحزب الشيوعي إلى تصعيد المعركة الشعبية، من أجل الضغط على الحكومة وأجهزتها للقيام بدورها، وهذه المعركة تحتاج إلى أوسع وحدة كفاحية شعبية.

التعليقات