أقر التجمع الوطني الديمقراطي اتفاق إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وذلك بغالبية أعضاء لجنته المركزية التي اجتمعت مساء اليوم، الأربعاء، في مكتب الحزب في مدينة باقة الغربية، وذلك تمهيدا لخوض انتخابات الكنيست الـ25 المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ضمن قائمة انتخابية تضم مركبات المشتركة الثلاثة.
وأقرت اللجنة المركزية للتجمع "اتفاقية المبادئ الملزمة للقائمة المشتركة"، وصادقت على "التحالف الثلاثي في إطار القائمة المشتركة وعلى اتفاقية تركيبة القائمة المشتركة كما طرحها الوفد المفاوض"، كما قررت اللجنة المركزية تخويل "المكتب السياسي والوفد المفاوض إتمام الترتيبات اللازمة حتى تقديم القائمة رسميا".
وأوضحت مركزية التجمع، في بيان، أنه "مع توقيع العربية للتغيير والجبهة على الورقة السياسية، وهو ما أولاه التجمع أقصى أولوياته، قرّرت مركزية التجمع الترفع عن المقعد الثاني الذي كان مخصّصًا للتجمع الوطني الديمقراطي (النائب سامي أبو شحادة)، للعربية للتغيير من أجل إنجاز الاتفاق".
وبذلك يكون ترتيب المقاعد التسعة الأولى في القائمة المشتركة على النحو الآتي: 1. أيمن عودة (الجبهة)؛ 2. أحمد طيبي (العربية للتغيير)؛ 3. سامي أبو شحادة (التجمع)؛ 4. عايدة توما - سليمان (الجبهة)؛ 5. عوفر كاسيف (الجبهة)؛ 6. امطانس شحادة (التجمع)؛ 7. يوسف العطاونة (الجبهة)؛ 8. سمير بن سعيد (العربية للتغيير)؛ 9. دعاء حوش - طاطور (التجمع).
وعُلم أن الاتفاق بين الجبهة والتجمع يشمل التناوب بين المقعدين السادس والسابع بعد انقضاء نصف فترة ولاية عمل الكنيست المقبل.
ومساء أمس، الثلاثاء، وقع ممثلو الحركة العربية للتغيير، على نص الاتفاق السياسي الذي تم التوافق حوله بين التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، دون أي تعديل على النص، بحسب ما أظهرت صور الاتفاق الموقع التي حصل عليها موقع "عرب 48".
وينص الاتفاق ألا تكون المشتركة ضمن المعسكرين الإسرائيليين وعدم التوصية على أي من المرشحين لرئاسة الحكومة، وعدم دخول أي ائتلاف إسرائيلي حاكم، إذ جاء في بند الكتلة البرلمانية في نص الاتفاقية أن "الكتلة البرلمانية ليست جزءًا من المعسكرات المنافسة على سدة الحكم، وتمارس الكتلة دورها البرلماني المعارض، وتسعى لإلقاء وزنها في سبيل تحقيق مكاسب، دون أي مقايضة على مواقفها السياسية، بأي حال من الأحوال، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما ينقض الأسس السياسة المُتفق عليها".
كما ينص الاتفاق على أنه "لا يمكن للكتلة البرلمانية أن تكون جزءا من أي ائتلاف حكومي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمارس الاحتلال والسياسات العنصرية، وهلى أن "تعمل الكتلة البرلمانية بتنسيق كامل بين جميع نوابها، والسعي لاتخاذ قرارات إجماع بالحد الأقصى، دون أن ينتقص هذا خصوصية أي جهة من الشركاء، من الناحية الفكرية الخاصة بها".
وجاء النص الذي وقع عليه النائب أسامة السعدي عن العربية للتغيير، وسكرتير الجبهة، منصور دهامشة، مطابقا لنص الاتفاق الذي كانت قد أبرم بين التجمع والجبهة وأقره الحزبان يوم السبت الماضي، وذلك بعد مناقشته من قبل الطرفين خلال انعقاد هيئاتهما المتمثلة باللجنة المركزية للتجمع، والسكرتارية القطرية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
واجتمع وفدا التجمع والجبهة مساء أمس، الثلاثاء، في الناصرة لبحث إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وبحث صيغة المقترح الأخير الذي قدمته العربية للتغيير، وهو حصولها على الموقعين الثاني والثامن في القائمة المشتركة (بعدما طالبت في اليومين الأخيرين بالموقعين الثاني والسادس)، بحيث يحصل التجمع على المواقع الثالث والسادس والتاسع بدلا من الثاني والسادس والتاسع، فيما قدّرت مصادر حزبية التوصل إلى اتفاق بإعادة تشكيل المشتركة والإعلان عنه يوم الأربعاء، وأن المحادثات تتمحور حاليا حول توافق ثلاثي على البرنامج السياسي.
وقال نائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، في بيان مساء الثلاثاء، إنه "انتهت قبل قليل محادثات الأحزاب حول إعادة تركيبة القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة. ونحن بانتظار الرد النهائي حول التزام العربية للتغيير بشروط الورقة السياسية، وأهمها أن القائمة المشتركة تكون خارج لعبة المعسكرات الإسرائيلية والالتزام بعدم التوصية أو المشاركة في حكومات إسرائيل. التجمع يتحلى بمسؤولية عالية تجاه مطلب الوحدة والشراكة، ولكن يجب إعادة المشتركة لمسارها السياسي الصحيح. التجمع لن يكون عقبة في طريق الإعلان عن المشتركة لحظة الالتزام العلني بشروطنا السياسية".
التعليقات