المحكمة العليا تصدر قرارها في الالتماس ضد شطب التجمع لغاية الأحد المقبل

تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، حتى يوم الأحد المقبل، قرارها في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطب الأخير ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية، يوم الخميس الماضي، المكونة من ممثلين عن الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات. وأكّد التجمع في بيان أصدره بعيد انتهاء الجلسة، أن "محاولة الشطب هذه المرة هي محاولة لإسكات صوت الناس"، مشددا على تمسّكه "بمشروع دولة لكل مواطنيها"، ومعارضته لـ"دولة لليهود فقط".

ونظرت المحكمة العليا، اليوم الخميس، في جلسة خاصة بتركيبة 9 قضاة في الالتماس بعد أن منعت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية التجمع من خوض الانتخابات، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع لانتخابات الكنيست الـ25، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".

وقال مدير مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المحامي د. حسن جبارين، في المحكمة إن "كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانونيا يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية".

وأضاف أنه "لم يحدث يومًا أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثر من مرة في لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب رفض طلب الشطب على الفور".

وختم جبارين بالقول إن "حزب 'أناحنو' صاحب طلب الشطب، قرر اليوم بطريقة غير قانونية تقديم ما زعم أنه 'أدلة جديدة' للنقاش في المحكمة العليا واعترف محاميهم بأن لهم أهدافًا خفية لهذه الخطوة، مركز عدالة طلب عدم نقاشها والتداول فيها لأنه تم تقديمها صباحًا ولا يمكن النظر فيها والرد عليها، وهذا غير مقبول ومخالف للأعراف في المحكمة العليا".

وانتقدت رئيسة المحكمة العليا، أستير حيوت، وعدد من القضاة طاقم الدفاع عن الأطراف المطالبة بشطب التجمع، مشيرين إلى أن "طلب الشطب الذي قُدّم ضد التجمع هو سطحي ولا يحمل أيّ أدلة جوهرية ولا جديد فيه".

وأعرب مكتب المستشارة القضائية للحكومة عن موقفه الرافض لطلب الشطب لأنه لم يقدم أدلة.

وقال المحامي مقدم طلب الشطب ضد التجمع، في جلسة المحكمة، إن "الأمر الجوهري الذي سبب تقديم الطلب هو رفض التجمع الانخراط في الائتلاف، وتفكيك القائمة المشتركة، ورفض التجمع لخط الموحدة وغيرها من الأحزاب. التجمع يرفض أن يكون برغماتي، ولذلك وجب شطبه".

وقال التجمع في بيان أصدره بعيد انتهاء الجلسة، إن "جلسة المحكمة بشأن طلب شطب التجمع انتهت اليوم، حيث حضر الجلسة عدد من قيادات الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي وكوادر من الشبيبة والحركة الطلابيّة".

وأكد التجمع في بيانه أن "محاولة الشطب هذه المرة، هي محاولة لإسكات صوت الناس، صوت المستائين، صوت غير الراضين عن نهج الموحدة والجبهة، وصوت المتعاطفين مع المؤامرة التي حيكت للتجمع برئاسة سامي (أبو شحادة). وصوت من لا صوت له من غير المصوتين".

وشدد البيان على أن "الناخب العربي لا يقبل أن يحدد له (وزير الأمن الإسرائيلي، بيني) غانتس، و(رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير) لبيد، شكل القيادة التي تمثله في الكنيست".

وذكر البيان أن "الناس تريد التجمع هذه المرة، وتريد أن تدعم التجمع برئاسة سامي أبو شحادة، ولذلك لا يمكن شطب هذا الصوت"، مشيرا إلى أن "صوت الناس لا يُشطب، لأن صوت الناس أصيل وحر ونظيف وصادق ووطني".

وأضاف البيان أن "الناس خرجت وتظاهرت بعشرات الآلاف ضد قانون القومية العنصري، لأنها لا ترضى بأن تكون الدولة لليهود فقط، ولا ترضى بمواطنة من درجة ثانية، ولذلك صوت الناس لا يشطب".

ولفت البيان إلى أن جبارين "أكد... أن طلب الشطب الذي قُدِّم ضد التجمّع هو غير منطقي، وإنه تم الخوض فيه مرارا في أروقة المحكمة العليا، وتم المصادقة على خوض التجمّع الانتخابات، وفقًا لبرنامجه السياسي، وهو دولة جميع مواطنيها".

وقال التجمع في وقت سابق، إن "قرار الشطب قرار عنصري سياسي بحت، لا يمت للواقع القانوني بصلة، ما يزعجهم حقًا هو الطرح التقدمي والديمقراطي الذي يحمله التجمع، والذي من شأنه تحدي التمييز والعنصرية الممنهجة ضد العرب في البلاد وتحدي الفوقية اليهودية والتفرقة العنصرية، لذلك يسعون بكل السبل منذ نحو 20 عاما لشطب ترشح التجمع وإسكات صوت الناس".

وأكد التجمع على أن "المستوى السياسي في إسرائيل وغيره من صناع القرار لم ينفكوا يحاولون تفصيل وهندسة قيادات سياسية للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل على مقاسهم ووفق ذوقهم، لا يرغبون بمن يمثل صوت الناس المتحدي الذي يقول لا للعنصرية ولا للتفرقة، يؤلمهم فضح عنصريتهم وتعرية كذبة الديمقراطية التي يعيشونها، وبالتالي يعتقدون أنه بإمكانهم إسكات صوت الناس".

واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي هذه المحاولة على أنها حلقة جديدة في مسلسل ملاحقة التجمع ومحاولات تدجينه وطمس طرحه السياسي الحضاري والديمقراطي والعادل، لكن "نحن واثقون، بغض النظر عن قرار المحكمة، أن صوت الناس لا يشطب".