يشهد المجتمع العربي نشاطا متصاعدا لرفع نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الـ25 المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بهدف زيادة التمثيل العربي داخل الكنيست، وضمان تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بطرحه السياسي الذي أحدث زخما انتخابيا في الشارع العربي على ضوء الالتفاف الجماهيري حوله.
وتشير كافة الاستطلاعات إلى أن قائتمي "الموحدة" و"الجبهة والعربية للتغيير" ستجتازان نسبة الحسم بأربعة مقاعد لكل منهما بأقل تقدير، فيما تظهر آخر الاستطلاعات إلى ارتفاع قوة التجمع لتصل إلى ثلاثة مقاعد ونصف، أي ما يعادل 3 في المئة من المصوتين بشكل عام، ويقترب بذلك من نسبة الحسم (3.25 في المئة).
وأشار المحلل السياسي والباحث أنطوان شلحت، إلى أن "هناك صحوة نحو المشاركة الانتخابية داخل المجتمع العربي، حيث بدأنا نلمس في الساعات القليلة الفائتة أن هناك حراكًا من طرف المجتمع الفلسطيني في الداخل لرفع نسبة التصويت".
واعتبر شلحت أن رفع نسبة التصويت يشكل "الضمانة الأبلغ لزيادة التمثيل العربي في الكنيست المقبل، والأكثر دلالة من ذلك ضمان تمثيل حزب التجمع الوطني الديمقراطي باعتبار ذلك صمّام أمان في مواجهة نزعات الأسرلة التي تنعكس على حد سواء من مقاربة الانخراط في الائتلاف الحكومي، ومن مقاربة الدخول في صراع الائتلافات من خلال التعويل على ما يوصف بالتأثير".
ورأى شلحت أن "الأمر الأكثر أهمية في هذه الانتخابات هو هذا الالتفاف الشعبي حول التجمع الوطني الديمقراطي. هناك إشارات قوية إلى أن هذا الالتفاف سيترجم إلى أصوات تساهم في اجتياز التجمع نسبة الحسم، ما من شأنه أن يضع مجتمعنا أمام مفترق طرق جديد، وأن يكسب هذه المعركة الانتخابية صبغة تاريخية".
وأوضح أن سبب هذا الالتفاف الشعبي حول التجمع "يعود إلى عاملين: الأول، الاستياء الشعبي من المؤامرة التي هدفت إلى إقصاء التجمع من الانتخابات وعقد صفقات رخيصة بحجة "إنقاذ إسرائيل من اليمين المتطرّف والفاشية"؛ والثاني، عودة الروح إلى الخطاب السياسي الذي طرحه التجمع منذ تأسيسه".
واعتبر شلحت أن "ما حدث للمجتمع الفلسطيني في أراضي 1948 في هذه الانتخابات، وبالذات على خلفية تفكّك القائمة المشتركة وتجربتها، أعاد، بكيفية ما، قدرًا كبيرًا من الوهج إلى الفكر السياسي الذي طرحه حزب التجمع الوطني منذ تأسيسه في أوائل تسعينيات القرن الفائت، نظرًا إلى أنه انطوى من جهة على مواجهة الفكر الصهيوني من منطلق فهمه العميق لتناقضاته الداخلية، ومن جهة أخرى اشتمل على تقديم مشروع فكري سياسي ديمقراطي من شأنه أن يفجّر هذه التناقضات".
وأوضح أن "هذا المشروع الذي طرح فكرة ‘دولة جميع مواطنيها‘ كشعاره الأساسي، اعتمد أولًا على القوة الكامنة في الهوية القومية وفي مواطنة الفلسطينيين في الداخل، وثانيًا على إمكانات تفعيلهم في كشف الغبن الناتج عن فكرة الدولة اليهودية، وفي فضح تناقضها مع الأسس الأولية للديمقراطية".
وأوجز شلحت في هذا الشأن قائلا إن "القائمة العربية الموحدة وقائمة الجبهة/ العربية للتغيير تتعاملان مع ذاتهما كما لو أنهما حزبان إسرائيليان تقليديان يستطيعان تحقيق ‘إنجازات مدنية‘ للمجتمع العربي في أراضي 1948، ما قد ينطوي على تغاضٍ عن ماهية النظام السياسي الإسرائيلي أو سوء تقدير له، من جهة، وتغاضٍ عن طبيعة مطالب المجتمع الفلسطيني في إسرائيل من جهة أخرى".
اقرأ/ي أيضًا | ارتفاع نسبة التصويت بالمجتمع العربي... استنفار في اليمين
ولفت إلى أن "ما فعله التجمع هو أنه أقام فيصلًا بينه وبين هذا النهج الذي تتبناه في الظاهر قائمتان لكنه في الجوهر نهج واحد"، ورأى أن "هذا تطوّر سيكون له ما بعده في كل ما يخصّ كفاح مجتمعنا الفلسطيني في الداخل والحقل السياسي الفلسطيني عامة".
التعليقات