وَجَّهَت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، رسالة شاملة إلى رئيس الحكومة "المُتجدِّد"، بنيامين نتنياهو، الأحد، باسم جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، حَذَّرت خلالها من أي مَساس بحقوق ومكانة الجماهير العربية وسلطاتها المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بالخطط والقرارات الحكومية حول التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، لا سيّما القرارات الحكومية رقم 550 و 1279 و549، والتي تُعد امتدادا للقرار الحكومي السابق رقم 922 وغيره من القرارات ذات الصِّلة.
وأكدت القُطرية أن "ما تضمَّنَتْه تلك القرارات والخطط الحكومية بمثابة الحدِّ الأدنى من الحقوق الطبيعية والمَشروعة للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، وليست حَسَنَة أو مِنَّة من أحد، كما أن تلك الحقوق والمواقف غير قابلة للمُسَاوَمَة أو المُقايضَة..!؟".
جاء ذلك امتدادا للاجتماع الأخير للمجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، والذي عُقِد يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وبعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة والإعلان الرسمي عن الخطوط العَريضة لسياستها، وانكشاف نُصوص الاتفاقيات الائتلافية لهذه الحكومة،
وبعد أن تعرَّضَتْ اللجنة القطرية، عبر رسالتها، إلى التفاصيل المنهجية في سياسة الحكومة الجديدة، والاتفاقات الائتلافية، خُصوصا تجاه السلطات المحلية والمواطنين العرب عُموما، أكدت على رفضها منح "صلاحيات خطيرة" إلى وزير الأمن "القومي" الجديد، إيتمار بن غفير، لما يحمله من فكر ومواقف وبرامج سياسية ودينية مُعلَنَة، صريحة وعُنصرية وفاشية، وبلا أقْنِعَة، ضد الجماهير العربية وقياداتها ومواقفها، ما يعني "صُعوبة" التعامُل مع هكذا وزير، لانعدام الثقة معه، على الرغم من حَساسية وخُطورة "موقعه" الجديد.
كما أشارت اللجنة إلى خُطورة وتدَاعيات منح الوزير، بن غفير، صلاحيات خاصة ومُوَسَّعة وخطيرة في القضايا المتعلقة بالجماهير العربية في البلاد، في العديد من مَناحي الحياة ومُستوياتها، والذي قد يؤدي إلى رفع مَنْسوب المواجهة والتحدِّي حَدِّ الانفجار في المجتمع العربي خُصوصا، وفي المجتمع الإسرائيلي عُموما.
وطالبت اللجنة القطرية رئيس الحكومة، نتنياهو، يإيقاف تلك الإجراءات والقرارات الحكومية الائتلافية، وأشارت إلى "دعم مركز السلطات المحلية في البلاد، لمواقف ومَطالب اللجنة القطرية في هذا الصَّدد، كما تجلّى ذلك في قرارات اجتماع إدارة المركز والذي عُقِدَ بتاريخ 2022/12/29".
وأشارت اللجنة القطرية إلى استعدادها لمواجهة سياسة الحكومة الجديدة، إذا ما واصلت نهجها، بكل الوسائل والإجراءات الاحتجاجية المَشروعة، وعلى مختلف المستويات والمَسارات.
ودعت اللجنة في نهاية رسالتها، إلى "عقد جلسة عمل، شاملة وتفصيلية، في أقرب وقت ممكن، بين رئيس الحكومة نتنياهو وبين ممثلي اللجنة القطرية، كهيئة وحدوية جماعية تمثيلية لجميع رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد".
التعليقات