تحريضٌ على عين ماهل: "تقع في فلسطين" والداخلية تُجمّد معاملاتها مع المجلس  

جمدّت وزارة الداخلية الإسرائيلية معاملاتها وأوقفت تحويل الميزانيات لمجلس عين ماهل المحلي، إثر تحريض متطرفين يهود بادعاء أنه "تم تعريف القرية بأنها تقع في فلسطين".

وأعلن المدير العام لوزارة الداخلية، رونين بيريتس، في رسالة أصدرها أمس الأحد، عن وقف فوري لجميع تعاملات وزارة الداخلية مع مجلس عين ماهل المحلي، لغاية فحص المعطيات التي نشرت في موقع إلكتروني يدعى "الصوت اليهودي".

وزعم موقع "الصوت اليهودي" أن الموقع الإلكتروني للمجلس المحلي في عين ماهل يحتوي على محتوى "قومي عربي"، من بين أمور أخرى، وجرى تعريف المجلس على الموقع بأنه يقع في "فلسطين"، وهناك إحياء لذكرى شهداء من القرية قتلوا على أيدي "العصابات الصهيونية".

وأضاف أنه بعد النشر، وبإيعاز من وزير الداخلية، عضو الكنيست موشيه أربيل من حزب شاس، أبلغ المدير العام للوزارة، رونين بيرتس، رئيس مجلس عين ماهل المحلي، أحمد حبيب الله، بأنه أصدر تعليماته لكافة العاملين في وزارة الداخلية وقف جميع التعاملات مع المجلس بما في ذلك الميزانيات، فورا.

وجاء ضمن تحريض موقع "الصوت اليهودي" أن موقع مجلس عين ماهل المحلي خصص مساحة كبيرة لقصة تاريخ القرية، والتي تعلم عن العلاقة مع دولة إسرائيل، والنضال من أجل مستقبل الجليل، وأن موقع المجلس على الإنترنت كتب "تقع قرية عين ماهل شمال مدينة الناصرة، في الجليل الأسفل من فلسطين".

وجاء في رد المجلس المحلي في عين ماهل للوزارة، إن "المعطيات نشرت في الموقع عام 2012 من مصدر خارجي، والخطأ كان أنه لم يتم مراجعتها وفحصها من قبل المسؤولين في المجلس".

وأضاف المجلس في رسالته للوزارة أن "الحديث عن معلومات مزعجة، ونحن نأسف على ذلك وعلى كيفية عدم فحص المعلومات من المسؤولين في المجلس حينها، هناك معلومات يؤسفنا أنها نشرت ولو كان عن طريق الخطأ، وهذا لا يعكس صورة المجلس المحلي كسلطة إدارية".

وجاء في الرد أيضا أن "مجلس محلي عين ماهل يفتخر كونه سلطة محلية تابعة لمركز السلطات المحلية في إسرائيل وتفتخر أنها تابعة لدولة إسرائيل، ونستنكر محاولة كل شخص ولو كان عن طريق الخطأ المس بالعيش المشترك بين السكان العرب واليهود في الدولة".

وختم المجلس المحلي بالقول إنه "قمنا بتصحيح الخطأ وتغيير المعلومات؛ وتم الاعتذار على ما حدث من قبل المجلس ومن قام بالخطأ".