أرجأت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأحد، قرارها بالاستئناف على الشروط التقييدية التي فرضتها الشرطة على عدة قادة سياسيين على خلفية وقفتهم الاحتجاجية ضد الحرب في غزة يوم الخميس في الناصرة.
تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تيليغرام" للأخبار أولا بأول
وجاء في بيان صادر عن "عدالة" إنها "حلقة أخرى في سلسلة الانتهاكات الحقوقية والقمع السياسي للفلسطينيين في الداخل"، ويأتي هذا القرار في أعقاب استئناف تقدّم فيه مركز "عدالة" على تفاصيل هذه التقييدات، ومنها: الإبعاد عن مدينة الناصرة لمدة 14 يومًا، الحبس المنزلي ومنع السفر.
وقال مركز عدالة إنه "منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ازداد مستوى الاضطهاد والملاحقة السياسية للفلسطينيين مواطني إسرائيل، وينعكس ذلك بمضايقات وملاحقات واسعة النطاق؛ تنتهك الحق الدستوري في حريّة التعبير عن الرأي لمنع إبداء الرأي المعارض لاستهداف الهجمات الإسرائيلية للمدنيين الأبرياء في غزة، التعبير عن التعاطف مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، تناول العقوبات الجماعية وجرائم الحرب وتناقل الأخبار حول ما يحدث في غزة بشكل عام. ويتجلى هذا بسياسات مختلفة، مثل تتبع المواطنين الفلسطينيين في الفضاء الافتراضي وملاحقتهم والتحريض ضدهم، بالإضافة إلى اعتقالات ومنع التظاهر والاحتجاج".
وكان قد قدم مركز "عدالة" التماسا إلى المحكمة العليا في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، باسم كلّ من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي لمعارضة رفض الشرطة لطلب ترخيص لمظاهرتين في أم الفحم وسخنين تنادي بإيقاف الحرب على غزة، مطالبين بالسماح بالمظاهرات المذكورة.
وجاء الرفض على خلفية تعليمات المفوض العام للشرطة، كوبي شبتاي، بمنع التظاهر والاحتجاج بشكل قطعي وتامّ والتي أحالت إلى قمع وقفة احتجاجية في حيفا بتاريخ في 18 تشرين الأول/ أكتوبر ومظاهرة في أم الفحم بـ19 تشرين الأول/ أكتوبر واعتقال 18 من المتظاهرين، غالبيتهم حرروا بقرار محاكم.
وأضاف البيان أنه "في قرارها (المحكمة) الذي صدر عن ثلاثة قضاة، يترأسهم القاضي يتسحاك عميت، قررت العليا بأنه لا توجد للمفوض العام للشرطة صلاحية بمنع مظاهرات بشكل جارف، ولذا كان من المفضل لو لم يصدر تعليماته بذلك؛ لأن حق التظاهر هو مهم أيضًا في فترة الطوارئ والحرب".
وأشار بيان مركز عدالة إلى أنه بالرغم عن ذلك "رأت المحكمة أن ترفض الالتماس معللةً ذلك بموافقتها مع ادعاءات الشرطة بخصوص عدم وجود قوات كافية من أجل ضمان وسلامة الأمن العام. مع أن المحكمة أكدت أن قرارها هذا هو ساري المفعول في هذا التوقيت حصرًا وفي سياق طلبي المظاهرات في أم الفحم وسخنين ويحق للملتمسين تقديم طلبات جديدة، وعلى الشرطة أن تنظر إليها بجدية ووفقًا للمعايير التي تحترم حرية التظاهر، إلا أن الشرطة قمعت الوقفة الاحتجاجية في الناصرة التي شارك فيها قادة سياسيين وأوقفت 5 منهم، على الرغم من أنها لم تكن بحاجة لتصريح من قبل الشرطة، الأمر الذي يؤكد بأن قرار المحكمة العليا الذي منع حق التظاهر في في أم الفحم وسخنين، بحجة عدم وجود قوات كافية للشرطة، هو إشكالي. حيث أن هذا الادعاء لا يطبَّق على حق التظاهر في المدن اليهودية مثل تل أبيب وغيرها".
وقالت المحامية ميسانة موراني من "عدالة"، لـ"عرب 48" إن "القاضية استمعت إلى الموقف المبدئي الذي قدمناه ضد قمع الوقفة الاحتجاجية في الناصرة التي كانت ستنظم يوم الخميس الماضي وضد وضع شروط مقيدة على عدد من الشخصيات القيادية التي وصلت للمشاركة في الوقفة".
وأضافت موراني أن "الشرطة جاءت بخطاب شرس وتحريضي، فهي تنظر إلى القيادة العربية بأنها جسم محرّض على العنف، لذلك فلا يوجد لدى الشرطة أي استعداد للسماح بتنظيم مظاهرات أو وقفات احتجاجية في الظروف الحالية، وهو ما يتناقض مع قرار المحكمة العليا الصادر منذ أيام قليلة والذي يسمح بتنظيم وقفات احتجاجية".
أما النائب السابق إمطانس شحادة قال إن "الشرطة تأتي بادعاءات سياسية، وبخطاب تحريض عنصري ضد الجماهير العربية بحيث لا توجد لديهم ادعاءات قانونية لتبرير قمع حرية التعبير عن الرأي في المجتمع العربي، وكل ما سمعناه من ممثل الشرطة كان تحريضا على المجتمع العربي لكي لا يقول كلمته بضرورة وقف الحرب على غزة فورا".
وأضاف أن "تبريرات الشرطة كانت كلها واهية وتعتمد على الكذب والافتراءات والتحريض السياسي على المجتمع العربي، وأن الوقفة الاحتجاجية كانت للجنة المتابعة والقياديين العرب بعدد لا يتعدى الـ50 مشاركا، وهي أصلا لا تحتاج إلى ترخيص من الشرطة لكنها تحاول تبرير قمعها للمتظاهرين لذلك فإنها تأتي بحجج واهية".
ويُذكر أن الشرطة كانت قد اقترحت التوصل إلى صفقة قضائية يتم بموجبها تقليص عدد أيام الإبعاد المفروضة على القياديين، إلا أن هذا الاقتراح رفض من قبل المحامية والقياديين بوصفه موقف مبدئي غير قابل للمساومة".
التعليقات