التجمّع: الجرائم الانتقامية بحق شعبنا الفلسطيني خرق لكافة القوانين والأعراف

عقد المكتب السياسي للتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ اجتماعًا له، مساء أمس الخميس، "لمناقشة الوضع السياسي الراهن في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة منذ أكثر من 75 يومًا واستمرار استهداف البيوت والمدنيين العزل وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، واستمرار الرفض الإسرائيلي لأي وقف لإطلاق النار والتعنت باستمرار الحرب التي تزهق المزيد من الأرواح".

وقال التجمع إنه "ثبت بالدليل القاطع أن استمرار هذه الحرب تعرض أيضًا حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر وهم الذين يعتبرون إعادتهم هدفًا رئيسيًا من أهداف العدوان، حيث قتل قبل أسبوع 3 مواطنين منهم ابن النقب سامر الطلالقة بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة"، مؤكدًا التجمّع أنه "لا إمكانية لإعادة الأسرى الإسرائيليين إلا من خلال حل سياسي واتفاق تبادل على أساس الجميع مقابل الجميع ووقف فوري لإطلاق النار".

واعتبر التجمع أن "استمرار هذا العدوان لأكثر من 75 يومًا يؤكد بشكل قاطع أن القضية الفلسطينية لا يمكن حسمها بشكل عسكري، ولا بد من التعامل مع الفلسطينيين كأمر واقع وكأصحاب حق في وطنهم لا كغير البشر كما تم وصفهم من قبل قيادات إسرائيلية عديدة"، وأوضح التجمع أن "هذه اللهجة المسيطرة في المجتمع الإسرائيلي وبين القيادات للحكومة الحالية التي تدعو إلى المزيد من الدموية وبل تطالب بتهجير وإبادة الفلسطينيين، هي جريمة ضد الإنسانية ترتكب على مرأى ومسمع العالم أجمع".

وطالب التجمّع دول العالم ومؤسسات حقوق الإنسان كافة بـ"التدخل الفوري لوقف لإطلاق النار ومحاسبة كافة الداعين للإبادة والتهجير والتعامل معهم كمجرمي حرب"، وأكدّ أنه "لا بدّ من وقف هذا السكوت والتخاذل الدولي والعالمي الذي يبيح قتل البشر والحجر واستهداف الشعب الفلسطيني".

وأضاف التجمع في بيانه أن "ما يعيشه المجتمع العربي في الداخل هو محاولة بائسة لإعادتنا إلى الحكم العسكري، فيها كل من يعبر عن أي موقف أو رأي سياسي يكون عرضة للاعتقال والملاحقة، وهذا ما لن يقبل به فلسطينيو الداخل الذين يعتبرون أنفسهم جزءًا أصيًلا من الشعب الفلسطيني وتحدياته المختلفة".

وختم التجمّع بيانه بالقول إنه "مستمر في العمل من خلال كافة الوسائل المتاحة أمامه لتعزيز صمود مجتمعنا الفلسطيني في الداخل بكافة شرائحه، كما ولرفع الظلم عن شعبنا في ظل العدوان المستمر في غزة والضفة والكارثة الإنسانية التي تحل في غزة من تدمير وتجويع من خلال جهود سياسية ودولية مستمرة إلى جانب منظمات وداعمي حقوق الإنسان حول العالم".